لزوم حفظ انضباط مالی در پسابرجام

پدرام سلطانی

کد خبر: ۲۷۱۹۴

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۶:۴۷

همزمانی اجرای برجام و ارائه لایحه بودجه، فرصتی مناسب برای بازنگری در شیوه اقتصادی اداره اقتصاد کشور است.
در شرایط جدید می​توان به فکر ایجاد مکانیزم​های برای اتکای کمتر دولت به درآمدهای نفتی شد. در سال 1394 بنگاه های بخش  خصوصی مشکلات و معضل های زیادی را تجربه کرد.
به گونه ای که از حیث درآمدی و ایحاد سود، بخش اقتصادی بویژه بخش خصوصی کشور در شرایط نامطلوبی به سر برد.
حال در بودجه 1395 درآمدهای مالیاتی در مقایسه با سال 94 حدود 17 تا 18 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که در سال 94 عملکرد در این بخش کمتر از پیشبینی هایی بود که در لایحه بودجه 94 آمده بود.
بر این اساس مالیات در سال 95 در واقع نزدیک به 30 درصد افزایش خواهد داشت.
به دلیل اینکه مالیات هایی که درسال 95 وصول می شود، حاصل عملکرد سال 94 است که این عملکرد عملکرد بالایی نیست که بتوان آن را افزایش داد و درآمد بیشتری از آن محل دریافت کرد. در بخش درآمدهای حاصل از فروش نفت، با محاسباتی که مبنی بر فروش و صادرات 500هزار بشکه نفت از پس از اجرایی شدن برجام و یک میلیون بشکه پس از 6ماه از لغو تحریم ها به عمل ‌آمده است، درآمدی  را در بودجه پیش بینی کرده​اند.
اما باید به این نکته توجه می​ شد که در بودجه سال 94، قیمت نفت 50 دلار پیش بینی و محاسبه شد. درحالی که در طول سال با افت و خیزهای زیادی مواجه بودیم. بنابراین در خوش بینانه ترین پیش بین، در سال آینده نمی توان قیمت نفت را بالای 30 دلار تصور کرد.
حال آنکه در لایحه بودجه سال 95، قیمت پیش بینی شده برای نفت، بین 35 تا 40 دلار است. این امر نشان میدهد در سال آینده نیز با کسری بودجه مواجه خواهیم بود.
یکی از مواردی که همواره در خصوص لایحه بودجه و حتی شرایط پسابرجام مورد بحث است، تسویه مطالبات پیمانکاران توسط دولت است.
این موضوع بارها از سوی بخش خصوصی مطرح شده است اخیرا نیز رییس جمهوری در اولین دیدار خود با فعالان بخس خصوصی، در این باره اظهارنظر کرده و بر تسویه مطالبات پیمانکاران توسط دولت تاکید داشتند.
با توجه به بودجه تدوین شده، هرچند بخشی از طلب بخش خصوصی تسویه خواهد شد، اما باید دید با توجه به میزان پرداخت شده از سوی دولت، چند درصد از مطالبات تسویه می شود.
به نظر می​رسد دولت از طریق اوراقی که در سال آینده عرضه خواهد کرد، نسبت به پرداخت بدهی خود به پیمانکاران اقدام کند.
اما نگرانی من از این است که با توجه به میزان بالای انحرافی که در بودجه سال 95 و در درآمدهای سایر بخش​ها بوجود می​آید، در صورت فروش این اوراق نیز دولت مجبور شود برای جبران کسری بودجه در سایر بخش ها از این منبع استفاده کند و باز این پیمانکاران باشند که بازی را ببازنند. از دیگر مواردی که در لایحه بودجه در سالهای گذشته همواره زیر ذره بین بوده، مسئله بودجه های عمران است.
معمولا بودجه تخصیص داده شده به این بخش هیچگاه منطبق بر نیازهای بخش عمرانی نبوده است. در حال حاضر در بودجه حدود 60 هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی پیش بینی شده که نسبت به 47 هزار میلیارد تومان که در سال 94 تخیصیص داده شده بود، رشدی حدود 30 درصد دارد.
البته به نظر نمی رسد تا پایان سال جاری این رقم به طور کامل به پروژه های عمرانی تعلق گیرد. به نظر من پیش بینی بودجه های عمرانی با ارقام بالا حسن، محسوب نمی شود. تنها در پایان آن سال، عدم عملکرد مناسب دولت در این بخش موجب می شود خطای دولت در بودجه نویسی مشهود شود و این به زیان دولتمردان است.
باید روش محاسبه و تخصیص منابع را تغییر داد. بخش خصوصی در ماه های گذشته بارها به دولت اعلام کرده است که با عوض کردن روش و مسیر می تواند عملکرد بهتری داشته باشد.
با به پایان رساندن پروژه های نیمه تمام از طریق بخش خصاوصی و حضور سرمایه گذاران خارجی در این پروژه ها، می تواند به نوعی راهکار مکمل برای کسری بودجه عمرانی بیابد. باید نقش بخش خصوصی دراتمام پروژه های نیمه تمام پررنگ شود.
اما متاسفانه این مورد نادیده گرفته شده است. هنوز هم همان ساز و کار و بروکراسی در واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی وجود دارد.
در آیین نامه ای که اخیرا به تصویب شورای اقتصاد رسیده است، به وضوح می توان دید که تمایلی برای این کار از سوی دولت وجود ندارد و من نیز خوشبین نیستم که در سال آینده حتی یک درصد از این محل درامدی کسب شود.
داستان بودجه ها و طرح های عمرانی در کشور ما همواره پاشنه آشیل لایحه های بودجه بوده است و متاسفانه همچنان به روش های قدیمی عمل می شود.
یکی از موضوعاتی که در لوایح بودجه مورد توجه بوده، نرخ ارز است.
اما هیچگاه نرخ واقعی در آنها پیش بینی نمی شود. در لایحه بودجه تدوین شده برای سال 95 نیز نرخ ارز نرخی واقعی نیست.
البته دلیل طفره رفتن دولت از اعلام نرخ واقعی ارز نیز به سیگنالهایی بر میگردد که به واسطه اعلام نرخ بالای ارز در بازار ایجاد می شود.
این سیگنالها باعث می شود سرعت افزایش نرخ ارز در بازار افزایش یاید. بخش خصوصی در این رابطه به دولت پیشنهاد داد که از ذکر نرخ ارز در لایحه بودجه خودداری کند.
فقط در بخشی از منابع بودجه که مربوط به نرخ ارز است، این مورد را ذکر کند. در غیر اینصورت اینگونه پیش بینی ها زائد و نادرست بوده که باید اصلاح شود.
نکته مهم در دوران پسابرجام این است که دولت با واقع​بینی اقدام به بودجه ریزی کند و انضباط حاکم براقتصاد کشور را حفظ کند.

* پدرام سلطانی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران