وزیر راه و شهرسازی خبر داد

بانک مسکن توسعه‌ای می‌شود

وزیر راه و شهرسازی گفت: تبصره مهم توسعه‌ای بودن بانک مسکن به اضافه افزایش ۵ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن در لایحه بودجه ۹۵ وجود دارد.

کد خبر: ۲۶۳۸۲

تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۴ - ۱۱:۲۸

به گزارش تجارت آنلاین،عباس آخوندی در مراسم گرامیداشت هفتاد و هفتمین سالگرد تأسیس بانک مسکن که عصر دیروز (۲۶ دی ماه) در شعبه مرکزی این بانک برگزار شد گفت: در جلسات مختلف هیأت دولت و همچنین مکاتباتم با سایر اعضای کابینه و مقامات بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیاز به بانک توسعه ای را به خصوص در بانک مسکن مکررا گوشزد کرده ام که نهایتا خوشبختانه توانستم موافقت رئیس بانک مرکزی در بحث ارتقای بانک مسکن به بانک توسعه ای را اخذ کنم. این تلاش ها ادامه یافت که نهایتا مصوب شد در لایحه بودجه ۹۵ تبصره مهمی مبنی بر توسعه ای شدن بانک مسکن ذکر شود.

وی افزود: در این لایحه چند مبحث مهم دیگر درباره بانک مسکن وجود دارد از جمله اینکه مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان به سرمایه این بانک که در حال حاضر ۳۲۰۰ میلیارد تومان است اضافه شود نتیجه این خواهد شد که بانک مسکن یک و نیم برابر سرمایه فعلی افزایش سرمایه می دهد که نقش مهمی در خروج مسکن از رکود و تقویت قدرت تسهیلات دهی بانک مسکن دارد.

به گفته‌ی آخوندی، نکته مهم در مأموریت بانک مسکن توسعه‌ای شدن این بانک است تا بتواند سیکل‌های تجاری را مدیریت کند. این بانک با توسعه ای شدن در مرحله اول اقتصاد کشور و در مرحله دوم بخش مسکن را از رکود عمیقی که در آن فرو رفته است خارج می کند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه با بیان این‌که نکته دوم ایجاد ارزش افزوده با استفاده از توسعه ای شدن است که می تواند نظرات دولت در مسائل مختلف را اجرا کند، گفت: من همواره از تصمیم پرشتاب و بدون کارشناسی بانک مرکزی در سال ۸۴ مبنی بر تنزل بانک مسکن از یک بانک توسعه ای به بانک تخصصی انتقاد کردم این تصمیم باعث شد تا بانک مسکن نتواند مأموریت اصلی خود در بخش مسکن که استفاده از ابزار تسهیلات خرید مسکن است را به انجام برساند. این رفتار بانک مرکزی ادامه داشت تا اینکه در این اواخر اساسا مفهومی به نام بانک توسعه ای از سوی بانک مرکزی به رسمیت شناخته نمی شد.

آخوندی اظهار کرد: در اقتصاد کلان گفته می شود عملکرد بانک توسعه ای یکی از مهمترین ابزارها برای خروج از رکود است ولی بانک مسکن در این چندسال اخیر نتوانست اقتصاد را از رکود خارج کند. این به خاطر عملکرد ضعیف بانک نبود بلکه به خاطر نظام بانک داری توسعه ای این اتفاق افتاد.

وی تصریح کرد: یک نوع ساده انگاری است که بگوییم بانک مسکن هم مثل بانک های دیگر است و فرقی نمی کند که با چه عنوانی برنامه های دولت را اجرا کند ولی از نظر من اگرچه با ورود سایر بانک های تجاری به بخش مسکن مخالف نیستم ولی باید یک بانک توسعه ای نقش ریگولاتوری را در این حوزه ایفا کند.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر لزوم فعال کردن بانک مسکن در سایر بازارها از جمله بازار سرمایه گفت بیش از ۱۰ سال است که استفاده از ابزار بازار سرمایه برای بخش مسکن را یادآور می شویم اما موفقیت ها در عمل بسیار محدود بوده است چون نکته کلیدی در بازار سرمایه نیاز به مدل های مختلف مدیریت دارایی و تأسیس نهادهای مدیریت دارایی است. تبصره ای که در لایحه بودجه ۹۵ آمده به بانک مسکن اجازه ورود مستقیم به حوزه مدیریت دارایی را می دهد. با استفاده از مدیریت دارایی می توانیم بهره وری سرمایه های ملی بازار ناپذیر را افزایش دهیم. دستگاه های دولتی سرمایه های زیادی دارند که عملا بهره وری آنها پایین است مانند شرکت فرودگاهها، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت شهرهای جدید.

آخوندی بیان کرد: این دستگاه ها از نظر محاسباتی هزاران میلیارد تومان اراضی بازارناپذیر دارند که یا به دلیل نبود کارایی یا نداشتن زیرساخت قابل بهره برداری نیستند ولی سیستم مدیریت دارایی می تواند این اراضی را به کالاهای بازارپذیر تبدیل کند همچنین می تواند خدمات حمل و نقل، زیربنایی و روبنایی را برای این اراضی تأمین مالی کرده و ارزش افزوده مضاعفی هم برای مردم و هم برای صاحب آن زمین ایجاد کند.

وی ادامه داد: ورود بانک مسکن به بحث تأسیس شرکت های مدیریت دارایی و تأمین منابع مالی این شرکت ها از بازار سرمایه می تواند به عنوان حلقه وصل بانک مسکن و دستگاه های تابعه وزارت راه و شهرسازی با بازار سرمایه باشد.

آخوندی با اشاره به امکان تأسیس انواع شرکت پروژه و صندوق پروژه برای تأمین مالی پروژه های راه و شهرسازی با استفاده از منابع مالی بازار سرمایه گفت: این اقدام برای اولین بار در بودجه ۹۵ لحاظ شده و بانک مسکن می تواند علاوه بر ورود به بخش مسکن در حوزه ساخت و ساز به معنای عام و همچنین حمل و نقل نیز ورود کند.

وزیر راه و شهرسازی هم‌چنین اظهار امیدواری کرد: با لغو تحریم های ظالمانه علیه ایران و ورود کشور به دوره پسا تحریم بتوانیم نظام مالی کشور را نوسازی کرده و توانمندی سازمان های داخلی مان را برای افزایش خدمت به مردم تقویت کنیم. ضمن آنکه باید بدانیم لغو تحریم ها صرفا به معنای رفع موانع است و ما باید بعد از رفع موانع در تقویت نیروهای داخلی خودمان بکوشیم.