به دنبال جبران تولید صورت می گیرد

حضور ۶ خودروساز خارجی در ایران

دبیر شورای سیاستگذاری خودرو با اشاره به عقب‌ماندگی تولید خودرو از برنامه، گفت: حضور خودروسازان ژاپن، آلمان، فرانسه، اتریش، ترکیه و ایتالیا در بازار و صنعت خودروی ایران قطعی شد.

کد خبر: ۲۵۶۲۷

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۴ - ۱۴:۴۰

ساسان قربانی در جمع خبرنگاران با اشاره به عقب ماندگی تولید خودرو از برنامه، گفت: احتمال اینکه به برنامه تعیین شده برای تولید خودرو برسیم، کم است ولی جبران تولید در ماه‌های آینده برنامه‌ریزی شده است و سعی می‌شود عقب‌ماندگی تولید را جبران کنیم، البته روند تولید افزایش یافته ولی اینکه برنامه محقق شود، درصدش کم است.

دبیر شورای سیاستگذاری خودرو در پاسخ به سئوالی افزود: اینکه بتوانیم چه میزان از عقب‌ماندگی ۳۶۰ هزار دستگاهی را جبران کنیم، سئوال سختی است و پارامترهای متعددی دارد ولی هم اکنون نسبت به سال قبل، ۱۷ درصد از برنامه عقب هستیم و تنها ۶۵ درصد از برنامه را محقق کرده‌ایم اما تمام تلاش این است که حداقل به تولید خودرو در سال قبل برسیم و این در دستور کار خودروسازان برای ماه‌های باقیمانده سال قرار دارد.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد بعد از برداشته شدن تحریم‌ها و اجرایی شدن برجام، خودروسازان خارجی که در گذشته مذاکرات خود برای حضور در صنعت خودروسازی ایران را تکمیل کرده‌اند، وارد بازار شوند؛ بر این اساس ژاپنی‌ها به صورت قوی وارد ایران خواهند شد و با توجه به هیات گسترده‌ای که از ایتالیا به ایران آمدند، به نظر می‌رسد ایتالیایی‌ها با توجه به مذاکرات، حضور پررنگی در صنعت و بازار خودروی ایران داشته باشند.

به گفته قربانی، فرانسه، آلمان، اتریش و ترکیه نیز در بازار و صنعت خودروی ایران حضور خواهند یافت و اکنون نیز مذاکرات خود را به انجام رسانده‌اند و علاقه‌مند به همکاری مشترک هستند. البته محدودیت‌هایی در تحریم برای خودروسازی و قطعه سازی ایران به‌وجود آمده بود که امیدواریم با عملیاتی شدن برجام، بسترها برای حضور و مشارکت خودروسازان و قطعه سازان صاحب نام دنیا با ایران فراهم شود.

وی اظهار داشت: البته برخی شرکت‌های قطعه ساز صاحب نام اروپایی مذاکرات خود را با قطعه سازان ایرانی نهایی کرده اند و هیات‌هایی را نیز به ایران اعزام کرده که کار مذاکرات را نهایی کرده اند. البته از طرف‌های ایرانی خود خواسته اند که تا زمانی که تحریم‌ها برداشته شود، نام آنها را اعلام نکنند.

دبیر شورای سیاستگذاری خودرو از دو نوع قرارداد مشارکت برای همکاری با خارجی‌ها در صنعت خودرو خبرداد و گفت: اولین نوع قرارداد این است که داخلی سازی قطعات خودروهای موجود برندهای بین المللی صورت گیرد و تولید خودرو در ایران انجام شود و نوع دوم این است که خودروهای جدید در ایران تولید شود که فرآیند این نوع تولید، سه سال زمان می برد که البته هر دو نوع را به صورت موازی، دنبال می کنیم. در حالت ایده‌آل اگر بتوانیم دو درصد از سهم جهانی صنعت خودرو را به خود اختصاص دهیم، شرایط خوبی است.

قربانی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر امضای قرارداد پژو در سفر آتی رئیس‌جمهور به فرانسه گفت: اینکه قرارداد همکاری با پژو در حاشیه اجلاس خودرو که قرار است اسفندماه امسال برگزار شود، امضا شده یا به زمان دیگری موکول شود، به نظر مدیرعامل ایران خودرو بستگی دارد.

وی در خصوص تعرفه واردات خودرو گفت: در پیوستن به سازمان جهانی تجارت که به شدت از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت پیگیری می‌شود، باید سطح عمومی تعرفه‌ها در نهایت به صفر میل کند، این در شرایطی است که در دوران ابتدایی عضویت به این سازمان، اجازه داده می‌شود که به مدت محدودی، سطح تعرفه ها بالا باشد اما به مرور باید به صفر میل کند و کاهشی شود.

دبیر شورای سیاستگذاری خودرو خاطرنشان کرد: در همه جای دنیا لیزینگ‌ها برای فروش خودرو وارد عمل شده و به این شکل که به خریداران تسهیلات داده شود، عمل نمی‌شود، این در شرایطی است که تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی که دولت برای خرید خودرو به مردم داد، حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو بود و حمایت از تولیدکنندگان به شمار نمی‌رفت.

قربانی معتقد است، متاسفانه در قالب این طرح، دولت مسیر خوبی را برای حمایت از خودرو انتخاب نکرد و در مجموع این طرح، متمرکز بر حمایت از خودروسازان نبود. باید به این نکته هم توجه داشت که تولیدات ایرانی باید رقابتی شوند و با توجه به استانداردهای بین‌المللی به تولید بپردازند، ضمن اینکه نمی‌توان با روند تولید محصولات موجود جایگاه خوبی در صنعت خودروی جهان داشته باشیم.

همچنین محمدرضا نجفی‌منش، عضو شورای سیاستگذاری خودرو در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر سهم قطعه سازان از تسهیلات ۲۵ میلیونی خرید خودرو گفت: پیشنهادی که وزیر صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان داده، این است که ۷۰ درصد از منابع حاصل از فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی را به قطعه سازان بدهند و ۳۰ درصد را برای تولید خودرو بردارند اما هنوز این پیشنهاد عملیاتی نشده است.