بازار سرمایه در پساتحریم، پرنشاط‌ تر از گذشته

کد خبر: ۲۷۸۱۷

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۶:۰۰

بازار سرمایه طی یک‌ماه گذشته روزهای پرنشاطی را طی کرده است.
سرانجام پس از ماه‌ها مذاکره سخت و فشرده، توافق هسته‌ای به سرانجام رسید، برجام اجرایی گردید و تحریم‌ها لغو شد.
امروز و با لغو تحریم‌ها، بسیاری از فعالان اقتصادی و بازیگران بازارهای مالی منتظر اتفاقات خوب بعدی هستند.
بازار سرمایه هم که طی دو سال گذشته اسیر رکود شده بود، چشم امید به بهبود اقتصاد دوخته است.
طی یک‌ماه گذشته بیشتر منابع بورس که خوشبینی زیادی به دنبال رفع تحریم‌ها به آنها وجود داشت، همچون خودرو، لیزینگ، حمل و نقل و بیمه، مسیر صعودی در پیش گرفتند. اما گروه بانکی که پیش از این در صف اول رشد قیمت‌ها با خوشبینی به رفع تحریم‌ها قرار می‌گرفتند، طی این مدت، تا حدودی از قافله صعود باز ماندند.
این درحالیست که مثلا در دوره خوش‌بینی به لوزان (فروردین ماه 94) شاخص گروه بانکی رشد حدود 30 درصدی را تجربه کرد. در سمت دیگر، گروه‌های وابسته به کالاها قرار داشتند.
به طوریکه گروه‌هایی نظیر کانی های فلزی، فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی، سیمان و پتروشیمی‌ها که به شدت تحت تاثیر فشار افت قیمت‌های جهانی و مازاد عرضه داخلی و خارجی هستند در میان صنایعی قرار گرفتند که کمترین رشد یا حتی افت شاخص را در مدت یک‌ماه اخیر تجربه کردند.
این موضوع تاکید می‌کند تجربه تلخ دو سال اخیر و حرکت‌های هیجانی به سهامداران درس‌های ارزشمندی داده است. بر این اساس، در کنار خوشبینی به گشایش‌های هسته‌ای، سهامداران به وضعیت بنیادی و شرایط بین‌المللی نیز توجه زیادی دارند. عملکردی که در ادامه و با توجه به نشانه‌های امکان وقوع بحران در اقتصاد جهانی کاملا قابل دفاع است.
به هرحال، خوشبینی به فضای اقتصادی در شرایط پسا برجام باعث شد بورس تهران برخلاف بازارهای سهام جهانی مسیر صعودی پرشتابی را تجربه کند.
باید بپذیریم که ساده‌انگاریست که فکر کنیم پس از برجام همه این مشکلات یک‌شبه حل خواهد شد. بخش بزرگی از مشکلات اقتصاد ایران ساختاری است و بسیاری از مشکلات هم به شیوه‌های مدیریتی مربوط می‌شود. اقتصاد ایران به شدت دولتی و وابسته به نفت است و اگرچه تلاش‌هایی صورت گرفته، اما بسترهای قانونی نیز بهبودهای آنچنانی نداشته‌اند.

اجرایی شدن برجام موجب ایجاد نوساناتی به صورت موقت در بازار سرمایه خواهد شد و حجم این نوسانات به نقدینگی وارد شده به بورس وابسته است.

موضوع دیگر شرایط اقتصاد کلان کشور است. با آزاد شدن بخشی از منابع و سهولت در صادرات و واردات و همچنین اثر گشایش‌های مالی و اعتباری، دولت نیز سیاست‌های جدید اقتصادی را ابلاغ خواهد کرد. آنجاست که مشخص خواهد شد چقدر از تفکرات پوپولیستی و ضدتوسعه ‌گرایانه فاصله گرفته‌ایم.

بسیاری از صنایع بورس تحت تاثیر اتفاقات اقتصادی پساتحریمی خواهند بود. اما این تاثیر برای همه صنایع و شرکت‌های بورس یکسان نیست. بسیاری از صنایع بورس (مانند معدنی‌ها)، هم تاثیرات مثبت خواهند داشت و هم تاثیرات منفی.

دسترسی به تکنولوژی، سهولت تجارت و امکان صادرات محصول از تاثیرات مثبت برجام بر این صنایع است و چشم‌انداز کاهش نوسانات و رشد ارز هم ممکن است بر کسب و کار شرکت‌های صادرات محور اثر منفی بگذارد.

وظیفه دولت و نهاد ناظر ایجاد شفافیت در بازارهای مالی است. نامعلوم بودن سیاست‌های دولت باز هم رانت و فساد را توسعه خواهد داد.

سفر رئیس جمهور به ایتالیا و فرانسه که همراه با بستن قراردادهای تجاری متعددی بوده، خود یک ماکت از وضعیت فعلی شرکت‌های داخل کشور اعم از شرکت‌های پذیرفته شده یا پذیرفته نشده در بورس است.

در حال حاضر برداشته شدن تحریم سوئیفت بانک‌ها و قراردادهای خودرویی در مرحله اول و در مراحل بعدی قراردادهای شرکت‌های بیمه‌ای، فلزی، معدنی، دارویی و پیمانکاران می‌تواند موجبات رشد صنایع و شرکت‌های داخلی را فراهم کند.

نرخ بهره بین بانکی در ماه‌های گذشته کاهش داشته و پس از ورشکستگی برخی از موسسات غیرمجاز، دیگر خبری از نرخ‌های سود خیره کننده در بین بانک‌ها نیست و نرخ سود در این بازار از 29 درصد در چند ماه گذشته به حدود 19 تا 21 درصد کاهش یافت.

حتی به پیش‌بینی اکثر تحلیلگران روند کاهش تورم در سال آینده ادامه‌دار نخواهد بود و شرکت‌ها از بابت افزایش قیمت‌ها نیز رونق نسبی خواهند داشت. روند بستن قراردادهای خارجی شرکت‌ها نیز حتی همانند چند روز گذشته رو به بهبود خواهد بود.

در مجموع می‌توان گفت که بازار سرمایه در روزها و ماه‌های پیش رو شرایط بهتری را تجربه خواهد کرد و می‌توانیم انتظار داشته باشیم که بخش قابل توجهی از نقدینگی از بازارهای دیگر همچون بانک‌ها به سمت بازار بورس سرازیر شود.