هم صدايي دولت و بخش خصوصي در اروپا

کد خبر: ۲۷۳۵۹

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۱

رئیس اتاق اصناف ایران روز گذشته در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران به تشریح دستاوردهای سفر ۴ روزه خود و هیات تجاری و اقتصادی ایران در معیت رئیس جمهور به ایتالیا و فرانسه پرداخت.
علی فاضلی ابتدا به عملکرد ۱۶ ماهه هیات رئیسه اتاق اصناف ایران اشاره کرد و گفت: تا پیش از این برنامه و افقی در مجموعه اصناف کشور در بحث اقتصاد داخلی و مشارکت در بخش خارجی ترسیم نشده بود ضمن اینکه تعامل درستی هم با دولت، مجلس و دیگر نهادهای نظام صورت نپذیرفته بود بنابراین ما اولین و اصلی ترین هدف خود را تعامل با نهادهای نظام به ویژه دولت و مجلس ترسیم کردیم.

رئیس اتاق اصناف ایران ضمن بیان اینکه در ۳۶ سال گذشته وحدت رویه ای را در بخش غیر دولتی شاهد نبودیم و تعارض در حد اعلاء در سه نهاد تعاون، اصناف و اتاق بازرگانی وجود داشته است، گفت: نمونه بارز این تعارض را در تدوین قانون نظام صنفی شاهد بودیم که منجر به خروج غیرکارآمدترین قانون در حوزه اصناف شد که امروز به واقع جایی برای اجرا ندارد و همه افسوس می خورند که چرا چنین اتفاقی رخ داده است.

وی ایجاد وحدت رویه بین سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون را دومین هدف گذاری هیات رئیسه اتاق اصناف ایران عنوان کرد و افزود: در راستای ایجاد وحدت رویه مجموعه ای به عنوان دبیرخانه مشترک اتاق‌ها شکل گرفت که سفر به ایتالیا و فرانسه در معیت رئیس جمهور حاصل همین تعامل بسیار سازنده بین این سه بخش بوده است.فاضلی در ادامه از تدوین برنامه ۶۰ ماده ای بین اتاق‌های اصناف ، بازرگانی و تعاون خبر داد که ۳۰ ماده در مراحل اول شکل اجرایی به خودش گرفته است و برنامه‌های دراز مدت دیگر نیز برای ۵ سال آتی نیز تدوین شده است.

وی اضافه کرد: اگرچه تا پیش از این وضعیت بهم ریخته ای بین مجموعه اصناف و دولت حاکم بود اما هم اکنون کار به جایی رسیده است که مجموعه دولت، قشر عظیم اصناف را در تمام کمیته‌ها و کمیسیون‌ها پذیرفته است و به همین دلیل برای اولین بار اصناف به عنوان نیرویی تاثیر گذار در ۱۶ کمیته تدوین برنامه ششم توسعه حضور فعال داشت که اگرچه بسیاری از خواسته‌های ما مصوب شد اما برخی از خواسته‌های ما نیز به مرحله تصویب درنیامد اما با این حال رویکرد ما تعامل بیشتر با مجلس بود.

وی در ادامه از نشست اتاق اصناف ایران با رئیس مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در روز دوشنبه هفته جاری و نشست با رئیس مجلس شورای اسلامی در هفته آینده خبر داد و تصریح کرد: تعامل با مجلس هیچگاه در این حد نبوده است اما اشکال عمده ای که وجود دارد که که کار ما به اواخر عمر این مجلس برخورد کرده است.

رئیس اتاق اصناف ایران ضمن اعلام این خبر که طرح اصلاح قانون نظام صنفی برای ارائه به مجلس آماده است، افزود: ما در شروع کار مجلس آتی این قانون به مجلس تقدیم خواهیم کرد.وی به مذاکرات روز گذشته خود با رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز اشاره کرد و افزود: به آقای جلالی عرض کردم که اگر قرار است به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم، وجودِ بعضی از نهادهای بازدارنده در قانون چه توجیهی می تواند داشته باشد که ایشان نیز به این نکته اشاره کردند که متاسفانه پیشنهادات خوبی از سوی دوستان برای اصلاح وجود نداشته است.

فاضلی درباره دستاوردهای سفر به ایتالیا و فرانسه گفت: این سفر تمرینی بود و برای اولین بار بخش غیر دولتی و دولتی به صورت منسجم کنار هم قرار گرفتند.وی ادامه داد: طراحان و برنامه ریزان به خوبی برنامه این سفر را تدوین کردند و ما شاهد کمترین پرت زمانی در این سفر ۴ روزه بودیم.رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: مشارکت بخش خصوصی در این سفر فوق العاده چشمگیر بود به طوری که رئیس جمهور در ضیافت شام نخست وزیر ایتالیا و فرانسه، بیشترین نگاه خود را به چگونگی حمایت از بنگاه‌های متوسط و کوچک به خصوص بخش تولیدی کشور اختصاص دادند که این مطلب جای تقدیر دارد.

وی همچنین به این نکته نیز اشاره کرد که قبل از سفر به ایتالیا و فرانسه، سه کشور را در حوزه بنگاه‌های متوسط و کوچک مورد مطالعه قرار داده بودیم که از این میان ایتالیا برترین کشور در حوزه حمایت از بنگاه‌های متوسط و کوچک بوده است.به گفته وی، ایتالیا کشوری است که ۹۹ درصد قدرت اقتصادی در دست بنگاه‌های کوچک و متوسط است و نزدیک به ۷۳ درصد GDP این کشور در اختیار این بخش است و سازماندهی و استراتژی بسیار خوبی بین صنایع کوچک، متوسط و صنایع بزرگ تعریف شده است.

فاضلی با تاکید بر ورود تکنولوژی و تولید ماشین آلات به کشور گفت: به هیچ وجه به دنبال این نبودیم که بازار داخلی کشور را تبدیل به بازار مصرف خارجی کنیم.وی از توافق با انجمن صادرکنندگان ماشین آلات چرم خبر داد و گفت: با یکی از بانک‌های خصوصی در کنار شرکت بیمه ساچه توافق کردیم که این کار را عملیاتی کنیم و اعتبارات آن توسط یکی از بانک‌های داخلی تامین شد.فاضلی به این نکته نیز اشاره کرد که در مرحله اول ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون یورو اعتبار را تکمیل کردیم.

رئیس اتاق اصناف ایران ضمن اشاره به واردات بی رویه کیف، کفش و پوشاک چرم به کشور در دهه گذشته گفت: در این بخش سالانه بین ۲.۲ تا ۲.۸ میلیارد دلار کالا به صورت بی رویه وارد کشور می شود که اغلب در قالب کالای قاچاق بوده است اما هم اکنون ما دنبال این هستیم که  تکنولوژی تولید ماشین آلات چرم را وارد کشور کنیم  تا با این کار به تولید داخلی کمک کنیم و در بحث صادرات خارجی قدم برداریم.وی افزود: با فرانسه در بعضی کالاها به خصوص در بحث کالاهای آرایشی، بهداشتی و آوردن برندهای بخش خصوصی تعاملاتی داشتیم .

رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: این سفر تمرین خوبی برای ما بود و اولین حضور مجموعه اصناف کشور در اقتصاد بین الملل را رقم زد و ما نشان دادیم که می توانیم از این ظرفیت بیشتر و بهتر استفاده کنیم.وی همچنین اظهار داشت: بخش عمده پنل‌های تخصصی در اختیار بخش غیر دولتی بود و بیشترین گفتگوها در بخش غیر دولتی شکل می گرفت.وی تاکید کرد: باید برای چابک سازی و کوچک سازی مجموعه اصناف کشور بسرعت حرکت کنیم اما متاسفانه بعضی از عناصر سیاسی از مجموعه اصناف کشور سوء استفاده می کنند در حالیکه نباید نگاه ما سیاسی باشد اما به هر حال گستردگی اصناف این آیتم را از دست اینها گرفت که بتوانند با طرف خارجی صحبت کنند.وی همچنین ضمن ابراز تاسف از اینکه متاسفانه تا کنون نتوانستیم که وحدت رویه ای را در مدیریت اصناف شکل دهیم اما لباس عافیت طلبی را باید از تن جدا کنیم، گفت: در چند سال گذشته نتوانستیم قانون نظام صنفی را به اجرا دربیاوریم و اتحادیه‌هایی که زیر حد نصاب قانونی را هستند، ادغام کنیم.

وی با اشاره به وجود ۶۵۰ هزار بنگاه صنفی تولیدی در کشور گفت: اگر بتوانیم وحدت رویه ای بین ۶۵۰ هزار بنگاه تولیدی در کشور ایجاد کنیم، دنیایی از کار به وجود خواهد آمد و در بحث ایجاد اشتغال می توانیم بزرگترین قدم را برداریم ضمن اینکه ۸۱ هزار بنگاه صنعتی کوچک داریم که سهم اینها در GDP کشور ۴۰ درصد است که اصناف ۱۷.۵ درصد GDP را به خود اختصاص دادند.فاضلی تصریح کرد: اتاق اصناف و بازرگانی در این سفر کارهای بسیار خوبی انجام دادند و از اتاق بازرگانی به واسطه تعامل و مدد و کمک در مجموعه بنگاه‌های کوچک و متوسط به اصناف می کند. دارای تجربه قدیمی و چند ده ساله در عرصه اقتصاد بین الملل هستند.

وی با بیان اینکه انتظار ما از دولت بیشتر از اینها است چون هنوز مشکلات ما حل نشده است، گفت: در همین سفر دریافتم که شیرینی و حلاوت در بخش اقتصاد دولتی است و به همین دلیل خیلی‌ها حاضر نیستند این را به بخش مردمی و نهادها و تشکل‌های مردمی واگذار کنند.وی گفت: ۳۰ سال و اندی سال عرصه اقتصاد کشور عرصه دولت بوده و بخش خصوصی بیشتر نظاره گر و تماشاگر بوده است و حالا اکنون وارد عرصه بین المللی می شود.رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: من شاهد مذاکرات از سر عزت اروپا با ایران بودم شاهد بودم که تا پیش از این، چنین نوع ادبیاتی را کمتر شاهد بودید اما هم اینک ایران را به عنوان کشوری تاثیر گذار در معادلات منطقه و جهانی پذیرفتند و بر همین مبنا به تیم سیاسی کشور خسته نباشید می گوئیم.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، فاضلی در ادامه نشست مطبوعاتی با خبرنگاران به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد.وی در رابطه با حمایت دولت از بنگاه‌های متوسط و کوچک در ابتدا به نگرش بدنه دولت به تقویت صنایع بزرگ اشاره کرد و گفت: در ۳۶ سال گذشته صنایع بزرگ نشان دادند که نمی توانند برای ما دستاوردهای خوبی داشته باشند و تولیدات آنها نیز خیلی خوب نبوده است و در بودجه‌های کشور بیشتر هزینه‌های سرباری داشتند.

وی در ادامه این نگاه و نگرش را به تقویت صنایع بزرگ اشتباه محض عنوان کرد و افزود: صنایع بزرگ برای کشور سود چندانی نداشتند و این بنگاه‌های متوسط و کوچک بودند که برای کشور سود ایجاد کردند و در تولید ناخالص داخلی و رشد اشتغال تاثیرگذار حرکت داشتند.رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به بررسی دهه ۸۰ کره جنوبی و دهه ۹۷ فیلیپین گفت: این کشورها به شدت بنگاه‌های متوسط و کوچک نجات پیدا کردند و ما هم می توانیم به این سمت حرکت کنیم.وی ادامه داد: در صنعت آلومینیوم مصرف کننده ماشین آلات هستیم در حالی که قدرت تولید بسیاری از قطعات را در داخل کشور داریم به طوری که می توانیم در صنعت پرس ۶۰ تا ۷۰درصد قطعات را برای تولید صنایع آلومینیوم در داخل تولید کنیم یا به صورت مشترک با مجموعه‌های خارجی سرمایه گذاری کنیم.

فاضلی در پاسخ به پرسشی مبنی بر استقبال از طرح صندوق مکانیزه فروش نیز گفت: متاسفانه قانونگذار وضعیت را در بحث تجهیز فروشگاهها به صندوق‌های فروش همچون واگذاری بازرسی به اتاق‌های اصناف و عدم تعریف برای تامین مالی آن به درستی تبیین نکرده است.وی ادامه داد: قانونگذار در بحث واگذاری بازرسی به اتاق‌های اصناف و اتحادیه صنفی، یک بند بیشتر برای تامین منابع مالی تعریف نکرده که آن هم بندی است که متاسفانه این منابع مالی مستقیما به خزانه واریز می شود.