ارزیابی «تجارت» از پیامدهای طرح دولت برای فروش اعتباری کالاهای ایرانی

واردات و كيفيت، بلاي جان توليد ملي

تشویق مردم به خرید کالای ایرانی، یکی از راهکارهایی است که مدتهاست به عنوان راهی برای مبارزه با قاچاق کالا و کمتر کردن واردات کالای خارجی درباره‌ی آن سخن رانده می‌شود.

کد خبر: ۲۵۷۰۳

تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۴ - ۱۳:۳۵

اما بازار پوشاک ترک، لوازم خانگی آلمانی و ملزومات چینی هنوز آن‌قدر که انتظارش می‌رفت، سرد نشده است. به همین خاطر هم هست که، طرح کارت اعتباری ده میلیون تومانی خرید کالای ایرانی به بازار آمده است، کارتی که هدفش نجات دادن رکود بازار لوازم خانگی ایران است.
این طرح چه می‌کند و چقدر موفق خواهد بود؟ اگر دنبال پاسخ به این پرسش‌ها و بقیه دغدغه‌های مربوط به این کارت اعتباری تازه‌متولدشده هستید، این گزارش را بخوانید.
کارت از کجا می‌آید؟
این طرح موضوع جدیدی نیست و برای ترغیب مردم به خرید کردن در بازار اجرا شده است،‌ طرحی که پیش‌تر درباره‌ی خودروهای انبار شده در پارکینگ‌های ایران‌خودرو و سایپا اجرا شده بود و آن‌چه با نام «کمپین نخریدن خودرو» بر سر زبان‌ها افتاده بود را شکست داد.
طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با ده میلیون تومان اعتبار اولیه هم طرحی شبیه به همان فروش خودروست با این تفاوت که اقلام ایرانی بیشتری را شامل می‌شود و راحت‌تر می‌تواند اجناس در انبار مانده و تولید‌شده‌ی داخل کشور را به مشتری‌ها بفروشد.
اين طرح در جلسه شورای پول و اعتبار که 28 مهرماه تشکیل شد، به تایید اعضا رسید.
در آن جلسه گفته شد که هدف از اجرای این طرح، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی و خودرو‌سازان و سازندگان ماشین‌آلات کشاورزی است. بنابر این طرح، مشتری می‌تواند بسیاری از وسایل ضروری مورد نیازش را تا سقف مورد نیاز بخرد و اقساط آن را با شرایط ویژه‌ای و در ماه‌های بعد پرداخت کند.
کسانی که بخواهند از تسهیلات این کارت اعتباری استفاده کنند، می‌توانند با رفتن به سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، لیست فروشگاه‌های معتمد وزارتخانه را دریافت کند.
این فروشگاه‌ها و مراکز فروش در گروه‌های صنایع نساجی و پوشاک، گروه صنایع برق و الکترونیک، گروه لوازم خانگی،‌ گروه صنایع معدنی ( ظروف چینی، ظروف شیشه ای، اوپال، کاشی و سرامیک، چینی بهداشتی )، گروه صنایع شیمیایی و سلولزی و انواع خودرو برای فروختن اجناس‌شان فعالیت می‌کنند. این کارت اعتباری برای خرید 28 گروه کالا در 20 برند اختصاص داده می‌شود و به مرور برندهای دیگری هم به آن اضافه خواهند شد. این اعتبار به کسانی داده می‌شود که درآمد مشخص و ثابتی داشته باشند.
بعد هم تمام پولی که بابت خرید داده بودند، با نرخ سود 12 درصد و در 18 قسط از آنها پس گرفته می‌شود.
گرچه معلوم شده، این کارت خرید الکترونیکی را قرار است بانک‌ها در اختیار مردم و مشتری‌هایشان بگذارند اما شیوه‌ ارایه‌ی این کارت‌ها به مردم هنوز اعلام نشده است.
ده هزار کالا ثبت شد
مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت گرچه از عدم تامین منابع لازم این اجناس سخن گفته اما می‌گوید: «ورود ۱۰ هزار و۵۰۰ قلم كد كالا به سامانه اجراي طرح فروش كالاهاي با دوام ايراني با كارت اعتباري به ثبت رسيده است.»
اما موانع سيستم بانكي براي صدور كارت‌هاي اعتباري پس از تخصيص 2750 ميليارد تومان از اعتبارات بانكي به خودروسازان و محدوديت ايجاد شده در منابع بانكي، موجب تعويق در اجراي طرح خريد اعتباري كالا شده است. بر اين اساس، اعتراض توليدكنندگان نسبت به تعويق اجراي طرح و نيز، تبعيض سكانداران اقتصادي در شناسايي و معرفي صنايعي كه در اين طرح قرار دارند، شدت گرفته است.
قائم مقام وزير صنعت در پاسخ به اينكه براي ارائه تسهيلات به واحدهاي توليدي و خريد كالاهاي واسطه‌يي و رد ديون، وزارت صنعت، معدن و تجارت چه كرده است، اظهاركرد: فهرستي از تمام واحدهاي توليدي كه كالاهاي واسطه‌يي توليد مي‌كنند، تهيه كرده‌ايم و آنها را با نشان دادن موجودي و اينكه چه كالايي را توليد مي‌كنند، به شبكه بانكي معرفي كرديم.
وي اضافه كرد: شبكه بانكي هم براساس اينكه اين كالاها هر يك در ارتباط با كدام بانك هستند، تصميم‌گيري مي‌كند، چرا كه بانك مركزي براي هر كالا بانكي را مشخص كرده تا توليدكنندگان به آن مراجعه كنند. به گفته مجتبي خسروتاج، به عنوان مثال واحدهاي توليدي كه در بحث فولاد و قطعات فولادي كار مي‌كنند، ممكن است با بانك‌هاي مختلفي كار كرده باشند كه ابتدا بايد تكليف آنها روشن شود و بدانند به كدام بانك براي ارائه اسناد خود، مراجعه كنند تا خريد دين صورت گيرد. قائم‌مقام وزير صنعت تصريح كرد: اگر اسناد تجاري اين واحدهاي توليدي مدت‌دار باشد، در بانك مربوطه خريد دين انجام شده و آن را تبديل به نقد مي‌كنند. با بانك مركزي توافق كرده‌ايم كه اين تسهيلات حداكثر يك ساله و با كارمزد 16 درصد درنظر گرفته شود.
استقبال فروشندگان از طرح دولت
گزارش‌های میدانی حکایت از نگاه مثبت فروشندگان لوازم خانگی دارند. چنان‌که «ایران» در گزارشی، درباره واکنش به صدور این کارت‌های اعتباری ده میلیون تومانی گفته است: « انتظار می‌رود همان گونه که این طرح به فروش خودروهایی که در انبار مانده بود منجر شد، به فروش لوازم خانگی که در انبارها مانده است نیز کمک کند.» فروشنده دیگری گفت که «اگر قرار باشد کالاهای خارجی هم در لیست خرید این کارت ها باشد هیچ کمکی به فروش اجناس ایرانی نمی شود.»
فروشنده‌ای هم زمان فعلی را برای عرضه این کارت اعتباری مناسب دانسته و معتقد است که «دو ماه پایانی سال بهترین زمان برای عرضه کارت اعتباری خرید کالا است.»
در این میان فروشندگانی هم هستند که چندان نسبت به این موضوع خوش‌بین نیستند. به گفته آنها، به دلیل پایین بودن قدرت خرید مردم و نبود توانایی در پرداخت اقساط وام، استقبال چندانی از این طرح صورت نمی گیرد و اگر هم استقبال شود رونقی در بازار ایجاد نخواهد کرد.
در مجموع به نظر می رسد صنف لوازم خانگی از طرح کارت خرید اعتباری کالا استقبال می کند و آن را در شرایط فعلی و برای فروش کالاهای در انبار مانده موثر می دانند.
تفاوت طرح ضد کمپین و کارت اعتباری
ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گرچه ماهیت کارت اعتباری خرید ملزومات ایرانی را موجب بهتر شدن وضعیت فروش وسایل مختلف، از جمله لوازم خانگی می‌داند اما به «تجارت» می‌گوید: «اگر راهکار درستی برای پخش و ارایه‌ی این کارت‌ها در نظر گرفته نشود، این طرح هیچ دردی از وضعیت اقتصادی تولیدکنندگان ایرانی دوا نمی‌کند.» او در عین حال تمام تقصیر را متوجه مشتریان نمی‌داند و برای استقبال کم مردم از برندهای ایرانی دلیل می‌آورد: «وقتی تولیدکننده‌ی ایرانی به کیفیت محصولاتش توجه نمی‌کند، مردم هم ترجیح می‌دهند سراغ کالاهای دیگر بروند. نظام توزیع کارت باید به شکل قانونی و درستی سامان‌دهی شود تا کارت‌های اعتباری دقیقا به دست همان افرادی برسد که به آن نیاز دارند. »
گفته می‌شود این طرح جدید در واقع شکل دیگری از همان طرحی است که مدتی قبل برای شکستن «کمپین نخریدن خودرو» شکل گرفت. چند ماه مردم در شبکه‌های اجتماعی مختلف با هم قرار گذاشته بودند، در اعتراض به کیفیت کم خودروهای ایرانی خودروی صفر نخرند.
در طرحی که برای شکستن این کمپین ایجاد شد، وام‌هایی با سود پایین‌تر و در اقساط بلندمدت به مردم داده شد، با این شرط که بخشی از پول قبل‌تر به صورت نقد به حساب شرکت‌های خودروساز وارد شود. این طرح که قرار بود چند ماهی ادامه داشته باشد، در همان چند هفته‌ی اول به خاطر استقبال زیاد مردم و به پایان رسیدن موجودی انبارها به پایان رسید.
اکنون به نظر می‌رسد، این طرح جدید قرار است راه همان طرح شکست کمپین را دنبال کند اما ابراهیم نکو معتقد است که، کارت اعتباری با استقبال چندانی روبه‌رو نمی‌شود چون از نظر ماهیت با طرح خودرو تفاوت داشت.
او می‌گوید: «ماهیت خریداران خودرو با کسانی که دنبال لوازم خانگی هستند، متفاوت هستند. کسانی از طرح خرید خودرو استقبال کردند که لزوما افراد نیازمندی نبودند.
آنها با استفاده از این طرح، یک یا چند خودروی تازه خریدند تا برای بقیه اعضای خانواده‌شان هم امکان رفت و آمد به مرکز شهر فراهم باشد. در واقع عده‌ای از فرصت استفاده کرده، خودروی زاپاس برای خودشان خریدند. » به گفته‌ی او، این طرح در واقع بیشتر از ان‌که اقشار کم‌ و ضعیف را صاحب خودرو کند، برای کسانی مفید بود که به اندازه کافی ثروت دارند و پرداخت اقساط چند خودرو برایشان مشکلی ایجاد نمی‌کند. به جز اینها این طرح باعث ازدحام بیشتر خودروها در خیابان هم شد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «طرح خرید اقساطی خودروی صفر فقط باعث شد که، خودروها از انبارها خارج شده و پول دست تولیدکنندگان را بگیرد اما تغییری هم در کیفیت محصولات تولیدی ایجاد نکرد.»
ابراهیم نکو درباره‌ی تفاوت‌های دیگر خودرو و لوازم خانگی گفت: «در کالاهای دیگر نمی‌توان همان سیاستی که درباره خودرو اجرا شد را پیاده کرد چون ماهیت آنها با هم متفاوت است. مردم مدام دنبال خرید وسایل خانه نیستند اما سبک زندگی‌ها به شکلی شده که داشتن چند خودرو جزو نیاز بعضی از خانواده‌ها شده است.
این طرح گرچه در صنعت خودروسازی اجرا شد و موفقیت نسبی کوتاه‌مدتی را در پی داشت اما در نهایت باعث افزایش کیفیت نشد. در مورد لوازم خانگی، چنین طرح‌هایی برای تولیدکننده نفعی نخواهد داشت و به نظر نمی‌رسد نفعی هم برای مصرف‌کننده داشته باشد. در نتیجه خریدار دنبال اجناس خارجی می‌رود که از مجاری غیرقانونی و گه‌گاه با قیمت کمتری وارد کشور می‌شوند.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تاکید کرد: «زمانی استقبال از کالای ایرانی و به خصوص لوازم خانگی افزایش پیدا می‌کند که، تولیدکننده به کیفیت کالای تولیدی‌اش توجه کند.» او می‌گوید: «از طرف دیگر، فرهنگ غلطی بین مردم رواج دارد که معقتدند، کالای خارجی قیمت کمتر و کیفیت بیشتری دارد. ممکن است این حرف در مواردی درست باشد  اما از بسیاری جهات کالاهای ایرانی کیفیت خوبی دارند  و ما باید طرز فکر خودمان را تغییر دهیم.»هنوز خبری از میزان استقبال  مردم از چنین طرحی بیرون نیامده اما به نظر نمی‌رسد مردم در مقابل کیفیت پایین برخی کالاهای ایرانی واکنش مثبتی از خودشان نشان دهند.

گزارش از : بهروز ساسانی