فساد، ضعف بنیادین دولت و نظام آماري

فرشاد مومنی

کد خبر: ۲۹۲۰

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۲

اگر بخواهیم در مورد فساد مالی در ایران صحبت کنیم، به طور کلی در سطح نظری، فساد بر دو مولفه متمرکز است. در درجه اول فساد را بیش از هر چیز باید ناشی از ضعف بنیادین دولت به حساب آورد. این ضعف بنیادین دولت وجوه متنوع بیشمار و به ویژه یک خصلت پارادوکسیکال دارد که این وجه اخیر به خصوص با به کار بردن تعبیری که چامسکی دارد، به عنوان دولتهای «فرومانده» بهتر قابل درک میشود. به گونهای که اگر ضعف بنیادین دولتها درست شکافته شود نشاندهنده این خواهد بود که فروماندگی دولتها در زمینه بسط و گسترش بیش از هر چیز به مساله اختیارات بیش از حد و همراه با پاسخگو نبودن دولتها مربوط میشود. در درجه دوم از منظر نهادی مساله فساد بیش از هر چیز به منزله عدم شفافیت در نظام آمار و اطلاعات و فرآیندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع برمیگردد. آنچه برای بررسی ایران میتواند حائز اهمیت باشد و تاکید دارم جدی گرفته شود این است که برای ردگیری فساد در دوره پهلوی، که یکی از مهمترین عناصر مشروعیتزدا برای حکومت پهلوی فساد مالی بیش از حد آنها بوده است، باید به منابع قابل اعتمادی که حتی دستنشاندگان و دستاندرکاران آن دوره هم قبول داشته باشند یا نتوانند رد و انکار کنند از قبیل مقامات اقتصادی آن دوره که در مجموعه تاریخ شفاهی هاروارد آمده است و به ویژه خاطرات فردوست مراجعه شود تا جایی برای غرضورزی و تعصب باقی نماند. راهی ساده و در دسترس که در سطح نظری و روشهای عملی برای مبارزه با فساد در نظام جمهوری اسلامی میتواند امکانپذیر باشد مراجعه به تاریخ است و یکی از قابلاعتناترین آنها این است که به گواه گزارشها و اسناد رسمی موجود، اقتصاد سیاسی ایران از نظر پاکدامنی اقتصادی بالاترین سطح سلامت را در 10ساله اول بعد از انقلاب اسلامی داشته است و اگر مجالی باشد توضیح میدهم این مساله بیشتر تابع نوآوریهای نهادی کاهنده هزینه مبادله بوده است. همچنین گسترش و تعمیق فساد مالی در دوره پس از جنگ نیز تابع کنار گذاشته شدن همان نوآوریهای نهادی در ایران پس از جنگ است که البته با انتخاب سیاستهای نامناسب و شکستخورده موسوم به بسته سیاستهای تعدیل ساختاری با هم گره خوردند و آشفته بازار ترکیبکننده فساد و ناکارایی را طی ربع قرن اخیر به کشورمان تحمیل کردهاند و در میان اجزای بسته سیاستی مزبور نیز در جای خود به وضوح و با شواهد غیرقابل انکار میتوان نشان داد وارد کردن شوکهای قیمتی در مورد قیمتهای کلیدی بالاترین سهم را در گسترش و تعمیق فساد مالی همراه با ناکارآمدیهای فزاینده داشته است. به قاعده کجفهمی ما و برخوردهای ایدئولوژیزده نئوکلاسیکهای وطنی با تئوریها در کنار آشنایی اندک آنها با واقعیتهای تاریخی-نهادی کشور و غفلت از بنیانهای روششناختی علم اقتصاد مشاهده میشود که آنها تکسبببینانه و ترجمهایاندیشانه طی ربع قرن اخیر این ایده را افتان و خیزان پیش بردهاند که فقط و فقط با دستکاری قیمتهای کلیدی همه مشکلات ساختاری و نهادی و فنشناختی کشور را حل و فصل کنند. این تصور خام و مخرب تا الان مبنای سیاستگذاری کشور بوده است. مسوولان نیز گمان نمیکردند در غیاب کارآمدسازی نهادهای پشتیبان بازار اجازه عملکرد آزادانه دادن به نیروهای بازار برای جامعه چندان مناسب نخواهد بود. ما در دوره پس از پیروزی انقلاب شاهد این مساله بودیم که بیسابقهترین سطوح تجربهشده در فساد مالی، مرتبط به دوره جهش قیمت نفت و دستکاری قیمتهای کلیدی است مخصوصاً در سال 1384 و بعد از آنکه این مساله منجر به روند بیسابقه علمگریزی، برنامهگریزی و قانونگریزی شد. این روند موجب شد ما به میان کشورهایی با بدترین سطح فساد مالی سقوط کنیم. به نظر من اینها میتواند برای ما نکات آموزشی خوبی به همراه داشته باشد. از جمله اینکه اشخاص نیز گرچه سهمی در این بههمریختگی و گستردگی فساد داشتند ولی من همچنین بر این باور هستم که سیستم نهادی ماست که در غالب غیرمتعارف اجازه انجام فساد را میدهد

* فرشاد مومنی- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
.