عرياني طبقه «قدرت- ثروت» در دولت احمدي‌نژاد

کد خبر: ۲۷۶۸۱

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۸:۵۰

می‌گوید طبقه نوظهور ثروت-قدرت در ایران سابقه‌ای صدساله دارد؛ اما در اوایل انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس تا حدودی پایش از اقتصاد کوتاه شد؛ بااین‌حال تأکید می‌کند پس از جنگ تحمیلی این گروه که پای در ثروت و دستی در قدرت نیز دارد، دوباره با حرکت به سوی خصوصی‌سازی تقویت شد.

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا‌(س) در گفت‌وگوی خود با «شرق» برای این گروه سه ابزار و ویژگی برمی‌شمرد.

به گفته راغفر، دسترسی به اعتبارات بانکی با نرخ‌های ترجیحی، کسب امتیازها و فرصت‌های انحصاری یا شبه‌انحصاری، نفوذ این افراد در نظام قیمت‌گذاری و وضع قوانین برای دستکاری قیمت‌ها سه ابزار این گروه‌ برای بهره‌گیری از فرصت‌ها در راستای منفعت شخصی است.

این اقتصاددان همچنین از شگردهای این گروه‌ها برای تداوم فعالیت خود می‌گوید.

به گفته راغفر: «این گروه‌ها از طریق نهادهای مالی‌ای که با درآمدهای عمومی تغذیه می‌شوند، به دوستان و آشنایان و رفقا و افراد درون سازمان‌هاي وابسته به آنها تسهیلات گسترده مالی می‌دهند و این اقدام، یکی از ابزارهای تداوم این سلطه مالی در کشور است».

او همچنین در بخشی از صحبت‌های خود به افرادی اشاره می‌کند که از منتقدان حضور دولت‌ها در اقتصاد هستند؛ اما به گفته او، خود، دولت‌ها را تسخیر می‌کنند و از طریق تغییر سازوکارهای بخش عمومی، به ‌خصوصی‌سازی دولت می‌پردازند و به تعبیر بهتر، دولت را اختصاصی می‌کنند.

‌ در سال‌های اخیر با نوعی انباشت ثروت در میان گروه‌های خاص مواجه هستیم که منجر به نابرابری‌های گسترده شده است چگونه چنین گروه‌هایی در اقتصاد ایران سربرآوردند؟
ریشه به‌وجودآمدن این گروه‌ها سابقه‌ای دیرینه دارد و به بیش از صد سال اخیر در زمان قاجاریه بازمی‌گردد، اما ریشه تقویت این گروه‌ها به نوع نگاهی بازمی‌گردد که در اقتصاد کشور پس از جنگ تحمیلی حاکم شد. با وجود تغییراتی که در دولت‌ها صورت گرفته و حتی جهت‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی متفاوت در دولت‌ها، این سیاست‌ها در حوزه اقتصاد به‌صورت یکدست و واحدی تداوم یافته است.

علت تداوم آن حضور گروهی از افرادی است که در درون قدرت بودند و به‌تدریج وارد حوزه ثروت نیز شدند. بنابراین از فرصت‌های توزیع منابع عمومی برای منافع شخصی خود بهره بردند. این پدیده‌ای است که از آن با نام‌های افزونه‌جویی یا رانت‌جویی یاد می‌شود.

این اتفاقی است که در کشور ما نه‌فقط توسط یک حزب و جریان سیاسی، بلکه توسط هر دو جریان غالب و مسلط سیاسی در کشور شکل گرفته که به شکلی عریان و آشکارتر آن در دولت‌های نهم و دهم پدید آمد.

در این دوره منابع بزرگی نیز وارد بخش عمومی شد و توزیع آنها فرصت‌هایی را به وجود آورد که سبب شد تا گروه‌های زیادی صاحب ثروت‌های بزرگ و بادآورده شوند. در اقتصاد ایران به‌ندرت افرادی یافت می‌شوند که صاحبان ثروت‌های بزرگ شده باشند و این ثروت‌ها را از طریق تلاش، خلاقیت و نوآوری به دست آورده باشند. بلکه عمده صاحبان ثروت در کشور ثروت خود را از طریق زدوبند و نفوذ به دست آورده‌اند و توانسته‌اند از فرصت‌های بخش عمومی به‌نفع منافع شخصی خود استفاده کنند.

‌ این گروه چگونه از فرصت‌های بخش عمومی به‌نفع منافع شخصی خود بهره برده‌اند؟
این فرصت‌ها یا به شکل دسترسی به منابع و اعتبارات بانکی بوده یا در اولویت قرارگرفتن این افراد و دریافت این وام‌ها با نرخ‌های ترجیحی است که شایستگی آن را نداشتند.

اغلب این افراد این منابع را به جایی که به اسم آن وام گرفتند، نبردند و به فعالیت‌هایی اختصاص دادند که چه‌بسا تورم‌زا و ضدتولید مانند فعالیت‌های دلالی و سفته‌بازی بوده است. حتی بخش‌های قابل‌توجهی از این منابع از کشور خارج شده است. یکی از این سازوکارهای نفوذ و شکل‌گیری این طبقه نوظهور، اعتبارات بانکی بوده است. مسیر دوم نیز کسب امتیازها و فرصت‌های انحصاری یا شبه‌انحصاری بوده است. برای مثال، انحصار واردات میوه، شکر، خودرو یا حتی پارچه چادرمشکی به کشور، دست عده‌ای خاص و محدود است.

نکته تأسف‌بار آن است که به‌تدریج نگاهی که پس از جنگ تحمیلی در کشور حاکم شد و به همه پدیده‌ها به‌صورت بازار و عرضه و تقاضا می‌نگریست، بر جامعه مسلط شد و در همه حوزه‌های حیات فردی و اجتماعی رسوخ کرد. امروز این افراد برای اینکه فعالیت‌های گسترده‌ای که ایجاد کرده‌اند را تأمین مالی کنند، حاضر می‌شوند فضای عمومی را بفروشند تا کسب درآمد کنند.

شهرداری‌ها شکلی عریان از این پدیده هستند که فضاهای شهری و عمومی را به‌سهولت می‌فروشند برای اینکه کسب درآمد کنند؛ از پارکینگ گرفته تا طرح‌ترافیک و... . حتی آموزش‌وپرورش ما نیز نظامی طبقاتی را پدید آورده است. کسانی که ثروت دارند، می‌توانند آموزش بهتر را از بخش خصوصی بخرند و افرادی که چنین امکانی ندارند، وارد نظام دولتی می‌شوند و آینده نیز به همین نسبت، آنها را طبقه‌بندی می‌کند.

محصولات مدارس دولتی، می‌شوند کارگران ساده و مستخدمین و رفتگران آینده و افرادی که از مدارس خصوصی استفاده کرده‌اند، تبدیل به وکلا و پزشکان آینده می‌شوند و جامعه و نظامی طبقاتی در درون نظام اجتماعی ما شکل می‌گیرد. درواقع نظام اجتماعی ما تحت سلطه این تفکر مالی و بازاری در اقتصاد درآمده است و اسیر نگاه بازار شده است. همین امر به اسم خصوصی‌سازی و واژه‌هایی مانند رقابت بین تولیدکنندگان، حضور در بازارهای جهانی، صادرات و از این‌دست کلمات، فقط زمینه‌ها را برای ثروت‌اندوزان به زیان عموم مردم فراهم می‌کند. ویژگی سوم این گروه آن است که نظام قیمت‌گذاری به‌شدت آلوده به نفوذ افراد درون قدرت شده است و این افراد می‌توانند با وضع قوانین و مقررات، قیمت‌ها را بالاوپایین کنند که آسیبی جدی برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود. برای مثال به‌مقدار زیادی با تعرفه‌های پایین موبایل وارد می‌کنند و سپس دیوار تعرفه‌ها را بالا می‌کشند و از این طریق، سود بالایی را به جیب می‌زنند.

این اقدامات عملا نظام عرضه‌وتقاضا و اقتصاد آزادی را که به‌جد مدعی آن هستند، نقض می‌کند. به‌همین‌دلیل به نظر می‌رسد مشکل اساسی ما در این نظام اقتصادی است که شکل گرفته، زیرا فقط تأمین‌کننده منافع گروه‌های نخبه است. از اینجاست که به زیان منافع عمومی و تقویت و گسترش خود، عملا سیاست‌گذاری‌هایی را در پیش می‌گیرند تا با دسترسی به اعتبارات بانکی، انحصارها و دستکاری در نظام قیمت‌گذاری بتوانند اقتصادی را شکل دهند که ویژگی اصلی آن ناکارآمدی بزرگ و فسادی است که در این اقتصاد شکل گرفته است.

‌ حضور چنین نگاهی در حوزه اقتصادی و تشکیل چنین گروه‌های صاحب منفعتی چه آسیبی به اقتصاد کشور می‌زند؟

این سلطه مالی سبب شده است بخش‌های تولیدی و مولد در کشور همیشه تحت‌الشعاع سود سریع و نسبتا بالای این بخش قرار گیرند و مسئله‌ای به اسم تولید و اشتغال و نیروی کار و مردم اصولا در تمام برنامه‌های اقتصادی کشور از صحنه خارج می‌شوند.

تنها در دوره‌های محدودی از تاریخ یک قرن اخیر ایران، شاهد به‌هم‌خوردن نسبی این دسته از منافع هستیم. حتی در دوره‌هایی خاص از تاریخ ایران شاهد حضور افرادی هستیم که از فرصت استفاده و تلاش کرده‌اند منافع گروه خود را که نقش واسطه‌گری و دلالی و واردات در کشور ایفا می‌کردند، حفظ کنند. به همین دلیل شاهد هستیم بیشترین آسیب به بخش‌های تولیدی وارد شده درحالی‌که افرادی که در بخش مالی و واسطه‌گری بودند کماکان حفظ شدند و به‌تدریج احیا می‌شوند.

امروز هم شاهد سلطه یک نظام مالی هستیم که با افزایش درآمدهای شدید نفتی در دولت‌های نهم و دهم و حضور نهادهای مالی متعدد در حوزه‌های مالی و پولی تقویت شده است. در حقیقت با رشد شدید تعداد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، این سلطه بیش‌ازپیش بر اقتصاد کشور حاکم می‌شود و امروز این پدیده به یک معضل اساسی برای خروج از رکودی که محصول این سلطه است، بدل می‌شود.

اتفاقی که در دولت‌های نهم و دهم افتاد آن است که منابع ارزی کشور به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش یافت و فرصت‌های بسیار بزرگی را برای طبقه قدرت-ثروتی که منافع اصلی آنها در سلطه مالی تأمین می‌شود، فراهم و عملا میخ‌های تابوت تولید را در کشور محکم‌تر کرد.

امروز مانع اساسی برای ایجاد اشتغال در کشور همین سلطه مالی است که تبعات گسترده‌ای به دنبال خود دارد. این گروه فقط اقدامات اقتصادی نمی‌کند بلکه تلاش می‌کند فرهنگ عمومی را به تناسب این ارزش‌ها تغییر دهد.

به همین دلیل است که در جامعه ما مسئله کار و کارکردن عمدتا تبدیل به مسئله‌ای فرعی و حاشیه‌ای شده است و آنچه بیشتر به‌عنوان فرهنگ مسلط حاصل شده، کسب درآمد و مصرف است.

به همین دلیل آثار سوء این فرهنگ و سلطه مالی در کشور سبب شده است جامعه‌ای داشته باشیم که عمدتا منافع کوتاه‌مدت را می‌نگرد و انباشت سرمایه‌ کمی دارد و بسیار هم مصرف‌گراست. منابع مالی این مصرف از کجا می‌آید؟ از وابستگی شدید جامعه به منابع طبیعی و به همین دلیل امکان رشد سرمایه‌ انسانی و نیروهای خلاق در جامعه عملا منتفی شده است.

این‌ گروه‌ها با انحرافی که در ساختار اقتصاد کشور به وجود می‌آورند، درآمدهای منابع طبیعی را عمدتا از طریق سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری روی مستغلات و زمین‌بازی و واردات کالاهای مصرفی برای حفظ منافع خود تأمین می‌کنند. بنابراین نقش کار و خلاقیت و سخت‌کوشی و تلاش عملا سهم عملی و روشن ندارد و معنا و مفهوم جدی در سیاست‌گذاری‌های عمومی نگرفته و تبدیل به فرهنگ هم نشده است. درواقع خودبه‌خود فرهنگ جامعه به‌شدت آسیب دیده و مسئله سرمایه انسانی و کار که بزرگ‌ترین سرمایه همه آحاد جامعه است، کنار گذاشته شده است.

به همین دلیل است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، سهم سرمایه مالی در کسب سود اصلی‌ترین نقش را ایفا می‌کند و نه سهم نیروی انسانی و کار.

مادامی ‌که این تغییر جهت به وجود نیاید، این وضعیت حاکم که بر ضد سهم نیروی کار و ناشی از سلطه گروه‌هایی است که فرهنگ جامعه را در بیش از یک قرن گذشته تحت‌تأثیر قرار داده‌اند، تداوم می‌یابد و همسو با منافع گروه‌های مسلط به تخریب فرهنگ عمومی پرداخته و از مصرف‌گرایی که اتلاف منابع ملی است و می‌توانست برای خلق سرمایه‌های بیشتر از طریق سرمایه‌گذاری و استفاده از منابع انسانی صورت بگیرد، تجلیل می‌کند. این گروه با تأکید بر بخش‌های واسطه‌گری و دلالی، تغذیه‌کننده اصلی منابع درآمدهای طبیعی بادآورده نفت و گاز و معادن بوده است.

‌ شما در بخشی از صحبت‌های خود اشاره کردید که پس از جنگ تحمیلی، این نوع تفکر دوباره تقویت شده و روی کار آمده است. چگونه این گروه دوباره تقویت شدند؟
آنچه دستاورد انقلاب و دهه اول پس از آن توأمان با جنگ بود، تا حدود زیادی تغییر الگوهای مصرفی در جامعه و تحقیر الگوهای مصرفی بود و همین‌طور تأکیدی که بر سهم تولید در کشور می‌شد.

در کنار آن آستانه جامعه برای مواجهه با سختی‌ها بالا رفته بود و سخت‌کوشی و تلاش و نوع‌دوستی و همبستگی اجتماعی به بالاترین میزان خود رسیده بود، اما بعد از جنگ با خصوصی‌‌شدن یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای انقلاب که ملی‌کردن بانک‌ها بود، عملا با تغییر سیاست‌های بخش عمومی به‌ویژه در حوزه اقتصاد به باد داده شد.

این گروه با مبادرت به‌خصوصی‌کردن بانک‌ها، سلطه مالی را با سرعت زیادی در جامعه نهادینه کردند و بسیاری از ارزش‌ها را از بین بردند و به همین طریق جامعه به‌سرعت مصرف‌گرا شد و منابع کشور به جای اینکه به سمت تولید سوق داده شوند به سمت مصرف‌گرایی، واردات و تجمل‌گرایی منحرف شدند و عملا باز فرهنگ سلطه مالی را بر کشور مستحکم‌تر کردند.

‌ این گروه‌های خاص زمانی که متوجه شوند منافع آنها در حال خدشه‌دارشدن است، برای حفظ منافع خود از چه حربه‌هایی استفاده می‌کنند؟
بسیاری از این افراد منتقد نقش دولت در اقتصاد هستند. چنین نگاهی همان پروژه جهانی‌شدن اقتصاد است، اما با وجود اینکه این افراد منتقدان حضور دولت‌ها در اقتصاد هستند، خود دولت‌ها را تسخیر می‌کنند و از طریق تغییر سازوکارهای بخش عمومی، به ‌خصوصی‌سازی دولت‌ها می‌پردازند و به تعبیر بهتر دولت‌ها را اختصاصی می‌کنند. آنچه در ایران به جای دولت وجود دارد، ساختار بزرگ اداری است که عمدتا کارکرد آن در جهت حفظ منافع صاحبان سرمایه‌های مالی است که به‌شدت بر ضد بخش تولید عمل می‌کند.

امکانات عمومی مانند منابع و درآمدهای نفتی عمدتا از مسیر این نهادهای مالی خصوصی‌شده عبور می‌کنند و این منشأ خلق ثروت برای این بخش‌ها می‌شود. از طریق همین نهادهای مالی که با درآمدهای عمومی تغذیه می‌شوند، به دوستان و آشنایان و رفقا و افراد درون سازمان‌های وابسته به آنها تسهیلات گسترده مالی داده می‌شود و این اقدام، یکی از ابزارهای تداوم این سلطه مالی در کشور است. اتفاق دیگری که افتاده، این گروه‌ها با تسخیر دولت‌ها، فرصت‌ها و امتیازها را بین دوستان و آشنایان توزیع می‌کنند و به همین دلیل شاهد اشکال مختلف انحصارها و شبه‌انحصارها هستیم. مسئله مهم آن است که سازوکارهای رسمی بخش عمومی در خدمت حفظ، بازتولید و تقویت این دسته از منافع عمل می‌کنند، اما محصول این اقتصاد و جامعه در مجموع ناکارآمدی مفرط و شدید خواهد بود.

‌ این نوع تفکر در نظام اقتصادی کشور چگونه می‌تواند سیاست و گروه‌بندی‌‌های سیاسی را تحت ‌تأثیر قرار دهد؟
این گروه‌ها کارکردشان ضد اقتصاد ملی و ضدمردمی است. یکی از نتایج این اقتصاد، بی‌کاری گسترده‌ای است که در سطح جامعه به وجود آمده است. در واقع مردم یا همان نیروی کار سهمی در این سیاست‌ها ندارند و اصلا موضوع نگرانی، هیچ‌یک از گروه‌های سیاسی موجود نیستند. بیشتر نگرانی گروه‌های سیاسی، نگرانی‌های شخصی و منافع شخصی است و اگر بحث و طرح مسئله‌ای می‌شود، بیشتر به جهت بازگشت به منافع گروهی و تخریب رقیب و کسب آرای مردم صورت می‌گیرد نه یک اعتقاد عمیق به نقش مردم و سهم سرمایه انسانی و کار در تولید محصول اجتماعی. بنابراین تبعات این مشکل چنین می‌شود که هر روز نظام اجتماعی با مردم فاصله بیشتری می‌گیرد. تبعات آن برای جامعه بسیار شکننده خواهد بود. رشد سرخوردگی، اعتیاد، رشد جرم و جرائم، طلاق، فرار مغزها، فرسایش سرمایه اجتماعی فرار سرمایه‌های مالی در کشور از جمله نتایج سلطه مالی کشور هستند.

‌ با این اوصاف چه چیزی می‌تواند این قبضه را بشکند؟
در اثر رشد آگاهی‌های عمومی به‌عنوان اصلی‌ترین سرمایه می‌توان این سلطه را از بین برد. به همین دلیل است که شاهد تلاش‌های زیادی ضد آگاهی‌های عمومی هستیم. به نظر می‌رسد چنانچه ما بتوانیم به رشد آگاهی‌های عمومی دامن بزنیم، این اقدام می‌تواند منجر به فشار بر مسئولان و تغییر این جهت‌گیری‌ها شود.

این اقدام مستلزم اصلاحات در نظام فرهنگی کشور است. اما متأسفانه شاهدیم که در سال‌های اخیر ظرفیت‌های فناوری‌های اطلاعاتی و تکنولوژی‌های جدید به مدد استحکام‌بخشی این نظام مالی آمده و از این ظرفیت‌ها برای آگاهی‌بخشی عمومی کمتر استفاده شده است.