رئیس کارگروه مزد مجمع عالی کارگران خبر داد:

برگزاری کمیته تخصصی مزد ۹۵ کارگران در ۹اسفند

عضو شورای عالی کار از عقب افتادن یک روزه کمیته تخصصی دستمزد ۹۵خبر داد و گفت: قرار بود هشتم اسفندماه نشست نهایی افزایش دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار برگزار می‌شود اما اکنون این جلسه به ۹ اسفند ماه موکول شد.

کد خبر: ۲۸۹۶۶

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۶

فرامرز توفیقی از برگزاری جلسه کمیته تخصصی مزد در روز یکشنبه 9 اسفند ماه خبر داد و گفت: قرار است در این جلسه تصمیم‌گیری نهایی درباره میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار بررسی و به تصویب برسد.

وی در واکنش به صحبت های نماینده کارفرمایان مبنی بر اینکه هزینه معیشت هر نفر روزانه پنج‌هزار و 245 تومان اعلام شده است که اگر آن را برای چهار نفر در نظر بگیریم این مبلغ 27.6 درصد حداقل دستمزدی است گفت:اگر این ملاک را به عنوان هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در نظر بگیریم مجموع آن 2میلیون و 250 هزار تومان می‌شود. اما طبق توافقی که با شرکای اجتماعی داشتیم. مقرر شده بود تا تصویب نشدن کامل میزان هزینه خانوار کارگری عدد و رقمی از سوی هیچ کدام از شرکای اجتماعی اعلام نشود.

توفیقی افزود: چند روزقبل آقای مروج حسینی ، نماینده کارفرمایان سبدمعیشت کارگران را تایید کردند.اما قرار بر این شد که در کمیته دستمزد عدد و رقمی تعیین نشود.در حال حاضر عددی که آقای آهنی‌ها بیان کرده اند هزینه معیشت ماهانه خانوار کارگری را 630هزار تومان است عددی است که نمایندگان کارفرمایان اعلام می‌کنند و در کمیته دستمزد به اجماع نرسیده است. اما وظیفه کمیته دستمزد این است که درباره دستمزد کارگران حول سبد معیشت اقدام کند.

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی کارگران ادامه داد: سبدمعیشت فاکتورهای مهمی دارد که خوراکی و آشامیدنی بخشی از آن است. مولفه هایی چون آموزش،مسکن،درمان و بهداشت را به خود اختصاص می‌دهد. مولفه های مورد نظر در سبد معیشت خانوار کارگری بین المللی است و قرار نیست با میزان هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در طول مدت یکسال تمام عقب ماندگی مزدی کارگران جبران شود.

وی اظهار داشت: پیشنهاد نمایندگان کارگران در شورای عالی کار جبران عقب ماندگی مزدی در طول 5سال با نگاه به رشد سالیانه‌ای که اعلام می شود و همچنین تورمی که بر جامعه حاکم است، درصدی به عنوان عقب ماندگی مزدی در کنار افزایش مزدی جبران شود.

وی گفت: می دانیم به دلیل عدم اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی کماکان دولت به عنوان کارفرمای بزرگ نقش آفرینی می‌کند ، بنابر این باید نقش محوری خود را بپذیرد و در همین راستا گام بردارد. در زمینه افزایش دستمزدها و مستمری نیز قدم هایی برداشته شده است اما بسیار کم و ناکافی است. همیشه این موضوع مورد غفلت واقع شده است که در سال اول اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها و به تأسی از کشورهای پیشرو باید هم زمان با جهش قیمت ها دستمزدها هم جهش می داشتند که متأسفانه در این زمینه برعکس عمل کردیم در سالی که جهشی چند صد درصدی در هزینه ها داشتیم ، دستمزدها را یک رقمی افزایش دادیم و در زمان جهش قیمت از تورم صحبت به میان آوردیم.

توفیق گفت:به دلیل عدم توازن بین این دو مولفه در حال حاضر قدرت خرید جامعه حقوق بگیر اعم از شاغل و یا بازنشسته 187درصد کاهش یافته است.کارگران تن به انجام هر کاری نمی‌دهند. اگر در حال حاضر هر کاری را انجام می‌دهند برای سربلندی کشور است.