سیاست و اقتصاد؛ خطري براي امنيت انساني

بايزدي مردوخي

کد خبر: ۲۵۵۳

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۸

تهیه برنامه از سوی پایتخت و ارجاع آن به مراکز استانی دارای مشکلات اجرایی و عملیاتی است و باید تعریف روشنی از اهداف و برنامه های آرمانی، کلی و کمی صورت گیرد که متاسفانه در برنامه های بعد از انقلاب برنامه ها عمدتا آرمانی بوده است. همچنین با توجه به تعریف جدید رفاه اجتماعی به معنای امنیت فراگیر انسانی باید بتوان در برنامه ریزیها به یک اجماع واحد در این زمینه دست یافت.قطعا  فراموش شدگی یک گروه در نزد حکومت یکی از مصادیق ناامنی و فقر است که  دليل آن می تواند ریشه بسیاری از ناامنیها باشد. به دو دلیل اساسی کشور نیازمند برنامه است؛ اول آنکه براساس قانون اساسی دولت موظف است با برنامه گام بردارد و همچنین با توجه به آنکه بیشتر درآمد کشور وابسته به نفت است درآمد نفتی باید صرف ارتقا سرمایههای انسانی و زیرساختها شود تا اگر در رابطه با درآمدهای نفتی مشکلی بوجود آمد، بتوان از پتانسیل نیروی انسانی و امکانات موجود استفاده بهینه کرد. از این رو 70 سال است که برنامه ریزی از سوی سازمان برنامه درحال انجام است که متاسفانه بدلیل نوع برنامه و برنامه ریزی انجام گرفته تاکنون نتوانسته به همه اهداف خود برسد.  برنامه ریزی علمی به معنای هماهنگ کردن همه موارد در چارچوب یک ابزار تحلیل همزمان و یکپارچه بر پایه نوعی بهینگی است که این به معنای حل مجموعه مسائل به طور همزمان است که در آن هر متغیر را دیگر متغیرهای مجموعه تعیین می کند.  براساس این تعریف برنامه 'سندی است که دربرگیرنده اقدامات و فعالیتهای دارای زمان آغاز، انجام معین، مجری مشخص، ناظر و منابع مالی مشخص است'. اما از منظری دیگر که در بسیاری از کشورها و حتیايران سابقه دارد برنامه سه سطح دارد. سطح اول که در آن اهداف آرمانی است که در این سطح اهداف بلندمدتی است و قابلیت تحقق در طول پنج تا هفت سال را ندارد اما می تواند راهنمای خوبی برای تنظیم هدفهای کلی برنامه باشد، سطح دوم اهداف کلی است که در راستای اهداف آرمانی تعیین شده و براساس علم و تجربه قابلیت تحقق در یک زمان مشخص را دارد. سطح سوم که نقطه عطف برنامه ریزی است، اهداف کمی است. در برنامه عمرانی اول ایران بهیچوجه اهداف کمی وجود نداشت اما بتدریج این ایراد به برنامه گرفته شد که برنامه باید دامنه وسیع تری داشته باشد و فقط به ساخت زیربناها و احداث کارخانه نپردازد بلکه جنبه دیگری از ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی را باید در نظر بگیرد.لذا باید سیاست و یا استراتژی را تعیین كرده تا مسیر رسیدن به اهداف کمی برای مجریان مشخص شود. لذا بايد توجه داشت كه تدوین برنامه از سوی کارشناسان ستادی در پایتخت قابلیت اجرایی در استانها را ندارد و تجربه برنامههای قبلی نشان داده که موفقیت چشمگیری در استانها بدست نیامده است. آرمانی بودن برنامههای توسعه اقتصادی- اجتماعی و عدم توجه به ویژگیهای استانی این ضرورت را ایجاد می کند تا از هم اکنون که پیش نویس سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه تعیین شده در جهت تغییر محتوا و چارچوب برنامهها گامی اساسی برداشته شود. بهتر است  برنامه در سه بخش یا کتاب تدوين شود که کتاب اول طبق تعریف بین المللی برنامه حاوی تصویری از رشد کلان اقتصادی و تمام اطلاعات ضروری به همراه اقدامات و پروژههای قابل اجرا در مدت زمان برنامه و در دسترس مجریان برنامه در بخشهای مختلف باشد. کتاب دوم مجموعه ای از اهداف آرمانی است که درآن موارد با اهمیتی که قابلیت سنجش نداشته و یا مغفول مانده و نیاز به اصلاحات ساختاری و یا اصلاح قوانین دارد، باید گنجانده شود. تجربه نشان داده که بسیاری از قوانین نیاز به بازنگری دارد. اما کتاب سوم یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی است که تاکنون به آن هیچ توجهی نشده و آن تدوین برنامه توسعه استانی است. توسعه محلی یا توسعه مبتنی بر مشارکت مردم حلقه مفقوده در تدوین برنامههای کشور است و نمی توان در یک مرکز برای 31 استان کشور و مردم با ویژگیها و در مراحل مختلف توسعه، برنامه ریزی کرد.  مشابه این موضوع در تاریخ برنامه ریزی کشور به پیش از سال 1351 بر می گردد که سازمان برنامه برای تمام بخشها و وزارتخانهها بدون مشارکت کارشناسان آنها برنامه ریزی میكرد که در آن سال وزارتخانهها با اعتراض نسبت به این موضوع و ایجاد دفتر فنی توانستند در طراحی برنامهها دخالت داشته باشند ولی متاسفانه در سطح استانی کارشناسان محلی مشارکت داده نشدند.  لذا در کتاب سوم باید مشارکت مردمی و استانی را در تدوین برنامهها الزامی دانست. این مشارکت می تواند از سوی تشکلها، نهادها و نمایندگان مردم هر استان و کارشناسان دولتی در استان باشد. سنگ بنای اصلی یک برنامه تعهد و ضمانت اجرایی آن است لذا اگر تعهدی برعهده سازمانها نباشد، بهترین برنامهها هم تاثیرگذار نخواهد بود.  نتایج برنامه پنجم نشان می دهد که اقدامات خوبی در بخش بهداشت و درمان انجام شده اما متاسفانه در بسیاری از سایر موارد به اهداف مورد نظر در برنامه نرسیده ایم و اگر تصمیم به تدوین برنامه ای اجرایی و متفاوت از برنامههای قبل داشته باشیم اکنون بهترین زمان برای تغییر در محتوا و چارچوب برنامهها است. فصل امور اجتماعی در پیش نویس سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه حاوی اهداف آرمانی همچون ترویج سبک زندگی پاک با ارتقا ظرفیت سرمایه اجتماعی و تقویت است. سازمانهای مردم نهاد، رفع موانع ازدواج و افزایش باروری، تحکیم خانواده با تاکید بر نقش و کارکرد آن در تربیت نسل سالم در جای خود اهداف خوبی است و می تواند در کتاب دوم پیشنهادی قرار گیرد اما نمی تواند برنامه جامع با قابلیت اجرایی باشد لذا باید برای این اهداف برنامههایی که در برگیرنده چندین پروژه می باشند و مجری، منابع و ناظر آن مشخص است، نوشته شود تا قابلیت اجرایی داشته باشد. درنتیجه برنامه ای موفق خواهد بود که از سه سطح برنامه،تشکیل شده باشد که تاکنون قسمت برنامه که ناظر بر اقدامات هماهنگ بین دستگاههاست، در برنامههای کشوری مغفول مانده است.

* بايزدي مردوخي- اقتصاددان