الزامات نظام بانکی برای فعالیت در فضای اجرای برجام

علی صالح‌آبادی

کد خبر: ۲۷۱۲۰

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۸:۵۰

بي شك مهمترين دستاورد دولت يازدهم عبور ماهرانه از جاده پر پيچ و خم مذاكرات هستهاي و نهايتا به نتيجه رساندن آن و رفع تحريمهاي ظالمانه عليه كشور بوده است.
مهمترين و آشکارترين فرصت پيش روي جمهوري اسلامي ايران در دوران پسا تحريم، فرصتهاي اقتصادي است.
با رفع بزرگترين ريسك سيستماتيك اقتصاد ايران لازم است كارگزاران سپهر اقتصادي كشور تمهيدات لازم در راستاي ارائه پاسخ اثربخش به انتظار بهبود فضاي كسب و كار و رونق اقتصادي را فراهم سازند. حذف تحريمهاي فراروي تحرك اقتصادي كشور، براي پاسخ به انتظارات كافي نبوده و موانع درونزاي اقتصاد، بهرهبرداري شايسته از فرصتهاي پيشروي حاصل از توافق را با چالش اساسي مواجه مي سازد.
در کشور ايران، نظام بانکي بر بازارهاي مالي مسلط بوده و با بانك محور بودن اقتصاد در برنامههاي اصلاحات اقتصادي، نقش بانک‌ها پررنگتر و حساستر از ساير بازارها ميباشد، از همين روکارآمدي نظام بانکي درتخصيص بهينه منابع مالي و ارايه خدمات مالي با کيفيت برتر حداقل انتظارات از شبكه بانكي در دوران پسا تحريم جهت بهرهبرداري از فرصتها محسوب مي شود.
با رفع تحريمها، امکان نقل و انتقالات مالي از طريق شبکه‌هاي بانکي فراهم شده و اين مهمترين و موثرترين اثر لغو تحريمها است که هزينههاي اضافي و روشهاي غير مستقيم فساد آور را از سيستم مالي و بانکي کشور حذف نموده و از طرفي شرکاء و طرفهاي جديدي را در اختيار ايران قرار خواهد داد.
در اين راستا نظام بانکي کشور ‌بايد ضمن اتخاذ سياست‌هاي صحيح و اصولي در تعامل مستقيم با بانک مرکزي و ساير بانک‌هاي کشور‌، از يکسو و تقويت تعامل مستقيم با ساير دستگاه‌ها‌ي ذيربط و به ويژه وزارتخانه‌هاي اقتصادي و دستگاه ديپلماسي کشور‌ ضمن حفظ مزيت‌هاي رقابتي و سودآوري خود، با تامين به موقع و مناسب منابع مالي مورد نياز رشد اقتصادي مطلوب موجبات تسهيل جريان‌هاي اقتصادي و تامين نقدينگي در بخش‌هايمختلف اقتصاديرا فراهم ساخته و با توسعه روابط بينالملل بانكي پشتيبان مناسب براي بخش تجاري كشور باشند.
با امعان نظر در نقش مهم و اساسي شبكه بانكي در اقتصاد ملي، بدون توجه به مشكلات اين بخش و رفع آنها چشيدن حلاوت دوران پسا تحريم پايدار نبوده و لازم است تمهيدات لازم در اين خصوص انديشيده شود.
در شرايط فعلي به سبب تحريم شبكه بانكي در سالهاي گذشته، و عدم توسعه و بهسازي نظامهاي عملكردي و وقفه طولاني در تعاملات بين‌المللي بانکي، بانک‌هاي  كشور از الزامات روز دنيا فاصله گرفته‌ و با تغييرات مقررات و نيازمندي‌ها در حوزه ارتباطات بين المللي توسعه روابط با سهولت ميسر نخواهد شد.
از سوي ديگر تحريمها موجب شده كه عملا بخشي از ظرفيتهاي شبكه بانكي كشور كه ميتوانست در توسعه اقتصاد ملي مفيد واقع گردد عملا بلا استفاده باشد كه تمرکز روي تحول در فرايندها در پساتحريم جهت تطبيق با استاندارد‌هاي روز دنيا جهت توسعه روابط با حوزه بين‌الملل توسط شبكه بانكي ميتواند در رفع چالشاي فوقالذكر موثر باشد.
توسعه مهارتها و توانمندسازي سرمايههاي انساني و بروزسازي دانش و نگرش آنها از ديگر الزاماتي است كه نبايد تاخيري توسط موسسات پولي و بانكي كشور در اين حوزه صورت پذيرد.
تحول و ارتقا عملكرد بدون داشتن نيروهاي انساني كارآمد امري محال و مقطعي خواهد بود.
*رئيس هيات مديره و مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران