سازوکار دولت برای خلاصی از 540 هزار میلیارد تومان بدهی

کد خبر: ۲۸۶۶۱

تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۷:۳۰

با کاهش التهابات اقتصادی که درسال‌های 90 تا 92 به اوج خود رسیده بود، اکنون زمان آن فرا رسیده که دولت به بازآرایی و بازسازی برخی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران بپردازد، مشکلاتی که از سالیان دور وجود داشته و آثار منفی خود را بر بخش‌های مختلف اقتصاد گذاشته است.  یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که به صورت سلسله‌وار باعث بروز مشکلات دیگری در عرصه اقتصاد شده، انباشته شدن بدهی‌های دولت است. در دهه‌های گذشته بخصوص درزمان فعالیت دولت‌های نهم و دهم، دولت برای پاسخ به تقاضاهایی که به طور عمده خود بانی آن بود، به صورت مداوم برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود دست درجیب بانک مرکزی و شبکه بانکی می‌کرد و از سوی دیگر مطالبات پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی همکار با دولت را به تعویق می‌انداخت. با اینکه همگان درخصوص بالا بودن بدهی‌های دولت اتفاق نظر داشتند، اما تا آن زمان هیچ‌گونه گزارش رسمی درباره حجم و میزان بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف وجود نداشت.

راه‌اندازی بازار بدهی عامل رونق اقتصاد

به گزارش ایران، نخستین اقدام دولت برای رونق اقتصادی، ایجاد یک بازار بدهی در کشور است. اینکه بدهی‌های دولت به اوراق تبدیل شود و این اوراق را در اختیار طلبکاران قرار دهیم و این اوراق قابل خرید و فروش در بازار سرمایه کشور را داشته باشد و همچنین این اوراق را سیستم بانکی کشور و بانک مرکزی به عنوان وثیقه اعطای تسهیلات بپذیرند، از اهداف این برنامه است. باتوجه به اهمیت تسویه بدهی‌های دولت و تأثیرآن در خروج اقتصاد از رکود، بخش مهمی از بسته خروج غیرتورمی از رکود دولت را پرداخت بدهی‌های آن تشکیل داده است.  براساس نظرکارشناسان پرداخت بدهی‌های دولت به طلبکاران باعث می‌شود تا جریان نقدینگی درکشور سرعت گیرد و درکنار اینکه دولت از زیرفشار بدهی‌های خود خارج می‌شود، قدرت عمل طلبکاران مانند شبکه بانکی و پیمانکاران نیز افزایش می‌یابد. طبق اعلام نهادهای ذیربط هم اکنون تعویق و تأخیر یکساله هرپروژه عمرانی موجب افزایش

38 درصدی هزینه‌های آن به دلیل افزایش قیمت‌ها و معطل ماندن سرمایه به کاررفته درآن می‌شود. از سوی دیگر بدهی دولت در شبکه بانکی نیز با لحاظ نرخ سودی که برآن مترتب می‌شود مدام درحال افزایش است و بدین ترتیب دولت از این دو ناحیه فشار زیادی را متحمل می‌شود. این درحالی است که اگر بدهی‌های دولت به طلبکاران پرداخت شود، بخش عمده‌ای از مشکل کمبود نقدینگی بخصوص دربانک‌ها نیز حل می‌شود و براین اساس بانک‌ها آسان تر می‌توانند نسبت به تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی اقدام کنند.

پدرام سلطانی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است که راه‌اندازی بازار بدهی و عدم وابستگی تحرک اقتصادی به روش استقراض از بانک‌ها یکی از راهکارهای مناسب اقتصادی است که براساس آن پیمانکاران و بانک‌ها با آزاد‌سازی منابع‌شان می‌توانند از این راه اقتصاد را رونق ببخشند. وی به یکی دیگر از پیشنهادهای بخش خصوصی اشاره می‌کند و می‌گوید: راه‌اندازی بازار بدهی و عدم وابستگی تحرک اقتصادی به روش استقراض از بانک‌ها یکی از راهکارهای مناسب اقتصادی است که براساس آن پیمانکاران و بانک‌ها  با آزاد‌سازی منابع‌شان می‌توانند از این راه اقتصاد رارونق ببخشند.

جمشید پژویان استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی نیز می‌گوید: پیشنهاد گسترش بازار بدهی‌ها باعث می‌شود پول مردم به جیب مردم بازگردد. پژویان در پاسخ به این سؤال که آیا از آنجا که بخشی از بدهی دولت به سیستم بانکی است که ممکن است از این طریق بتواند بدهی خود را پرداخت کند، این سیاست موجب باز شدن دست بانک‌ها برای اعطای وام و تسهیلات نخواهد شد؟، اعتقاد دارد: اگر تمام بدهی دولت به سیستم بانکی بود این سیاست خوب بود. اکنون نیز اگرچه اجرای این سیاست روی سیستم بانکی اثر می‌گذارد اما اثر آن شدید نیست.وی ادامه داد: اما سؤال مهمی که پیش می‌آید این است که دولت چگونه می‌خواهد این بدهی‌های جدید خود را باز گرداند. احتمالاً دولت باید برای پرداخت این بدهی‌ها دوباره اوراق قرضه جدید منتشر کند و این چرخه همین‌طور ادامه خواهد یافت.

حسین عبده تبریزی کارشناس اقتصادی پرداخت این بدهی را یکی از بزرگ ترین راهکارهای خروج از رکود می‌داند. عبده تبریزی با بیان اینکه دولت باید درابتدا بدهی‌های خود را به بانک‌ها پرداخت کند، می‌گوید: تسویه بدهی‌های دولت به شبکه بانکی باعث افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها می‌شود و بسیاری از مشکلات حال حاضر بانک‌ها را برطرف می‌کند.

طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی معتقد است که پرداخت نکردن بدهی‌های دولت به طلبکاران آثار منفی بسیاری به همراه دارد و خطرناک است. برهمین اساس پرداخت نکردن بدهی دولت باعث می‌شود بنگاه‌های بزرگ و کوچک به سمت کم رونق شدن بروند.وی ادامه داد: اینکه دولت به چه روشی حداقل بخشی از بدهی‌های خود را بپردازد بحث دیگری است، اما باید اقداماتی انجام دهد بویژه که اکنون مجلس آمادگی دارد از دولت حمایت کند و شرایط برای فعالیت دولت مناسب است و تحریم‌ها نیز برداشته می‌شود.

علی محمد احمدی، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت که دولت در چند سال اخیر برای پرداخت بدهی‌های خود به رد دیون روی آورده بود که این موضوع باعث شده تا ناکارآمدی دراقتصاد جلوه بیشتری پیدا کند.به گفته وی علت اصلی بدهی‌های دولتی نبود شفافیت مالی و بودجه‌ای بوده و با محدود کردن این دایره می‌توان از افزایش آن جلوگیری کرد. وقتی دولت خود بدهکار باشد و نتواند بدهی خود را پرداخت کند، موجب رکود در کشور خواهد شد و هر راهکاری هم که ارائه بدهد فعالان اقتصادی می‌گویند که اگر نسخه درمان خوبی است باید از خود شروع کند؛ در نتیجه خروج از رکود با پرداخت بدهی‌های دولتی میسر خواهد شد.

سقف انتشار اسناد خزانه در بودجه 95 افزایش یافت

مهدی بنانی، مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی: سقف انتشار اسناد خزانه در بودجه 95 افزایش می‌یابد.  براساس لایحه بودجه سال 95 انتشار 225 هزار میلیارد ریال اوراق بهادار درنظر گرفته شده که 75 هزار میلیارد ریال آن اسناد خزانه اسلامی است. رقم کلی بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی بر اساس آخرین گزارش‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی سه هزار و 800 تریلیون ریال است و 500 هزار میلیارد ریال از بدهی دولت در سال جاری با استفاده از ابزار خزانه اسلامی تسویه شده است.  بهره‌گیری از ابزارهایی نظیر صکوک و اوراق تسویه خزانه را از برنامه‌های دولت برای تسویه بدهی دولت در سال آینده است. کل بدهی سه هزار و 800 تریلیون ریالی سر رسید شده نیست و بر اساس اولویت بندی و با زمانبندی پرداخت می‌شود.(منبع: سایت وزارت اقتصاد)

ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار اسناد خزانه اسلامی

هامونی، مدیرعامل فرابورس : سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی خارجی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدام به خرید اسناد خزانه اسلامی کرده‌اند. این سرمایه‌گذاران از کشورهای اروپایی، حاشیه خلیج فارس و کشورهای همسایه بودند. اسناد خزانه اسلامی تنها ابزاری است که ضمانت دولت و وزارت اقتصاد را دارد . این امر از نگاه سرمایه گذاران خارجی جذاب بوده و با ورود به این بازار اقدام به سرمایه گذاری کرده‌اند. سرمایه‌گذاران خارجی بیش از چند میلیارد تومان در نمادهای مختلف این اسناد سرمایه‌گذاری کردند. فرابورس شاهد پذیرش ۵۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی بود که متعلق به پیمانکاران طلبکار از دولت است، البته پنج هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال (۵۱۲ میلیارد تومان) از این اوراق توسط پیمانکاران در بازار ثانویه عرضه و تأمین مالی شده است. (منبع: سایت فرابورس ایران)

درابتدای دولت یازدهم و از سال 1392 نظم دهی و سامان بخشی به بدهی‌های انبوه دولت در دستور کار قرار گرفت و برای همین منظور یک دفتر ویژه با عنوان دفتر «مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی» در ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی شکل گرفت و درنخستین اقدام وزیراقتصاد طی بخشنامه‌ای از تمام دستگاه‌های اجرایی خواست تا رقم دقیق بدهی‌های خود را اعلام کنند.
نتیجه این بخشنامه این شد که پس از به دست آوردن بدهی‌های 16 استان کشور گزارش اولیه بدهی‌های دولت که مبلغ آن به 150 هزار میلیارد تومان می‌رسید، آماده و بدهی‌های دولت احصا شد. ولی این رقم تنها بخشی از کل بدهی‌های دولت بود، چراکه با اعلام علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی رقم دقیق بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران 380 هزار میلیارد تومان بیان شد که با محاسبه بدهی 160 هزارمیلیارد تومانی وزارت نفت این رقم به 540 هزارمیلیارد تومان رسید. براساس گزارشی که از سوی رئیس‌جمهوری اعلام شد، ‌رقم بدهی دولت به بانک‌ها بیش از ۷۴ هزارمیلیارد تومان، بدهی دولت به صندوق تأمین‌اجتماعی و بازنشستگی ۶۰ هزارمیلیارد تومان،  بدهی دولت به پیمانکاران و بخش‌های مختلف و خصوصی حدود ۵۵ هزارمیلیاردتومان و بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان ذکر شده بود. علی طیب نیا وزیر اقتصاد نیز در تشریح بدهی‌های دولت برآورد کلی بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی را 380 هزار میلیارد بیان کرده است که 196 هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها متعلق به دولت و 184 هزار میلیارد تومان بدهی‌ها به شرکت‌های دولتی اختصاص دارد. در کنار این آمار شرکت ملی نفت نیز 160 هزار میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی دارد که با این رقم مجموع بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های نفتی رقمی معادل 540 هزار میلیارد تومان خواهد بود. این رقم در حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد و در مقابل بدهی‌های ارزی، رقم قابل توجهی است. بر اساس آخرین آمارها، درشهریورماه سال جاری بدهی بخش دولتی (دولت و شرکت‌های دولتی) به بانک‌ها 110 هزار میلیارد تومان گزارش شده است. این رقم معادل یک پنجم کل بدهی‌های دولت است. دولت قصد دارد در این مرحله آن بخش از بدهی‌ها را که به خزانه عمومی مربوط می‌شود در قالب ابزار بدهی تسویه کند.
بر این اساس رقم هدف گذاری شده دولت برای تسویه بدهی‌ها از طریق اسناد کمتر از رقم‌های اعلام شده است. طیب‌نیا با بیان اینکه هزینه‌های دولت در بخش عمرانی20 تا 30 هزار میلیارد تومان است، افزود: دولت برای پرداخت بدهی‌های خود باید 20 سال این هزینه‌ها را صرف کند که این موضوع اصلاً خوشایند نیست.

پرداخت بخش عمده بدهی‌ها ظرف 2 سال
هرچند به دلیل حجم بالای بدهی‌های دولت که از سال‌های گذشته انباشته شده است، تسویه و پرداخت آن برای دولت در مدت کوتاهی میسرنیست، اما به طور قطع تعیین مکانیزم‌های دقیق و روشن برای پرداخت آنها و همچنین زمانبندی آن می‌تواند آثار مثبتی دراقتصاد داشته باشد. درواقع همین که دولت با احصای دقیق بدهی‌های خود به پرداخت آنها متعهد شده و برای آن برنامه مشخصی تدوین کرده است، باعث می‌شود تا با تسویه تدریجی آن طلبکاران نیز قادر باشند برای خود برنامه ریزی کنند. با وجود این دولت سعی دارد درمدت دو سال بخش عمده بدهی‌های خود را تسویه کند که این تسویه با استفاده از روش‌ها و ابزارهای تأمین مالی است که دربرنامه دولت روی آنها تکیه شده است. براساس نطق رئیس جمهوری هنگام تقدیم لوایح برنامه ششم و بودجه 95، دولت یازدهم قصد دارد بخش قابل توجهی از بدهی‌های انباشته شده خود را تا پایان سال 96 پرداخت کند که مطالبات بانک ها، پیمانکاران و صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی از دولت ترکیب اصلی بدهی‌های دولت را تشکیل می‌دهد. بدین ترتیب دولت قصد دارد بدهی خود به نظام بانکی و پیمانکاران را تا پایان سال 96 در قالب اوراق اسلامی تسویه کند که این اوراق شامل سه ابزار «صکوک اجاره»، «اوراق تسویه» و «اسناد خزانه» می‌شود.

ابزارهای 3 گانه دولت برای تسویه بدهی
یکی از این ابزارها، صکوک اجاره است که بخش قابل توجهی از بدهی انباشته شده دولت با بهره‌گیری از این ابزار پرداخت خواهد شد. در این روش بخشی از دارایی‌های دولت در قالب اجاره به شرط تملیک به طلبکاران عرضه می‌شود. حق استفاده از منافع دارایی‌ها در قبال اجاره بها به طرف‌های تعهد منتقل می‌شود و آنها علاوه بر دریافت سود در دوره زمانی تعیین شده (در قالب اجاره) در انتهای دوره اصل پول خود را که ارزش اسمی اوراق است، دریافت می‌کنند. دارایی‌ها نیز در انتهای دوره مجدداً به دولت باز می‌گردد. صکوک اجاره در کنار دوره زمانی در نظر گرفته دارای یک نرخ ثابت است.

دومین ابزاری که دربرنامه پرداخت بدهی‌های دولت دردستورکار قرار گرفته، اوراق تسویه است. اوراق تسویه خزانه به طلبکاران دولت عرضه می‌شود تا آنها بتوانند این اوراق را درمقابل بدهی خود به دولت تهاتر کنند. درحال حاضر بخشی از شرکت‌های دولتی به دلیل خرید خدمات پیمانکاران به آنها بدهکار است، در مقابل پیمانکاران به برخی از دستگاه‌ها مانند سازمان امور مالیاتی بدهی دارند. اسناد تسویه این امکان را ایجاد می‌کند که پیمانکاران به میزان مطالبات خود از بخش‌های مختلف دولتی اقدام به تسویه تعهدات خود به سایر بخش‌ها کنند. در واقع تعهدات پیمانکاران با مطالبات آنها از دولت تهاتر می‌شود. اوراق تسویه فاقد نرخ سود است و فقط جنبه جابه جایی تعهدات و مطالبات را دارد. نکته مثبت استفاده از این ابزار نیز شکستن قفل زنجیروار در بدهی نهادها به یکدیگر است.

اسناد خزانه، سومین ابزار مورد نظر دولت در جهت ساماندهی بدهی خود است. به طور کلی این ابزار برای تأمین مالی دولت منتشر می‌شود و درمقایسه با سایر ابزارهای بازار پولی از درجه نقد شوندگی بیشتری برخوردار است و سریع‌تر معامله می‌شود. اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺑﺨﺶدوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻲ، پیمانکاران ﻃﺮف ﻗﺮارداد در ﻃﺮح‌ﻫﺎی‌ﺗﻤﻠﻚ‌داراﻳﻲ‌ﻫﺎی‌ سرمایه‌ای و... ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ‌ﺷﻮﻧﺪ. از دیگر ویژگی‌های این اوراق آن است که می‌تواند به بازار سرمایه بازگردد و قبل از سررسید وارد معامله شود. همچنین این اوراق دارای سررسید‌های 12 ماهه است که دولت قبل از پایان سال، سود متعهد شده را به مالکان پرداخت می‌کند. دولت با بهره‌گیری از این ابزار می‌تواند جریان‌های نقدی خود مانند پرداخت‌های عمرانی را مدیریت کند. به طور معمول پرداخت‌های عمرانی دولت به شکل منظمی صورت نمی‌گیرد. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد به طور معمول، در سه ماه نخست سال میزان پرداخت‌ها کمتر از میزان مصوب است و در سه ماه دوم این روند تا حدودی جبران می‌شود. در سه ماه سوم مجدداً روند پرداخت‌ها با مشکل روبه‌رو می‌شود. درنهایت در آخرین روزهای اسفند تخصیص منابع شدت می‌گیرد. دولت با انتشار این اوراق می‌تواند جریان پرداخت‌های عمرانی را به صورت متوازن مدیریت کند. قابلیت معامله این اوراق در بازار ثانویه از ویژگی‌های دیگر آن است. این اوراق دارای ارزش اسمی است که متناسب با بازدهی مورد انتظار از سایر ابزارهای مالی تنزیل می‌شود و به کسر از قیمت اسمی فروخته خواهد شد. به بیان دیگر این اسناد فاقد نرخ سود مشخصی است. نرخ احصا از طریق تنزیل اسناد خزانه در صورت افزایش توسعه این ابزار می‌تواند به عنوان معیاری برای نرخ بهره در اقتصاد در نظر گرفته شود. علاوه بر این دولت می‌تواند سیاست‌های انبساطی و انقباضی خود را با بهره‌گیری از این ابزار پیگیری کند. دولت در لایحه بودجه سال 95 عنوان کرده که معادل 5/7 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه منتشر خواهد کرد.

بدهی‌های دولت چند درصد تولیدناخالص داخلی است
جدای از اینکه میزان و حجم بدهی‌های دولت چقدراست، نکته مهم این است که دولت برای تسویه بدهی‌های خود چه برنامه‌ای دارد. درواقع بدهکار بودن دولت‌ها در اقتصاد جهانی موضوع بالذاته منفی محسوب نمی‌شود و تمام دولت‌ها به نوعی بدهکار هستند که البته میزان بدهی‌ها در هر کشوری متفاوت است. اما دراین بین خوش حساب بودن دولت از اهمیت زیادی برخوردار است، چراکه اگر دولت در پرداخت بدهی‌های خود خوش حساب نباشد و در دسته دولت‌های بدحساب قرار گیرد، آن زمان آثار منفی بدهکار بودن دولت تشدید می‌شود. درهمین زمینه معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد اعتقاد دارد که با مقایسه میزان بدهی دولت ایران با سایرکشورها به این نتیجه می‌رسیم که بدهی دولت درایران چندان زیاد نیست. به گفته شاپور محمدی بدهی‌های دولت ایران حدود 20 درصد تولید ناخالص داخلی است درحالی که بدهی دولت در امریکا معادل 100 درصد و در ژاپن معادل 200 درصد تولید ناخالص داخلی آن کشورهاست.  (منبع: سایت وزارت اقتصاد)

عرضه اوراق خزانه اسلامی برای نخستین بار
پس از برنامه ریزی دولت برای انتشار اوراق تسویه بدهی‌های خود، درتاریخ هشتم مهرماه امسال معادل 10 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی برای نخستین بار در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران عرضه شد. در پی پذیرش اسناد خزانه اسلامی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران، عرضه اولیه این اوراق با قیمت اسمی هرورقه یک میلیون ریال و سررسید 23 اسفند 94 درتعداد 400 هزار ورقه انجام شد.ناشر این اوراق وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و شرکت سپرده گذاری مرکزی، مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی را در روز سررسید از طریق بانک ملی ایران به حساب دارندگان نهایی واریز می‌کند.

در سال جاری انتشار و عرضه 5 هزار میلیارد تومان اوراق صکوک خزانه اسلامی به پیمانکاران طلبکار از دولت در دستور کار قرار گرفت به طوری که با بازنمایی نمادهایی به نام «اخزا» در فرابورس عرضه این اوراق آغاز شد. دراین باره امیرهامونی مدیرعامل فرابورس تأکید کرد که در حال حاضر سود مؤثر اسناد خرانه اسلامی بالاتر از سود مؤثر بسیاری از ابزارها و اوراق تأمین مالی همچون اوراق مشارکت و اجاره است و این وضعیت، فرصت مناسبی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد تا با خرید این اسناد منتفع شوند. به گفته وی با نزدیک‌تر شدن به پایان سال، پیش‌بینی می‌شود حجم بیشتری از این اسناد توسط پیمانکاران عرضه شده و مردم و سرمایه‌گذاران بیشتری بتوانند در معاملات ثانویه اسناد خزانه اسلامی در بازار فرابورس ایران مشارکت کنند. هامونی با اشاره به عرضه موفقیت‌آمیز نخستین مرحله اسناد خزانه اسلامی در بازار فرابورس ایران تصریح کرد: با تلاش و همراهی مجموعه وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، دولت توانست از ظرفیت بازار سرمایه در تسویه بدهی‌ها استفاده کند. به گفته وی روند عرضه اوراق جدید و رویکرد دولت در بودجه سال آینده، نشان‌دهنده عزم جدی دولت در افزایش شفافیت و انضباط مالی است. مدیرعامل فرابورس ایران در ارزیابی خود از معاملات اسناد خزانه اسلامی خاطرنشان کرد: معاملات این اسناد در فرابورس ایران خوشبختانه روز به روز در حال افزایش است به نحوی که در برخی روزها به حدود 100 میلیارد ریال می‌رسد و امیدواریم با عرضه مراحل بعدی اسناد خزانه اسلامی شاهد رونق هرچه بیشتر این بازار باشیم. (منبع: سایت فرابورس ایران)

نامه جهانگیری برای انتشار 60 هزار میلیارد ریال صکوک
معاون اول رئیس‌جمهوری نیز در نامه‌ای که به تازگی به روحانی نوشته از انتشار ۶۰ هزار میلیارد ریال صکوک اجاره با هدف بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها خبر داده که می‌تواند زمینه‌ساز کاهش نرخ سود بانکی باشد. در این نامه از انتشار ١٥٠٠ میلیارد تومان صکوک اجاره در دو بخش، بخش اول (٥٠٠٠ میلیارد تومان) برای بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و ١٠٠٠ میلیارد تومان عرضه مستقیم به بازار سرمایه خبر داده شده است. امکان وثیقه‌گذاری این اوراق از سوی بانک‌ها از دیگر مزیت‌هایی است که می‌تواند زمینه‌ساز تسویه تسهیلات‌گرانقیمت اخذ شده از سوی شرکت‌ها با بانک‌های طلبکار شود. (منبع: خبرگزاری فارس)
منبع آماری گزارش: سایت وزارت امور اقتصادی و دارایی- گزارش های بانک مرکزی