رئیس دیوان عدالت اداری مطرح کرد

دستگاه‌های دولتی وضعیت نیروها را روشن کنند

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه هر دستگاهی باید وضعیت نیروهای شرکتی را روشن کند، یعنی اگر نیاز دارد در قالب تبصره ماده ۳۲ بکار بگیرد و اگر نیاز ندارد، باید عذر آنان را بخواهد، دو شرط به کار گیری نیروهای شرکتی را توضیح داد.

کد خبر: ۲۸۷۱

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۳ - ۲۳:۵۴

به گزارش تجارت آنلاین به نقل از واحد مرکزی خبر؛ حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی اظهار داشت: به موجب قانون استخدام در دستگاه‌های دولتی، استخدام یا باید به صورت رسمی و یا پیمانی باشد .

وی ادامه داد: به موجب ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های دولتی می‌توانند با اجازه مدیریت تا 10 درصد از پست‌های خود را از نیروهایی که مورد نیاز است به صورت قراردادی یا به صورت کار معین به کار گیرند.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: برخی از دستگاه‌ها، تعدادی نیروهای شرکتی دارند که آنان را در پست‌های قراردادی به کار می‌گرفتند، این افراد شکایت و تقاضای تبدیل وضعیت کرده بودند که در این خصوص بررسی‌ها در شعب دیوان صورت گرفت.

وی افزود: شعب در مواجهه با این شکایات دو نوع رای صادر کرده بود، برخی از شعب شکایت افراد را رد کردند اما برخی دیگر از شعب شکایت‌ها را وارد دانسته بودند.

حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه این موضوع به موجب قانون در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و بررسی و منجر به صدور رای شد، گفت: خلاصه رای به این قرار است ؛ اگر چنانچه این نیروهای شرکتی در پست‌های قراردادی در دستگاه‌ها به کار گرفته شده‌اند دیگر نیازی به آنان ندارند قرارداد آنان منتفی است و اینها را از کار برکنار کنند و اگر چنانچه مورد نیازشان است در قالب همان تبصره ماده 32 در حدی که قانون اجازه داده است باید با آنان قرارداد ببندند.

وی ادامه داد: قراردادها باید به مدت یک سال باشد و افراد به مدت یک سال به کار گرفته شوند .

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: نهایتاً با این دو شرط یکی اینکه نیاز داشته باشند و این نیاز در قالب تبصره ماده 32 باشد و دوم اینکه این استخدام رسمی و پیمانی نخواهد بود و صرفا یک استخدام قراردادی است و حداکثر مدت زمان آن به موجب قانون یک‌سال است و اگر دستگاه‌ها احیانا رفع نیاز شدند قرار داد را منتفی خواهند کرد و باید عذر آنان را بخواهند .

وی درباره شکایت‌های واصله به شعب دیوان نیز افزود: شکایت‌هایی پیش از این به دیوان آمده بود و باز هم می آید و شعب نیز طبق رای هیأت عمومی باید رای صادر کنند و هر دستگاهی باید وضعیت افراد را روشن کند، اگر نیاز دارد در قالب تبصره ماده 32 بکار بگیرد و اگر نیاز ندارد باید عذر آنان را بخواهد.

منتظری ادامه داد: در قانون گفته شده است با توجه به اعتبارات پیش بینی شده در قانون اگر دستگاهی نیرو نیاز داشته باشد، می‌تواند 10 درصد پست‌های خود را به صورت قرارداد کار معین به مدت یک سال به کار بگیرد.

انتهای پیام/