مديرعامل راه‌آهن خبر داد:

اختصاص 3 درصد از صرفه‌جويي سوخت به بخش ريلي

مدير عامل شرکت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران از اختصاص 3 درصد از كل صرفه‌جويي حاصل از حمل و نقل ريلي به سرمايه‌گذاري بخش ريلي خبر داد.

کد خبر: ۲۵۶

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۵:۱۴

به گزارش تجارت آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ پورسيد آقايي در نشست تخصصي بررسي راهكارهاي خروج غير تورمي از ركود گفت: در اين بسته تسهيلات مطلوبي براي توسعه سرمايه‌گذاران در بخش ريلي انديشيده شده و مشكل شركت‌هاي هلدينگي و افزايش سرمايه‌گذاري در خريد ناوگان در شركت‌هاي تابعه رفع شده است.

وي افزود: شركت‌ها مي‌توانند از شركت‌هاي تابعه خود در قالب عقود مشاركتي سود دريافت كنند و سود از ماليات معاف است؛ ضمن آنكه براي پرداخت كننده سود نيز جزء ماليات محسوب مي‌شود.

معاون وزير راه و شهرسازي گفت: در برخي از بندهاي اين بسته افزايش سرمايه از محل آورده سهامداران، از پرداخت ماليات معاف است.

پورسيدآقايي با بيان اينكه دولت اعلام كرده است هركس در بخش‌هاي حمل و نقل سرمياه‌گذاري کند برابر همان رقم از سود شركت از ماليات معاف خواهد بود ، تصريح كرد: چنين مواردي سرمايه‌گذاري را روان مي‌كند و مشوقي است كه شركت‌هاي هلدينگي پول‌هاي خود را در اين شركت‌ها سرمايه‌گذاري کنند.

پورسيد آقايي افزود: راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران درحمايت از بخش خصوصي نسبت به تثبيت تعرفه‌هاي حق دسترسي اقدام كرد و اين حق دسترسي امسال نسبت به سال 91 هم كمتر بود.

مديرعامل راه آهن اعلام كرد: از كل صرفه‌جويي حاصل از مصرف سوخت، شركت نفت متعهد شد تا سه درصد به سرمايه‌گذاري بخش ريلي باز گردد.

وي تاكيد كرد: اين 30 سي‌سي به مجموعه سرمايه گذاران ريلي تعلق مي‌گيرد و با توجه به ساير درآمدها و در كنار معافيت‌هاي مالي و نحوه تنظيم سود مجموع آنها بخش سودآوري در حمل و نقل ريلي ايجاد مي‌كند.

* مسئوليت هاي مهم شركتهاي حمل و نقل ريلي

روابط عمومي راه آهن جمهوري اسلامي ايران در پي انتشار خبري مبني بر كشف بزرگترين محموله قاچاق سوخت در راه آهن سيرجان اعلام کرد : همه اقدامات مربوط به بارگيري محمولاتي که با راه آهن حمل مي شود با همکاري شركت هاي بخش خصوصي در مبدا بارگيري انجام مي شود كه پس از صدور بارنامه محموله پلمپ مي شود و طبق اظهارات پليس اين مساله توسط دو شركت خصوصي حمل و نقل ريلي از طريق بارنامه جعلي صورت گرفته است بنابراين شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران هيچ گونه مسئوليتي در قبال اين نابهنجاري اقتصادي ندارد.

انتهای پیام/