با موافقت هیات دولت صورت گرفت؛

معافيت وزارت نیرو از تامین مالی یارانه نقدی

وزیر نیرو اعلام کرد: با موافقت هیات دولت از ابتدای سال آینده وزارت نیرو از تأمین مالی سالانه ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی یارانه نقدی معاف شد.

کد خبر: ۲۶۷۵۵

تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۳:۴۶

حمید چیت‌چیان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه وزارت نیرو از بخش برق سالانه ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌کند که این موضوع در سال ۹۴ نیز انجام شده است، گفت: با موافقت دولت از ابتدای سال ۹۵ دیگر این ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان را برای بخش هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نمی‌کنیم و خود این مسئله موجب می‌شود که در تأمین مالی صنعت برق بتوانیم از این هزینه بهره بگیریم.

وزیر نیرو درباره برنامه جدید پرداخت مطالبات پیمانکاران صنایع آب و برق، اظهار داشت: تاکنون موفق شدیم ۲ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه اسلام به‌ عنوان تسویه بخشی از مطالبات پیمانکاران به آنها پرداخت کنیم که حدود ۹۰۰ میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی به شرکت مپنا و حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان به دیگر پیمانکاران پرداخت شده است.

این عضو کابینه دولت با تاکید بر اینکه سال آینده پرداخت بخشی دیگر از مطالبات پیمانکاران و تولیدکنندگان برق در بخش خصوصی با استفاده از اوراق خزانه اسلامی و اوراق مشارکت و اوراق صکوک در برنامه دولت قرار دارد، تصریح کرد: همچنین دولت موافقت کرده هر زمان که وزارت نیرو اوراق مشارکتی منتشر و عرضه کند مقدار باقی‌مانده اوراق مشارکت را که به فروش نرفته است، به‌عنوان تسویه بخشی از مطالبات بخش خصوصی به آنها پرداخت کند.

چیت چیان در پاسخ به اینکه آیا شرایط بخش خصوصی داخلی و خارجی در دوران پساتحریم متفاوت است، بیان کرد: هیچ نگرانی برای فعالیت بخش خصوصی داخلی در دوران پساتحریم وجود ندارد.

به گفته این عضو کابینه دولت یازدهم، شرایط یکسانی برای بخش خصوصی داخلی و بخش خصوصی خارجی در زمینه سرمایه گذاری در پروژه‌ها قائل می‌شود و حتی می‌توانم بگویم که شرایط جدید به‌نفع بخش خصوصی داخلی نسبت به گذشته است، چرا که دولت کمک می‌کند تا بخش خصوصی داخلی که در هر پروژه‌ای تمایل به سرمایه‌گذاری دارد بتواند بهتر از گذشته با مشارکت شرکت‌های خارجی به انتقال دانش و تکنولوژی اقدام کند.

وزیر نیرو در پایان با بیان اینکه تضامینی که برای بازپرداخت سرمایه بخش خصوصی خارجی به شرکت‌های خارجی ارائه می‌شود، همان تضامین را برای بخش خصوصی داخلی نیز ارائه می‌کنیم، خاطرنشان کرد: از این رو هیچ تفاوتی در ارائه تضامین بین بخش خصوصی داخلی و خارجی وجود ندارد.