لازمه هاي پيمودن مسير توسعه

کد خبر: ۲۷۷۷۳

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۱:۴۶

اقتصاد كشورمان پس از سالها تحريم و تنگنا شرايط ويژه اي را براي آينده تجربه خواهد كرد شرايطي كه با تغيير پارادايم هاي اقتصادي كشور مستلزم تغييرات اساسي و منطبق با واقعيات موجود است.

حضورسرمايه گذاران خارجي در كشور طي ماههاي اخير منبعث از شرايط ويژه بازار بكر ايران براي آنان است در حاليكه اقتصاد جهاني با نوسانات بسياري دست به گريبان است و سرمايه گذاران خارجي براي رهايي از اين اقتصادهاي رو به افول گراييده به دنبال ايجاد فرصت هاي جديد هستند.

از طرفي اقتصاد كشورمان با عبور از سالهاي سخت تحريم و درجهت پيمودن راههاي توسعه نياز به طرحي نو دارد.

اصولا اقتصاد كشورهاي در حال توسعه براي حركت در اين مسير بايد با درهم شكستن فعاليت هاي جزيره اي فرصت و امكانات لازم را فراهم سازند.

يكي از اين پيش شرطها وجود سرمايه گذاران خارجي و استفاده از تكنولوژي هاي روز است تا توليد كشور به عنوان پيشگام اوليه توسعه بتواند جان دوباره اي گيرد. در اين راستا برخي از آمارها نشان دهنده واردات كالاهايي است كه با تبليغات پر زرق و برق در شرايط پسا تحريم به دنبال قبضه كردن بازار ايران هستند.

سرمايه گذاراني كه در شرايط فعلي بازار ايران را پس از سالها تحريم بهترين مكان براي چشانيدن طعم كالاهاي با كيفيت و خواباندن عطش بسياري از مردمي دارد كه گويي سالها قدرت انتخابي از آنها دريغ شده بود.

ورود تكنولوژي هاي به روز و مواد اوليه براي حمايت از توليد در شرايط پسا تحريم بسيار ضروري به نظر مي رسد اما حضور كالاهاي پر زرق و برق خارجي كه فروشگاه ها را قبضه كند و اقتصاد كشور را به اقتصادي مصرف گرايانه مبدل سازد نه تنها گامي در جهت توسعه نيست بلكه نوعي عقب گرد محسوب مي شود.

دولت يازدهم طي دو سال اخير با به نتيجه رسانيدن مذاكرات و فرو ريختن ديوارهاي تحريم روزنه هاي اميد بسياري را پيش روي اقتصاد كشورمان قرار داد اما اکنون زمان آن فرا رسیده که برای گذر از سالهای سخت و پیمودن راههای توسعه فارغ از نگاه مصرف گرايانه بدنه توليد كشور را قوي كنيم تا با بالابردن توان رقابتي محصولات داخل، مردم را به سمت استفاده از كالاهاي با كيفيت وطني سوق دهيم.

اگر تحریم سالها بر کالبد اقتصاد کشور تنیده بود و بسیاری نحیف شدن بدنه اقتصاد را ناشی از آن می دانستند و زمامداران امور اقتصادی در بسیاری از برهه ها برای سرپوش گذاشتن بر نحوه عملکرد خود، خردگرایی را قربانی فضای تودرتوی تحریم می کردند اكنون اقتصاد كشورمان با فروريختن سد تحريم آينده اي روشن را پيش روي خود مي بيند اما براي شكوفايي اقتصاد كشور لازم است كه دولت با نگاهي واقع بينانه و بدور از نمايش هاي بروكراتيك برنامه ريزي كه طي سالها اقتصاد كشور با آن دست به گريبان بود راه را براي پيمودن توسعه هموار سازد.

از طرفي دولت يازدهم نشان داده كه با بها دادن به بخش خصوصي مي توان بسياري از موانعي كه اقتصاد با آن مواجه است را مرتفع نمود. اين حمايت در سفر اخير رئيس جمهور به اروپا كاملا مشهود بود بطوريكه بسياري از فعالين بخش خصوصي در اين سفر رئيس جمهور را همراهي كردند.
اميد است كه اقتصاد كشور با وجود تفکری استراتژیک در راس دستگاههای اجرایی بتواند مسير توسعه را كوتاه سازد كه اين امر با استفاده بهینه از حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور و به كارگيري ابزارهای نوین و کارآمد محقق خواهد شد. شناخت ظرفیت های داخل کشور و استفاده بهینه از منابع داخلی در کنار ورود تکنولوژی و حمایت لازم از بخش خصوصی و تولید داخل می تواند راهکاری مناسب برای قطع سالها وابستگی به نفت باشد.