15 هزار واحد صنعتي كوچك در انتظار سرمايه اند

سايه عملكرد غلط دولت گذشته بر سر صنايع كوچك

خطر صنايع كوچك را تهديد ميكند. صنايع كوچك در كشور سهمي25 درصدي از ارزش افزوده كشور را به خود اختصاص داده اند و از طرف ديگر 42 درصد اشتغال ايران مربوط بهاين صنايع ميشود.

کد خبر: ۲۶۷۸

تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۸

به گزارش روزنامه تجارت، روز گذشته بود كه معاون سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي در همايش تجليل از صادركنندگان برتر صنايع كوچك، از اشتباهات صورت گرفته در دولت قبل به عنوان دليل اصلي عدم پرداخت تسهيلات توسط بانكها و در معرض نابودي قرار گرفتن صنايع كوچك كشور ياد كرد. بيش از يك سال است كه عمر دولتهاي محمود احمدي نژاد پايان يافته و هنوز هم آثار نامطلوب سياستهاي غلط و اجراهاي نادرست دولتهاي نهم و دهم هنوز هم ادامه دارد. در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد بود كه براي فعال شدن بخشهاي كوچك تر اقتصادي اقدام به تشكيل بنگاههاي زود بازده شد. بنگاههايي سهم قابل توجهي از تسهيلات را به خود اختصاص داد و در نهايت آنچنان كه بايد موفق نبود. از سوي ديگر در دولت احمدي نژاد، براي پرداخت تسهيلات به صنايع بزرگ برنامه ريزيهاي فراواني صورت گرفت، اما در عمل بخش گستردهاي از صنايع كشور به طور كامل به فرموشي سپرده شد. در دولتهاي گذشته پرداخت تسهيلات به صنايع خرد و كوچك به كلي فراموش شد. براساس تعريفهاي موجود، واحد صنعتي خرد، يك تا 10 كارمند داشته و صنايع كوچك بين 10 تا 49 نفر را در مجموعه مشغول فعاليت ميدارد. طبق گزارشهاي رسميمنتشر شده بيش از 83 هزار واحد صنعتي خرد و كوچك در كشور مشغول فعاليت اقتصادي هستند و 42 درصد اشتغال را به خود اختصاص داده است. در طول دولتهاي نهم و دهم صنايع خرد و كوچك به بهانههاي مختلفي به فراموشي سپرده شدند. در حالي كه بخش عمدهاين صنايع براي ادامه فعاليت و حضور فعال در چرخه توليد نياز به تسهيلات و منابع مالي براي توليد دارند، در دولتهاي احمدي نژاداين بخش از صنايع كشور به كناري نهاده شد و منابع مالي آنها به بخشهاي بزرگتر صنعت كشور تزريق شد. يكي از مهمترين بهانههاي دولتهاي قبل در عدم اختصاص منابع به صنايع خرد و كوچك، ادعاي هزينه كرد منابع مالي دولتي در ساير حوزههاست. در حالي كه در عملاين بخشهاي ديگر و صنايع متوسط و بزرگ بودند كه منابع و تسهيلات را به خود اختصاص داده و در محلهاي ديگري خرج كردند. در نتيجهاين اعمال و شيوه نادرست عمل احمدي نژاد بود كه بسياري از صنايع خرد و كوچك از چرخه توليد خارج شدند. خروج صنايع كوچك از ميدان توليد در اثر كمبود منابع مالي و عدم پرداخت تسهيلات خاص توليد توسط بانكها اثرات نامطلوبي داشت.در همين زمينه روز گذشته بود كه معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی گفت: در دولت احمدینژاد کاری درست به شکل نادرست اجرا شد به همین دلیل بانکها برای ارائه تسهیلات دید منفی پیدا کردند و صنایع کوچک با مشکلات روبرو شدند. غلامرضا سلیمانی گفت: در حال حاضر حدود 15 هزار واحد فعال داریم که نیاز به تامین سرمایه دارند اما به دلیل اینکه در دولت احمدینژاد اشتباه رخ داد، بانکها از ارائه تسهیلات اجتناب میکنند. وی به ارائه آمار و ارقامی درباره شهرکهای صنعتی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 943 شهرک صنعتی مصوب شدند که در حال حاضر 733 واحد در حال واگذاری و 81 هزار واحد به بهرهبرداری رسیدهاند. معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی سهم شهرکهای صنعتی را 92 درصد از کل صنایع موجود عنوان و اظهار کرد: یک میلیون نفر در این صنایع اشتغال دارند. وی ادامه داد: 45 درصد از سهم ارزش افزوده به میزان 16.8 درصد در بخش شهرکهای صنعتی است که ارزش تولید در این بخش 17 درصد است. سلیمانی صنایع کوچک را واحدهای صنعتی با تعداد کارکنان 50 نفر عنوان و اظهار کرد: با توجه به نقش این صنایع اگر کشور بخواهد صادرات صنعتی را ارتقا دهد حتما باید در کنار ارتقای صنایع بزرگ به صنایع کوچک نیز توجه کنند. وی ادامه داد: صنایع کوچک حلقههای تکمیل صنایع بزرگ هستند و بحث ما در راستای افزایش صادرات و ارزش افزوده در صنایع کوچک است. سلیمانی اهم مشکلات صنایع کوچک را کمبود تخصیص در حوزههای مختلف پایین بودن سطح فناوری، فعالیتهای مجزا و غیرشبکهای، پایین بودن ارزش افزوده عنوان و اظهار کرد: با توجه به اینکه در تمام دنیا صنایع کوچک در قالب شبکههای کلی ارتقاء پیدا میکند باید برنامهریزیهایی در این راستا صورت بگیرد. وی ادامه داد: براین اساس سازمان مدل کلی توسعه خوشهای، مدل کنسرسیوم، مدل شبکه افقی و عمودی را از سال 1383 پیگیری کرده تا بتواند حلقههای صنایع کوچک را پیدا و با صنایع بزرگ گره بزند. سلیمانی ادامه داد: برای اینکه صنایع صادراتی به اولویت برسد 500 میلیارد تومان منابع تسهیلاتی ایجاد کردهایم و به 2276 بنگاه کوچک تسهیلات دادیم. وی گفت: صنایع کوچک در امر صادرات دو مشکل دارند؛ مشکل اول ناتوانایی در صادرات مستقیم و مشکل دوم ناآشنایی با فرآیند صادرات است که برای از بین رفتن این مشکلات باید شرکتهای مدیریت صادرات و کنسرسیوم صادراتی ایجاد و دورههای آموزشی صادراتی برای حمایت از شرکتهای توسعهای ایجاد شوند.