تمدید مصوبه اعمال مقررات مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای سرمایه‌ای

براساس بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی کشور، مهلت اجرای این مصوبه مبنی بر نحوه صدور گواهی موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز برای اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه‌ای که تا پایان سال ۸۹ بود، تا پایان سال ۹۳ تمدید شد

کد خبر: ۲۶۰۴

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۹۳ - ۰۲:۰۰

به گزارش تجارت آنلاین به نقل ازنسیم؛ سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه جدیدی، تصویب نامه هیات وزیران در خصوص زمان اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه های شماره 110994 مورخ 30 / 10 / 1387 و شماره 6739/210 مورخ 10 / 3 / 1389 و شماره 13309/210 مورخ 30 / 4 / 89 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 65686/ت 49750 هـ مورخ 11/ 6 / 93 هیأت محترم وزیران جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

طبق بند (1) تصویب نامه مذکور، در بند (ب)تصمیم نامه شماره 78918/44371 مورخ 9 / 4 / 89 عبارت "تا پایان 1393 " جایگزین عبارت "تا پایان 1389 "می شود.»

شماره:192976/ ت 33068هـ
تاریخ:18 / 11 / 1389

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 24 / 11 / 86 بنا به پیشنهاد شماره 36387/101 مورخ 2/ 3 / 84 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده(6)مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- تصویب نمود:

1- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور،ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و انجام این امر و پرداخت مالیات را به تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.

2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، با بانکهای عامل منعقد نموده اند، با رعایت شرط بند(1) صرفاً برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سالهای آینده منظور و از بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد.

3- مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه می باشد و مشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند.در مدت مذکور بانکهای عامل محدودیتهای اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند.

4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است منابع ریالی مربوط به اصل و فرع بدهی مشتریان به بانکها و همچنین بدهی بانکها و شرکتها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،بابت مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات و بروات اسنادی را همانند سالهای گذشته از حسابهای متمرکز تأمین و بابت بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور کند.

این مصوبه به امضای پرویز داودی معاون اول رییس جمهور رسیده است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 21 / 8 / 87 بنا به پیشنهاد شماره 41992/100 مورخ 6 / 6 / 87 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده(6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب 1374- تصویب نمود:

مـتـن زیـر بـه عـنوان بـند(4) بـه تـصویـب نـامـه شـماره 192976/ت33068هـ مورخ 28 / 12 / 86 اضافه می شود:

انتهای پیام/