دولت برای تامین منابع باید سراغ درآمدهای مختلف برود

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) تاکید بر درصد مشخصی از وابستگی به نفت در لایحه بودجه را «چندان بااهمیت» ارزیابی نکرد و با توجه به ناکافی بودن درآمد ناشی از صادرات غیرنفتی و مالیات، دولت را ناگزیر از روی آوردن به درآمد حاصل از فروش طلای سیاه دانست.

کد خبر: ۲۸۲۸۵

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۰

برخی منتقدان می گویند میزان فروش نفت در لایحه بودجه امسال با احتساب 72 دلار برای هر بشکه نفت خام و میعانات گازی، تولید روزانه نزدیک به یک میلیون و 414 هزار بشکه در نظر گرفته شد اما در لایحه بودجه سال 95 با توجه به دوران پسابرجام و کاهش تحریم ها، دولت می خواهد دو میلیون و 250 هزار بشکه یعنی نزدیک به دو برابر، نفت بفروشد که افزون بر کاهش ذخایر نفت و گاز، به دلیل قیمت پایین نفت درآمد بسیار کمی را عاید کشور می کند.
«محمدقلی یوسفی» روز سه شنبه در همین زمینه به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: تاکید روی درصد مشخصی از وابستگی به نفت چندان اهمیت ندارد بلکه اجرای آن مهم است؛ زیرا در بسیاری موارد آنچه در متن لایحه می آید با آنچه اجرا می شود، فاصله زیادی دارد. در واقع دولت می خواهد دست خود را برای اقدام های بعدی باز بگذارد.
وی افزود: اینکه قیمت نفت بالاتر از شرایط کنونی لحاظ شده به این دلیل است که قیمت 35- 40 دلار هنگام تدوین لایحه، نسبت به افق این برنامه رقم بالایی نبوده و ممکن است بعدها تغییرات دیگری نیز لحاظ شود.
از سوی دیگر، برخی منتقدان اعلام می کنند وابستگی بودجه به نفت در سال آینده در حالی نزدیک به 35 درصد پیش بینی می شود که دولت در آغاز این ماه وعده داده بود این نسبت در بودجه 95 به 25 درصد می رسد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) در این زمینه گفت: طبیعی است دولت ها به دنبال کسب درآمد از طرق مختلف باشند و استمرار وابستگی اقتصاد به نفت نشان می دهد از طریق منابع دیگر کسری بودجه جبران نشده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: اگر دولت نتواند از طریق صادرات غیرنفتی و مالیات، بودجه کشور را تامین کند، ناگزیر است به سراغ درآمدهای دیگر بویژه نفت برود.
وی تصریح کرد: دولت با لحاظ کردن سهم بیشتر نفت در تامین منابع خواسته است با تدبیر موانع احتمالی را از سر راه تامین بودجه بردارد.
یوسفی همچنین درباره تامین بخشی از نیاز دولت از طریق انتشار 960 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت گفت: آنچه در لایحه بودجه سال 95 درباره اوراق مشارکت پیش بینی شده است، نوعی قرض به حساب می آید.
این اقتصاددان بنگاه های دولتی را با کسری بودجه روبرو دانست و راه هایی مانند جبران کسری از طریق اوراق قرضه یا اوراق مشارکت و همچنین اتکا به کشورهای دیگر را روش مناسبی ندانست.