يك كارشناس آموزش و پرورش در گفت و گو با تجارت عنوان كرد

آسیب به نظام آموزشی کشور با هدف صرفه جویی مالی

سال تحصيلي جديد كه يك ماه و اندي از آغاز آن مي گذرد همچنان در كارگشايي اشكالات عديده و قديمي خود نظير: وضعيت گرمايشي و بخاري هاي نفتي ، بيمه آتش سوزي و تامين اعتبارات آن، سرويس هاي فاقد امكانات ايمني و كهنه، .... مشكل دارد.

کد خبر: ۲۶۷۹

تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۸

به گزارش روزنامه تجارت،‌ از مسائل مبتلابه اين وزارتخانه كه شامل: مطالبات معلمان و بكارگيري واستخدام حق التدريسي هاست تا اعزام معلم به مناطق دوردست و استخدام نيرو در مدرسه هايي كه هنوز معلم ندارند؛ همچنان در صدر و ذيل اخبار آموزش و پرورش است. اين روها خبري ديگر به جمع اخبار اين حوزه اضافه شده است كه ديدگاه هاي مخالف و موافق زيادي نيز دارد و آن واگذاری مدارس دولتی به مؤسسات غیر دولتی است.
ابوالقاسم خسروی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره اين عملكرد وزارتخانه گفته است  این سیاست وزیر آموزش و پرورش به این دلیل اجرایی شد که در مقطع ابتدایی از پایه اول تا ششم دبستان با کمبود نیروی انسانی مواجه بوده است و از طرفی از طریق دولت، ردیف استخدام داده نشد و از سوی مجلس هم مجوزی برای به کارگیری نیروی جدید داده نشد؛ ضمن اینکه قانون جذب مربیان پیش دبستانی هم به دلیل اینکه دولت ردیف استخدامی نداشت، اجرا نشد و به همین دلیل آموزش و پرورش مجبور بود کمبود نیروی انسانی را به این شیوه جبران کند.
پروين حسن پور كارشناس آموزش و پرورش روستايي در گفت و گو با تجارت در مورد اين نحوه عملكرد آموزش و پرورش عنوان كرد: ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، اجازه واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی را داده است. به گفته فانی، بر پایه اصل ۳۰ قانون اساسی، تحصیلات تا پایان دوره متوسطه رایگان است، ولی در قانون اساسی نیامده که آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه باید مدرسه بسازد، معلم استخدام و تجهیزات لازم را تهیه کند تا دانشآموزان برای تحصیل به مدسه بروند.اين در حالي است كه در نص صريح قانون اساسی آمده که «دولت موظف است تا پایان دوره متوسطه، زمینه تحصیل رایگان دانشآموزان کشور را فراهم کند که ما هماکنون در حال انجام این کار هستیم.»
جزئیات متناقض طرح از زبان وزیراما چندی بعد وزیر آموزش و پرورش در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در آغاز سال تحصیلی جدید درباره جزئیات طرح این گونه گفت: «مدارس دولتی به بخش خصوصی واگذار میشوند که دانش آموز نداشته باشند»؛ اما خبرها حکایت از اتفاقی دیگر داشت!
هفته گذشته خبرهای متعددي در اين زمينه منتشر شد؛همچون اين خبر كه «مدارس روستایی به بخش خصوصی واگذار شدند «. یعنی اتفاقی بر خلاف اظهارنظر وزیر! یعنی دقیقا مدارسی که اکثر دانش آموزان آن روستایی و از قشر آسیبپذیر هستند و به خاطر وضعیت بد اقتصادی قادر نیستند به مدارس خاص (غیر انتفاعی، تیزهوشان، نمونه دولتی یا شاهد) وارد شوند به بخش خصوصی سپرده شده است؛ یعنی قشری که رسیدگی به آنها در قانون وظیفه دولت شناخته شده است.
اما بسیاری از کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت معتقدند هر چند طرح واگذاری مدارس به بخش خصوصی در ظاهر و در آغاز کار هزینه های دولت را کم می کند؛ به این صورت که سرانه دانش آموزان به حساب بخش خصوصی واریز می شود و مدیریت بخش خصوصی مکلف به تامین معلم خواهد بود، اما در دراز مدت آفت های مهمی دامنگیر نظام تعلیم و تربیت به خصوص در مناطق ضعیف خواهد كرد. حسن پور در اين مورد به تجارت گفت: باید توجه داشت که قطعا بخش خصوصی به فکر درآمدزایی است که این مسئولیت را می پذیرد و در واقع طبق قانون بازار، برای بخش خصوصی درآمدزایی بر کیفیت ارجح است. بنابراین به کار گیری معلمانی که با روشهای تدریس آشنایی ندارند و صرفا به خاطر بیکاری و دریافت دستمزد وارد این عرصه میشوند، در دستور کار یخش خصوصی قرار خواهد گرفت و معلمان باتجربهتر از گردونه تعلیم و تربیت خارج و خانهنشین خواهند شد.بی شک بخش خصوصی به مرور زمان مجبور خواهد بود از کیفیت کار، از واگذاری امکانات و دیگر نیازهای مدارس کم کنند تا سود بیشتری نصیب آنها شود. یا این که برای جذب بیش تر دانش آموز در سال های آتی به فروش نمره و  فروش کارنامه قبولی گرایش پیدا کنند!
مدارس روستاهای نقطه مرزی هم واگذار شدند از طرفی اخبار رسیده از واگذاری مدارس روستایی در دیگر نقاط کشور حکایت از آن دارد که مدارسی که به عنوان طرح پایلوت جانمایی شده، اغلب مدارس روستاهای نوار مرزی و دورافتاده می باشد که به نوعی روستاهای دارای فقر فرهنگی است. حال جای سئوال است که آیا بهتر نبود دولت اگر تا این اندازه اصرار به این طرح ناپخته دارد حداقل چنین طرح هایی برای روستاهای نزدیک شهر جانمایی میشدند؟ چرا که روستاهای محروم و مرزی، قطعاً نیازمند معلمین با تجربه هستند تا بهتر بتوانند با فقر فرهنگی مبارزه کنند.پروين حسن پور در اين مورد مي گويد : استفاده از نیروهای جدید در مناطق مرزی که بعد مسافتی زیادی با مرکز شهرستان دارد و تدریس کتب جدید توسط این نیروها بی شک بلااشکال نخواهد بود لذا در صورت وجود اشکال در تدریس مراجعه به مرکز شهرستان و یا دسترسی به اینترنت با مشکل مواجهه نخواهند شد؟ بنا بر نظر اين كارشناس بخش آموزش، از آن جا که در راهبرد های کلان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به توسعه و نهادینه کردن عدالت آموزشی و تربیتی در مناطق مختلف کشور و تقویت آموزش و پرورش مناطق مرزی با تاکید بر توانمند سازی معلمان و دانش آموزان این مناطق با تمرکز بر کیفیت فرصت های تربیتی هماهنگ با نظام معیار اسلامی توجه شده نمی توان امید داشت که این برنامه در سند چشم انداز بیست ساله کشور برای رسیدن به افق ۱۴۰۴ و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جایگاه خوبی داشته باشد.بی شک کسانی که از وضع مالی بهتری برخوردار هستند به سراغ مدارسی می روند که از معلمان با تجربه بهرمند شوند نه معلمان كم تجربه، که فقط به دلیل پایین بودن دستمزدشان مشغول به کار شده اند.