"تجارت" الزامات تعيين تعرفه واردات خودرو را بررسی کرد:

پیشنهاد تعرفه شناور برای خودروهای وارداتی

واردات خودرو به كشور به سود خودروسازان داخلي خواهد بود يا به زيان آنها؟ با تسهيل واردات خودرو، رقابت در بازار بيشتر مي‌شود؟ افزايش يا كاهش نرخ تعرفه واردات خودرو به كشور چه تاثيري بر درآمدهاي دولت خواهد داشت؟‌ايا معيارهاي در نظر گرفته شده در شرايط امروز اقتصاد‌ايران براي واردات خودرو با واقعيت‌هاي موجود همخواني دارد؟ دولت چه برنامه‌اي براي تعرفه واردات خودرو پيش‌بيني كرده است؟ كارشناسان، فعالان اقتصادي و نمايندگان مجلس چه پيشنهادي براي تعرفه واردات خودرو مطرح مي‌كنند؟

کد خبر: ۲۵۷۳۹

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۴ - ۰۶:۳۵

موافقان و مخالفان صف‌بندي مي‌كنند. گروهي موافق افزايش تعرفه واردات خودرو براي حمايت از خودروسازان داخلي هستند و دسته ديگر خواهان كاهش تعرفه واردات براي‌ايجاد فضاي رقابتي در بازار خودرو.
در‌اين ميان همه معتقدند كه برداشتن تعرفه واردات خودرو به سود هيچ كس نخواهد بود.‌ايرادات مختلفي در تعرفه‌هاي موجود مشاهده مي‌شود. تعريف خودروهاي لوكس نياز به بازبيني دارد.
در حال حاضر خودروهايي با حجم موتور كمتر از 2500 سي سي وارد كشور مي‌شوند كه از نظر ارزشي لوكس به شمار مي‌روند اما واردات آنها به كشور منعي ندارد. تا چند هفته ديگر تكليف نرخ تعرفه واردات خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت براي درج در كتابچه مقررات تجارت سال‌اينده مشخص مي‌شود. گزارش "تجارت"  به دنبال يافتن يافتن پاسخي براي پرسش‌هاي مطرح شده است.
اوايل شهريورماه خبر رسيد كه وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال بررسي تغيير تعرفه واردات خودرو است. مسعود كرباسيان، رئيس گمرك همزمان با آغاز هفته دولت‌اين خبر را اعلام كرد.
او گفت: گمرك به عنوان يكي از دستگاه‌هاي مرتبط پيشنهادات خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده است.
پيشنهاد گمرك‌اين بود كه تعرفه واردات خودرو شامل درصدي از حجم موتور و ارزش خودروهاي وارداتي باشد و‌اين دو عامل با يكديگر ادغام شود.
مدتي بعد ولي‌اله افخمي‌راد، رئيس سازمان توسعه تجارت نيز اعلام كرد كه ممنوعيت واردات خودرو براي خودروهاي با حجم موتور بالاي 2500 سي سي‌ايراداتي در خود دارد و نياز به تغيير در تعرفه واردات خودرو احساس مي‌شود و بايد معياري ديگري براي نحوه تعيين لوكس بودن خودروهاي وارداتي در نظر گرفت.
ناگزير از تعيين تعرفه واردات خودرو
در همين حال علي عليلو، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در گفتگو با
« تجارت» با توجه به برخی از پیشنهادات مطرح در خصوص تعرفه واردات خودرو گفت: چنانچه هر یک از پیشنهاداتی که در خصوص تعرفه واردات خودرو مطرح شده،  مصوب شود، جای بررسی و بازبینی توسط مجلس وجود دارد.
وي با توجه ضرورت تعیین تعرفه به‌عنوان یکی از اهرم‌های کنترلی بازار داخلی خودرو ادامه داد: باید تیمی کارشناس و آگاه بر وضعیت واردات و تعرفه‌ها تشکیل و با توجه گزینه‌های مختلف و در نظر گرفتن چارچوب‌های متفاوت، ضوابطی را که بیشترین آثار مثبت را بر اقتصاد، صنعت و تولید داخل را دارد را تعیین كند.‌
اين نماينده مجلس با اشاره به اینکه ما ناگزیر از تعیین تعرفه برای واردات خودرو هستیم، ادامه داد: قطعا تعرفه واردات خودرو، محدودیت‌هایی را برای مصرف‌کننده داخلی ایجاد می‌کند اما لزوما هر محدودیتی منفی نخواهد بود.
عليلو تصريح كرد: در مواردی که تعرفه واردات برای تولید و صنعت داخلی مفید است بایستی محدودیت‌ها اعمال شود. یکی از راه‌های حمایت از صنعت خودرو و کنترل بازار، تعیین تعرفه و نظارت بر واردات است.
وي افزود: با افزایش واردات موضوع رقابت در صنعت خودرو کشور به وجود نخواهد آمد. او همچنين در پايان گفت: تا زمانی که به شرایط تولید رقابتی دست نیافته‌ایم نباید با واردات بی‌رویه و کاهش تعرفه‌ها، تولید داخل را فدا كرد بلکه باید با این نحوه کنترل‌ها در خصوص واردات و از سویی فشار جدی بر تولیدکنندگان داخلی شرایط رشد صنعت خودرو را فراهم کرد.
تعرفه واردات خودرو بايد منطقي شود
در همين ارتباط مجید منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با "تجارت" مي‌گويد: با ایجاد فضای رقابت و قیمت‌گذاری خودرو بر اساس عرضه و تقاضا، زمینه و انگیزه کافی برای رشد کیفی خودروهای داخلی فراهم خواهد شد.‌
اين نماينده مجلس در ادامه با اشتباه خواندن مساله قيمت‌گذاري درباره كالايي مانند خودرو، تصريح كرد: در صورتی که مشتریان براساس قیمت‌های تعیین شده در بازار عرضه و تقاضا کالای خود را خریداری کنند قطعا هیچ گونه اجحافی به مصرف‌کننده و تولیدکننده داخلی نخواهد شد.
امروز قیمت‌گذاری خودرو اقدام اشتباهی است. منصوري با بيان‌اينكه با رفع مشکل قیمت‌گذاری خودرو، نرخ تعرفه واردات خودرو باید منطقی شود، ادامه داد: با منطقي شدن نرخ تعرفه واردات خودرو به كشور ضمن اینکه تولیدکننده داخلی آسیب نمی‌بیند، مصرف‌کننده نیز می تواند در خرید هر نوع خودرویی حق انتخاب داشته باشد.
او توضيح داد: زمانی که قیمت خودرو آزاد می‌شود و بازار عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت است مسلما نرخ تعرفه نیز، نباید غیرمنطقی باشد تا مشتریان بواسطه تعرفه‌ها در خرید و انتخاب خودرو تحت فشار قرار نگیرند.
عضو كميسيون صنایع و معادن مجلس با اشاره به مزاياي منطقي شدن نرخ تعرفه خودرو گفت: اگر تعرفه واردات معقول شود ضمن اینکه خودروساز به ارتقاء کیفیت تولیدات می‌پردازد، تیراژ تولید را نیز افزایش داده و در این راستا قیمت خودرو ارزان‌تر می شود و رقابت‌پذیری بهتری را در این راستا شاهد خواهیم بود. چنانچه قیمت خودرو را آزاد و تعرفه واردات را همانند سایر کشورها تعیین کنیم یقینا مصرف‌کننده داخلی خودروی ایرانی را انتخاب و خریداری خواهد کرد.
كاهش تعرفه واردات خودروسازان داخلي را ضعيف مي‌كند
از طرف ديگر روح‌الله عباس‌پور، سخنگوي كميسيون صنایع و معادن معتقد است: در پسابرجام، انتظار می‌رود قیمت خودرو کاهش یابد.
مسلما افزایش قیمت خودرو با رفع تحریم‌ها و افزایش همکاری با شرکت‌های خارجی معنی نخواهد داشت ضمن اینکه در پسابرجام پیش‌بینی می‌شود تا نرخ ارز کاهش یابد که این قطعا در قیمت خودرو نیز تاثیر خواهد گذاشت. وي در گفت و گو با "تجارت"با اشاره به سفرهاي پرتعداد هيات‌هاي اقتصادي كشورهاي مختلف طي ماه‌هاي گذشته به‌ايران، ادامه داد: قطعا با ورود و گسترش همکاری با شرکت‌های خارجی، سرمایه‌گذاری‌ها به سمت تولید خودروهای جدید خواهد رفت. با بهبود روابط و گسترش همکاری‌ها قطعا  زمینه سرمایه‌گذاری خارجی در کشور فراهم خواهد شد که این امر مسلما رقابت‌پذیری، کاهش قیمت و ارتقاء کیفیت خودرو را به دنبال خواهد داشت.
وي با بيان‌اينكه موافق کاهش تعرفه واردات خودرو نیستم، گفت: با رفع تحریم‌ها و به منظور جلوگیری از هرگونه آسیب به صنعت خودرو باید نرخ فعلی تعرفه واردات حفظ شود. عباسپور در پايان گفت: برای حمایت از تولیدات داخلی و به منظور حفظ اشتغال در کشور  نباید تعرفه واردات کاهش یابد هرچند که مطابق مصوبات، چنانچه کاهش تدریجی تعرفه‌ها دنبال شود این امر در توجه بیشتر خودروسازان به کیفیت‌ها تاثیر مثبتی داشته باشد.
پيشنهاد تعيين تعرفه براساس ارزش دلاري
در همين ارتباط اسحاق مجيدزاده، كارشناس خودرو در گفتگو با "تجارت" درباره تغییر تعرفه واردات خودرو گفت: اخيرا پیشنهادی توسط مسئولان مطرح شد كه تعیین تعرفه براساس ارزش دلاری خودروهای وارداتی باشد كه به نظر پيشنهادي معقول و عادلانه است.
او با اشاره به‌اينكه تا پیش از این تعرفه واردات خودرو براساس حجم موتور و خودروهاي 2500 سي سي بوده، ادامه داد: برخی از خودروهای زیر 2500 سی سی گران‌تر هستند و لوکس‌تر تلقی می‌شوند.
با‌اين نگاه پیشنهاد مطرح شده درباره محاسبه نرخ تعرفه واردات خودرو براساس ارزش دلاری معقول است چراکه هرچه قیمت خودرو بیشتر باشد تعرفه آن نیز بیشتر خواهد بود. مجيدزاده با اشاره به اینکه حجم موتور براي معیار لوکس بودن خودروها کافی نيست، تصريح كرد: معیار بهتر، قیمت خودرو است  زیرا هرچه خودرو گران‌تر باشد طبعا خودرو لوکس‌تر و خریدار آن نیز از توانایی مالی بیشتری دارد. دولت نیز بابت بالا بودن قیمت خودرو وارداتی، حق گمرک بیشتری دریافت مي‌كند.‌
اين كارشناس خودرو در ادامه گفت: البته این پیشنهاد هنوز در شورای سیاست‌گذاری خودرو بررسی نشده و تصميمي‌درباره آن گرفته نشده است. باید منتظر بود که در نهایت تعرفه واردات خودرو چگونه خواهد شد چراکه تا اواخر بهمن ماه باید این مساله مشخص و به کمیسیون ماده یک پیشنهاد شود.
وي با اشاره به اینکه موضوع تعرفه گزینه‌ای نیست که در بودجه مشخص شود، افزود: پس از پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت براي نحوه و میزان تعرفه واردات که مشخص و به کمیسیون ماده یک ارائه می شود بایستی تعیین تعرفه جدید در کمیسیون مذکور مورد بحث و بررسی قرار گیرد و پس از تصویب به دولت جهت تایید نهایی ارائه شود تا در انتهای سال همراه با کل تعرفه‌های مصوب در کتاب مقررات صادرات و واردات چاپ شود. مجيدزاده در ادامه با بيان‌اينكه با تصویب نرخ تعرفه واردات براساس ارزش دلاری خودرو، نرخ تعرفه شناور خواهد شد در خصوص برخی اظهارات مبنی بر تاثیر نحوه تعیین نرخ تعرفه براساس ارزش دلاری خودرو بر ایجاد فساد در واردات خودرو گفت: آنچه که در این ارتباط مطرح شده شاید تا حدودی صحت داشته باشد اما می‌توان با راهکارهایی مانع از چنین شرایطی شد، چراکه قیمت صادرات محصولات شرکت‌های بزرگ خودروسازی کاملا در دنیا مشخص است بنابراین کمتر در این راستا امکان تخلف وجود خواهد داشت.
وي ادامه داد: همچنين کمیسیونی در گمرک وجود دارد که قیمت پایه خودروهای وارداتی را تعیین می‌کند و احتمال تقلب در این راستا بسیار ضعیف است اما باز هم عادلانه‌تر است که تعرفه خودروی 10 هزار دلاری با یک خودروی 100 هزار دلاری مساوی نباشد.‌
اين فعال صنعت خودروسازي تصريح كرد: در دنیا نیز تعرفه واردات خودرو براساس حجم یا ارزش موتور متغیر است به‌طوری که در بسیاری از کشورها تعرفه واردات خودرو ثابت نیست یا براساس حجم موتور است و یا براساس متغیرهایی که مشخص می‌کنند متغیر است.
مجيدزاده با اشاره به نرخ معقول تعرفه فعلی واردات خودرو گفت: 40 درصد تعرفه پایه برای خودروهای تا 10 هزار دلار رقم مناسبی است و با توجه به برنامه پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی افزایش این نرخ پایه، معقول نيست.
وي در پايان صحبت‌هايش درباره زمزمه‌هاي درآمدزايي دولت از افزايش نرخ تعرفه خودروهاي وارداتي گفت: قطعا زمانی که تعرفه واردات براساس ارزش دلاری محاسبه شود با توجه به اینکه اکثر خودروهای وارداتی خودرویی گران قیمت هستند درآمد دولت نیز بیشتر شده و البته عادلانه‌تر خواهد بود.
درآمدزايي دولت از تغيير تعرفه واردات
در همين حال دکتر جزایری، رئیس دانشکده خودرو دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی نيز در گفتگو با "تجارت" مي‌گويد: در شرایط کنونی ضرورت دارد بسیار دقیق‌تر از گذشته، موضوع تعرفه واردات خودرو دیده شود متاسفانه هیچ زمان در کشور تیمی قدرتمند تلاش نکرده تا براساس معیار دقیقی، ضوابطی را تدوین کنند چنانچه بعضا نیز دولت به دلیل کسب درآمد از این بخش نسبت به تعرفه‌ها توجه بیشتر كرده است.‌
اين مدرس دانشگاه در ادامه گفت: هرچه خودرو بزرگتر باشد طبعا سهم آلودگی بیشتری را خواهد داشت از این رو نباید کنترل و نظارت بر واردات و تعیین تعرفه صرفا به عنوان منابع درآمد بیشتری برای دولت دیده شود.
وي ادامه داد: هم‌اکنون در کشورهای صنعتی خودروها براساس دو گزینه استاندارد ملی و محلی تقسیم‌بندی و شماره‌گذاری می‌شوند چنانچه سهم خودروهایی که برای شهرها شماره‌گذاری و وارد می‌شوند مشخص است به‌طوری اگر تعداد خودروها افزایش پیدا کند حجم موتور خودروها را کوچکتر می‌کنند.
جزايري همچنين در پايان گفت: در ایران موضوع واردات خودرو و تعرفه آن با توجه به گزینه‌هایی که در کشورهای صنعتی وجود دارد عملا به آن سمت سوق پیدا نکرده است.

*** سعید قلیچی