سودآوری یا اشتغال‌زایی؟

همزمان با اعلام لیست بنگاه‌های کوچک و متوسط («sme»های) نیازمند به تسهیلات بانکی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی نیز 11 اولویت تامین مالی بنگاه‌ها را اعلام و در این بین سودآوری را یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های تخصیص منابع بانکی مدنظر قرار داد.

کد خبر: ۲۵۸۲

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۹۳ - ۱۳:۴۷

به گزارش تجارت آنلاين، خروج بنگاه‌های کوچک و متوسط از لیست اولویت‌های بانکی در سال‌های اخیر علاوه بر آنکه زیان‌ده شدن طرح‌های زودبازده و بنگاه‌های کوچک و متوسط را به همراه داشت موجب خروج برخی از واحدهای تولیدی از چرخه اقتصاد نیز شد. براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در حال حاضر از مجموع 26 هزار و 630 واحد صنعتی فعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور، در مجموع هشت هزار و 269 واحد (معادل 31 درصد) با ظرفیت بالای 70 درصد، 9 هزار و 264 واحد صنعتی معادل 35 درصد واحدهای فعال با ظرفیت 50 تا 70 درصد و 9 هزار و 97 واحد معادل 34 درصد نیز با ظرفیتی کمتر از 50 درصد در حال فعالیت هستند. رکود به وجود آمده در شهرک‌های صنعتی که بخش قابل توجهی از بنگاه‌های کوچک و متوسط را در خود جای داده‌اند موجب شد تا چندی پیش مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از تصویب طرح پرداخت تسهیلات بانکی به صنایع کوچک کشور خبر دهد. براساس این طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دریافت این تسهیلات، فهرستی از مشخصات بانکی و میزان بدهی واحدهای نیازمند تسهیلات آماده کرد تا به این طریق دسترسی واحدهای اولویت‌دار به منابع بانکی تسهیل شود.  به گفته سیدمحمدعلی سیدابریشمی، جلسات متعددی از سوی هیات دولت با حضور مسوولان بانکی برگزار شده که امر تصویب این طرح و اعطای تسهیلات به صنایع را به همراه داشته است. سید ابریشمی معتقد است سختگیری‌های بانک‌ها در اعطای تسهیلات، نارضایتی مقامات ارشد نظام را نیز به دنبال داشته و این اقدامات بانک‌ها به دلیل تجربه تلخ دولت‌های گذشته در اعطای تسهیلات به افرادی است که با عنوان فعال صنعتی، اقدام به دریافت اعتبارات هنگفت کرده، ولی در جای دیگری هزینه کرده‌اند.  رفع مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط موجب شد تا رئیس کل بانک مرکزی نیز، به‌منظور تامین بازدهی بیشتر، تامین «سرمایه در گردش» را اولویت بانک مرکزی قرار دهد. ولی‌الله سیف همچنین هدف اصلي از تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط را تحقق «سودآوري» و «برگشت‌پذیری منابع بانکی» ذکر کرد و اهدافی مثل «اشتغال‌زايي» و «زودبازده بودن» را به‌عنوان نتايج تبعي مورد تاکید قرار داده است. با توجه به اظهارات مطرح شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی این سوال مطرح می‌شود که با توجه به شرایط بنگاه‌های کوچک و متوسط ملاک سودآوری تا چه میزان می‌تواند دسترسی به این منابع را تسهیل کند.  در این خصوص محمد مهدی رئیس‌زاده رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران معتقد است، سودآوری هرچند یکی از شاخص‌های اصلی اقتصاد است اما نمی‌توان آن را به‌عنوان اولویت اول مد نظر قرار داد.
رئیس‌زاده در این خصوص در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در صورتی که طرحی سودآور نباشد نباید تسهیلات برای آن پرداخت شود، چرا که چنین طرح‌هایی در بازپرداخت تسهیلات دریافتی با مشکل مواجه می‌شوند و این امر سایر بخش‌ها را نیز درگیر خواهد کرد، با این حال سودآوری را نمی‌توان به‌عنوان شاخص اول قرار داد؛ چرا که با ملاک قرار دادن سودآوری بسیاری از طرح‌های تولیدی از لیست دریافت تسهیلات خارج شده و طرح‌های بازرگانی که زودبازده محسوب می‌شوند جایگزین این طرح‌ها خواهند شد چرا که سودآوری بخش بازرگانی با بخش تولید قابل مقایسه نیست.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران معتقد است، تامین سرمایه در گردش یکی از وظایف اصلی بانک‌ها محسوب می‌شود، به همین دلیل بانک‌ها در اقتصاد کلان علاوه بر اینکه نباید زیان‌ده باشند نباید به دنبال سوددهی صرف نیز باشند. ایجاد اشتغال یکی دیگر از مواردی است که رئیس‌زاده به آن اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: مشکل مهم و دغدغه اصلی اقتصاد هر کشور پس از تورم ایجاد اشتغال است، این مهم نیز تنها از طریق واحدهای تولیدی کوچک و متوسط محقق می‌شود به همین دلیل باید به فکر رفع مشکل نقدینگی این بخش نیز بود.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه «GDP»  بنگاه‌های کوچک کمتر از بنگاه‌های بزرگ است می‌گوید: بنگاه‌های بزرگ سهم بیشتری در GDP دارند اما بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشترین سهم را در ایجاد اشتغال دارند به همین دلیل در شرایط کنونی رشد این بخش باید مد نظرقرار گیرد.
رئیس‌زاده معتقد است«sme»‌ها همانند واحدهای بزرگ نیستند و ریسک این بخش کمتر از بنگاه‌های بزرگ است به همین دلیل سوخت شدن تسهیلات پرداختی در این بخش بسیار کمتر از بنگاه‌های بزرگ است که این امر نیز از دید رئیس کل بانک مرکزی پنهان نمانده و این امر موجب شده تا این بخش در اولویت پرداخت تسهیلات قرار گیرد.

بخش مولد به موقع تامین مالی نمی‌شود
مسعود گل شیرازی رئيس کميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق بازرگاني ايران نیز در این خصوص می‌گوید: در پژوهش‌هایی که در کشور صورت گرفته مشخص شده که تولید و فعالیت‌های مولد باید مورد تایید قرار گیرد، اما مشکلی که در کشور داریم این است که بخش مولد به موقع تامین مالی نمی‌شود که این امر موجب می‌شود تا این بخش از سوددهی خارج و زیان‌ده شود، اتفاقی که برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و طرح‌های زود بازده افتاد و موجب شد تا این واحدها به طرح‌های زیان‌ده بدل شوند.  گل شیرازی معتقد است، قرار دادن واحدهای تولیدی داخلی در بازار رقابتی با نرخ‌های سود 20 درصدی نیز تولیدکنندگان داخلی را در قبال رقبای خارجی در موضع ضعف قرار می‌دهد  به همین دلیل باید برای این بخش از سودهای ترجیحی استفاده کرد تا تولید قدرت رقابت داشته باشد.

نقطه بهینه تعامل بخش مولد با بانک‌ها
احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به اولویت بانک‌ها برای تامین منابع مالی تولید می‌گوید: اگر در تخصیص تسهیلات بانکی به فاکتور تولید ناخالص داخلی و اشتغال فکر نشود، بانک‌ها نیز به سودآوری نمی‌رسند. پورفلاح افزود: در تامین منابع مالی از طریق سیستم بانکی باید به یک نقطه بهینه برسیم تا هم بانک‌ها از برگشت پول تخصیصی مطمئن باشند و هم واحدهای تولیدی با کمک این منابع بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. وی افزود: با توجه به اینکه قرار است بانک‌ها از بنگاهداری خارج شوند و سرمایه‌های غیرمنقول خود را به حداقل برسانند، بنابراین به تعامل با واحدهای صنعتی نیاز دارند. رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که به‌رغم شرط «سودآوری» به‌عنوان هدف اصلی اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی، آمار نیمه نخست امسال که از سوی بانک مرکزی منتشر شده حکایت از افزایش تخصیص تسهیلات به گروه صنعت و معدن نسبت به سال گذشته دارد، گفت: این موضوع کاملا درست است اما میزان اعطای تسهیلات متناسب با افزایش حجم تقاضای بخش‌های مولد کشور نبوده است، در حال حاضر چند هزار واحد نیمه کاره صنعتی داریم که نیازمند تامین اعتبار هستند.

مرجع: روزنامه دنیای اقتصاد