بانک جهانی اعلام کرد

رتبه 130 ایران در فضای کسب و کار

بانک جهانی در جدید‌ترین گزارش خود در مورد سهولت فعالیت‌های اقتصادی در ایران، از صعود 2 پله‌ای و رتبه 130 ایران در جهان خبر داد و اعلام کرد که علی‌رغم بهبود تجارت با ایران، حمایت از سرمایه‌گذاران در این کشور کمتر شده است.

کد خبر: ۲۶۳۶

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۹۳ - ۱۲:۰۷

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از فارس، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به « گزارش فضای کسب و کار 2015» به بررسی سهولت فعالیت‌های اقتصادی و فضای کسب و کار 189 کشور جهان پرداخته است.

بر اساس این گزارش، ایران از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی و فضای کسب و کار با 2 پله صعود نسبت به سال گذشته رتبه 130 در میان 189 کشور جهان را کسب کرده است.

این نهاد بین‌المللی برآورد خود در مورد رتبه ایران در سال گذشته را نیز اصلاح کرده است. بر اساس سال گذشته بانک جهانی، رتبه ایران به لحاظ سهولت کسب و کار 152 عنوان شده بود که در گزارش امسال به 132 تصحیح شده است.

شاخص فضای کسب و کار بر اساس 10 زیرشاخص، آغاز کسب وکار، دریافت مجوز ساخت و ساز، هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات یا دریافت وام، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت کالا در جهان، سهولت اجرای قراردادها و ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها محاسبه می‌شود. این شاخص‌ نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هرکشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است.

بررسی شاخص‌های این گزارش در مورد ایران به شرح زیر است:

آغاز کسب و کار

بر اساس این گزارش، آغاز کسب و کار در ایران طی یک سال گذشته آسان‌تر شده است. ایران از این لحاظ در جایگاه 62 جهان قرار گرفته که نشان‌دهنده صعود 8 پله‌ای این کشور نسبت به سال گذشته است. رتبه ایران از این لحاظ در سال گذشته 70 اعلام شده است.

شاخص آغازکسب و کار بر اساس چهار فاکتور محاسبه می‌شود؛ این فاکتورها عبارتند از، تعداد رویه‌های قانونی لازم برای آغازکسب و کار، زمان لازم برای آغاز و راه‌اندازی یک کار، هزینه متوسط و حداقل سرمایه لازم برای آغاز یک کار.

بر این اساس، زمان لازم برای آغاز و راه‌اندازی یک کار در ایران به 12 روز کاهش یافته است. این زمان در سال گذشته برابر با 15 روز بوده است. هزینه راه‌اندازی کسب وکار در سال گذشته معادل 3.1 درصد درآمد سرانه بوده که این رقم در سال جاری نیز تغییر نکرده است.

اما حداقل سرمایه لازم برای راه‌اندازی کسب وکار طی امسال و سال گذشته را اعلام نکرده است. تعداد رویه‌های قانونی لازم برای آغاز کسب و کار نیز به 6 رویه کاهش یافته است.

دریافت مجوز ساخت و ساز

این گزارش رتبه ایران از نظر دریافت مجوزهای ساختمانی را از 161 به 172 افزایش داده است. این درحالی‌ است که دریافت مجوزهای ساختمانی در این کشور در طی سال‌های گذشته تسهیل شده است.

این گزارش سال گذشته رتبه ایران از این لحاظ را 169 عنوان کرده بود که در گزارش امسال این رتبه به 161 تصحیح کرده که نشان می‌دهد که سال گذشته نیز این روند تسهیل شده بود.

تعداد رویه های قانونی لازم برای کسب مجوزهای ساختمانی 15 عدد بوده که نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است. مدت زمان اخذ مجوزهای ساختمانی نیز 318.5 روز عنوان شده که نسبت به سال گذشته تغییری نیافته است. میزان هزینه لازم در این زمینه از 4.3 درصد به 5.3 درصد افزایش پیداکرده است .

هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت ها

ایران از لحاظ این شاخص که در سال 2011 به این گزارش افزوده شده است در رتبه 107 قرار گرفته است این درحالی است که رتبه ایران در سال گذشته 119 عنوان شده بود. جایگاه ایران در جهان از این لحاظ 12 پله صعود کرده است.

تعداد رویه های قانونی برای دریافت اشتراک برق توسط شرکت ها در ایران 6 عدد و مدت زمان اخذ این مجوزها 77 روز عنوان شده است. این ارقام نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است.

هزینه‌های لازم  برای دریافت اشتراک برق توسط شرکت ها  در ایران از 694.9 درصد درآمد سرانه سال گذشته به 865.6  درصد کاهش یافته است.

ثبت دارائی ها

از لحاظ این شاخص رتبه جهانی ایران از 159 در سال گذشته به 161 سقوط کرده است که نزول 2 پله‌ای را نشان می‌دهد.

ثبت داراییها در ایران در سال گذشته 35 روز زمان می برد که این رقم طی سال جاری همان 35 روز برآورد شده است. هزینه ثبت دارایی‌ها در ایران نیز معادل 10.6 درصد ارزش دارایی است که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. همچنین برای ثبت دارایی‌ها و اموال در ایران باید به 9 سازمان و نهاد دولتی مراجعه کرد که این تعداد نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.

کسب اعتبارات یا دریافت وام

رتبه جهانی ایران از نظر سهولت دریافت وام و مطلوبیت قوانین و مقررات مربوط به آن 89 عنوان شده است که از نزول 3 پله‌ای نسبت به رتبه 86 سال گذشته خبر می‌دهد.

فاکتورهای تعیین رتبه این شاخص شامل فاکتور قدرت حقوق قانونی، فاکتور عمق اطلاعات اعتباری و پوشش ثبت‌نام بخش عمومی است. امتیاز ایران در مورد اول از 12 نمره 2 است که نسبت به سال قبل تغییری نداشته است؛ امتیاز ایران در فاکتور عمق اطلاعات اعتباری از 8 نمره 6 برآورد شده است که این مورد نیز تغییری نداشته است. پوشش ثبت اعتبارات نیز 45 درصد بزرگسالان در ایران برآورد شده است.

حمایت از سرمایه‌گذاران

ایران  در گزارش امسال از لحاظ حمایت از سرمایه‌گذاران از رتبه 143 در سال گذشته به 154 نزول کرده است. این نزول برابر با 11 پله بوده است.

پرداخت مالیات

در ایران افراد حقیقی و حقوقی باید 20 نوع مالیات به صورت مستقیم و غیر مستقیم بپردازند این تعداد مالیات نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است.

همچنین محاسبه و پرداخت مالیات در ایران بیش از 344 ساعت زمان می‌برد که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.

با وجود عدم تغییر شاخص‌های مالیاتی، رتبه ایران از نظر پرداخت مالیات از 118 به 124 رسیده و 6 پله صعود کرده است.

تجارت کالا در جهان

ایران از نظر کیفیت تجارت کالا  با صعود 7 پله‌ای در جایگاه 148 قرار گرفته که این جایگاه در سال گذشته رتبه 155 بوده است. برای صادرات کالا در ایران به 7 مدرک معتبر نیاز است که تعداد این مدارک نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است. صادرات در ایران 25 روز زمان می‌برد و این مدت نسبت به گذشته تغییری نکرده است. هزینه صادرات در مرزهای ایران برای هر کانتینر  از 1470 دلار به 1350 دلار کاهش یافته است.

برای واردات کالا از طریق مرزهای ایران نیز به 11 مدرک و سند نیاز است که این تعداد مدرک در گزارش سال گذشته نیز برابر با 11 مورد بوده است. زمان برای واردات کالا به ایران نیز بدون تغییر 37 روز عنوان شده است؛ همچنین هزینه واردات کالا به ایران از 2100 دلار به 1555 دلار کاهش یافته است.

سهولت اجرای قراردادها

رتبه ایران از نظر سهولت اجرای قراردادها در گزارش امسال این نهاد بین‌المللی از رتبه 67 در سال گذشته به رتبه 66 رسیده است.

تعداد مراحل نهایی و اجرایی شدن قراردادهای تجاری در ایران 40 مرحله است. همچنین 505 روز زمان برای نهایی شدن قراردادهای تجاری در ایران لازم است که این رقم نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.

تعطیلی شرکت‌ها

رتبه ایران از لحاظ ورشکستگی و پایان یافتن یک فعالیت تجاری 138 عنوان شده است. این رقم برای سال گذشته 137 بوده است.

هر کارگاه اقتصادی در ایران 4.5 سال زمان می‌برد تا تعطیل شود. نرخ احیاء و تجدید حیات اقتصادی نیز از 18.9 درصد به 19.5 درصد افزایش یافته است.