وزیر اقتصاد خبر داد

نصب ماشین فروش برای شفافیت مالیاتی

وزیر اقتصاد گفت: براساس قانون جدیدی که در حال تقدیم به دولت و مجلس است در تمام واحدهای فروش، ماشین فروشی نصب خواهد شد که به حساب بانکی و سیستم مالیاتی وصل است.

کد خبر: ۲۶۶۱۸

تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۵

علی طیب‌نیا در حاشیه نخستین اجلاس فعالان اقتصادی غیردولتی پس از اجرای برجام در پاسخ به سوال تسنیم درخصوص برنامه‌های اقتصادی دولت در خصوص مالیات، اظهار کرد: در تدوین اولیه لایحه مالیات بر ارزش افزوده قرار براین بود که بار مالی مالیات از دوش تولید برداشته شود تا بدین ترتیب از فشار مالیات بر روی تولید کاسته شود.

وی افزود: امروزه تاحدودی این کار انجام شده و مالیات بر ارزش افزوده به حجم قابل توجهی رسیده است اما مشکلی که در اجرای مالیات بر ارزش افزوده وجوددارد آن است که نتوانسته‌ایم حلقه آخر مالیات را به شکلی درست و کامل اجرایی کنیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: اگر مرحله آخر این زنجیره تکمیل شود در واقع مالیاتی که تولیدکننده در مراحل میانی پرداخت می‌کند در مرحله آخر به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود و دیگر به تولیدکننده اصابت نمی‌کند.

طیب‌نیا گفت: این حلقه هنوز در کشور ایجاد نشده و بخشی از این مالیات به تولیدکننده اصابت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌های جامعی برای اصلاح مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد، گفت: در این خصوص قانونی به دولت تقدیم کرده‌ایم تا سامانه فروش مکانیزه را برای خرده‌فروشی‌ها ایجاد کنیم.

وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر گفت: با کمک اتاق اصناف کشور در کمیسیون تخصصی دولت این موضوع تکمیل و اصلاح شده و در مرحله تقدیم به دولت و نهایتاً مجلس قرار دارد.

طیب‌نیا گفت: براین اساس تمام واحدهای فروش مکانیزه خواهند بود و از ماشین فروش استفاده می‌کنند. ماشین فروش تنها به یک حساب بانکی و همزمان به سیستم مالیاتی وصل است.

وی خاطرنشان کرد: تمام هزینه‌های اجرای این سیستم مالیاتی را خود ما می‌پذیریم.

وزیر اقتصاد یادآور شد: تمامی کسانی که در این سامانه قرار می‌گیرند شامل معافیت‌های مالیاتی می‌شوند و ما امیدواریم با اجرای این قانون و استقرار این سامانه در واحدهای فروش امور مربوط به مالیات بر ارزش افزوده را تکمیل کنیم.

طیب‌نیا ادامه داد: دریافت مالیات بر ارزش افزوده به صورت یادشده در واقع دوستدار تولید خواهد بود و فشار مالیات را بر دوش بخش‌های تولیدی برمی‌دارد.

*عمده پیشنهادات وزارت مسکن به شورای پول و اعتبار در حوزه راه و شهرسازی است

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره وضعیت حمایت‌های دولت از بخش مسکن برای سال آینده، گفت: مسکن جزو اولویت‌های دولت به حساب می‌آید و در صورتی که از حرکت لازم برخوردار باشد سایر بخش‌های اقتصادی نیز حرکت خواهند کرد و رونق ساخت و ساز مسکن فراهم بودن مسکن افراد عامل آرامش خانواده‌ها نیز می‌شود.

وزیر اقتصاد در پایان گفت: وزارت مسکن در صورتی که پیشنهادی داشته باشد ما آمادگی داریم که آن را در شورای پول و اعتبار تصویب کنیم اما تا به امروز از طرف این وزارتخانه پیشنهادی در خصوص مسکن داده نشده است و عمده پیشنهادات آنها در حوزه راه و شهرسازی است.