گزارش «تجارت» از موانع پيش روي تسهيل صادرات در كشور

قوانين صادراتي انسجام ندارد

تراز بازرگاني كشور طي ماه‌هاي گذشته همچنان مثبت است.با اين حال بررسي گزارش‌هاي سازمان توسعه تجارت و گمرك جمهوري اسلامي ايران نشان مي‌دهد كه از ابتداي سال ميزان صادرات و واردات كشور در مسير رشد منفي به حركت پرداخته‌اند.

کد خبر: ۲۹۲۱۷

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۸:۰۰

آمار سازمان توسعه تجارت ایران در حالی حجم تجارت خارجی در 11 ماه اول امسال را 75 میلیارد و 835 میلیون دلار اعلام می‌کند.
این رقم نسبت به حجم مبادلات در سال گذشته نزدیک به 5.54 میلیارد دلار کمتر است. سازمان توسعه تجارت در گزارش‌هاي خود همچنين از کاهش 23 درصدی واردات نسبت به زمان مشابه سال قبل خبر مي‌دهد.
به این معنی که حجم واردات از 48.35 میلیارد دلار به حدود 37.23 میلیارد دلار رسیده است. با این اوصاف وقتی برآورد این کاهش‌ها را می‌توان مثبت ارزیابی کرد که متوجه شد بر اساس آمار میزان صادرات 33.02 میلیارد دلاری سال گذشته اکنون به میزان 14.3 درصد افزایش یافته و به رقم 38.6 میلیارد دلار رسیده است.
در نهایت می‌توان به این موضوع اشاره کرد که تراز تجاری کشور در 11 ماهه امسال نسبت به سال گذشته تا 13.97 میلیارد دلار افزایش داشته و به رقم مثبت 1.36 میلیارد دلار رسیده است.
مثبت شدن تراز تجاری دستاورد نیست
آمارها از وضعت صادرت و واردات در 11 ماهه سال 1394 بیانگر مثبت شدن تراز تجاری است، اما با این وجود محمد لاهوتي، رئیس کنفدراسیون صادرات در گفتگو با ايسنا معتقد است مثبت شدن تراز تجاری را نمی‌توان یک دستاورد تلقی کرد چراکه این اتفاق به دلیل کاهش واردات و نه افزایش صادرات افتاده است.
محمدلاهوتی مي‌گويد: 37 میلیارد و 77 میلیون دلار مجموع تجارت خارجی‌ کشور در 11 ماه سال جاری بوده است که از این میزان واردات 23.33 درصد و صادرات نیز 16.69 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: صادرات ما رشدی درمقایسه با سال گذشته نداشته است و مثبت شدن تراز تجاری به دلیل کاهش واردات است از این جهت نمی‌توان این مثبت شدن را یک دستاورد تلقی کرد، چرا که سهم تجارت ما کوچک‌ تر شده است.
برنامه‌ريزي براي کاهش هزینه‌های حمل و نقل
در همين حال محمد مهدي كريمي، مدرس دانشگاه در گفتگو با تجارت گران بودن هزینه‌های حمل و نقل، بالا بودن قیمت تمام شده کالاهای تولیدی داخل و مشکلات انتقال پول را مهمترین موانع پیش روی صادرات کشور مي‌داند.
وي با اشاره به اينكه محصولات داخلی هنوز توان رقابت با سایر محصولات دیگر کشورها را ندارند، تصريح كرد: قیمت تمام شده بالای کالاها از مشکلاتی است که مسیر صادرات کشور را سخت‌تر مي‌كند.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اشكالات بالا بودن نرخ سود بانكي در تسهيل صادرات كشور، توضيح داد: کاهش نرخ سود بانكي بايد به اندازه‌اي باشد که بر صادرات تاثیرگذار باشد.
بدین دلیل که 2 درصد کاهش سود بانکی به اندازه‌ای نیست که برای تولیدکننده داخل در برابر تولیدکننده خارج مزیت ایجاد کند.
وي با اشاره به راهكارهاي تسهیل امر حمل‌ونقل در صادرات گفت: براي اين مساله بايد دو اتفاق بیفتد؛ یکی انتقال مالکیت وسایل حمل‌ونقل از اشخاص به شرکت‌ها و دیگری استفاده از کامیون‌های خارجی و ورود آنها برای حمل‌ونقل در مواقع مورد نیاز و ایجاد فضای رقابتی.
لزوم تمرکز دولت بر صادرات کشور
از طرف ديگر حسين خان‌محمدي، فعال اقتصادي بخش خصوصي نيز در گفتگو با تجارت مي‌گويد: بزرگترین مشکل صادرات كشور این است که در دولت تمرکز جدی بر آن وجود ندارد و اراده جدی برای صادرات در آن دیده نمی‌شود.
خان‌محمدي با اشاره به اينكه افزايش صادرات مي‌تواند کمبود درآمدهای نفتی و وابستگی دولت را جبران كند، ادامه داد: باید یک فرد متولی برای صادرات در دولت وجود داشته باشد و بر تمام سازمان‌های مرتبط با صادرات مدیریت و نظارت كند، چراكه تمام نهادهای صادراتی و سازمان‌های مربوطه باید تحت نظر شخص مهمی در کابینه دولت دربیاید و با دقت این فرد متولی به وضعیت صادرات رسیدگی شود تا هم تمرکز صادراتی در کشور به وجود آید و هم نهادهای مسئول چابک‌تر شوند.
اين فعال اقتصادي با تاكيد بر اهميت ديپلماسي اقتصادي كشور، تصريح كرد: دیپلماسی جدید ایجاد شده در کشور زمینه ایجاد دیپلماسی اقتصادی را فراهم می‌کند.
وي با اشاره به اقدام دیگر بهبود فضای کسب و کار و رسیدگی به اوضاع تولید گفت: بهبود فضای کسب و کار بهره‌وری را بالا می‌برد، از قیمت کالا می‌کاهد و با ارتقای روابط کارگر و کارفرما بر سطح تولید می‌افزاید و بدین وسیله اقتصاد از رکود خارج می‌شود و صادرات پیش می‌رود.
زمانی که بازار خرید داخلی مشکل دارد، صادرات صورت نمی‌گیرد.
خان‌محمدي در توضیح صحبت‌هاي خود،‌گفت: وقتی در داخل کشور ارزش دلار را پایین می‌آورند زمینه برای واردات کالا فراهم می‌شود و این بزرگترین صدمه به تولید کشور است.
در این شرایط قدرت تولید‌کننده داخلی کم می‌شود و تولید ضرر می‌کند این موضوع بر قدرت خرید مردم هم اثر منفی می‌گذارد چراکه با کاهش انگیزه تولید، بیکاری رواج پیدا می‌کند و بسیاری از کار بیکار می‌شوند. اين فعال اقتصادي بخش خصوصي در پايان گفت: بنابراین با کاهش قدرت خرید مردم چه انتظاری از صادرات می‌رود که وابسته به تولید است؟ از دولت کنونی انتظار می‌رود که برای رونق صادرات، واقعی کردن نرخ ارز را در برنامه‌های خود قرار دهد.
موانع تاثيرگذار در تسهيل صادرات
از طرف ديگر کارشناسان موانع و مشكلات مختلفي را براي عدم رونق صادرات كشور معرفي مي‌كنند كه از ميان آنها مي‌توا به نوسانات نرخ ارز، موانع سرمایه‌گذاری و نبود امنیت اقتصادی اشاره كرد.
به اعتقاد کارشناسان در برنامه‌ریزی برای صادرات غیرنفتی باید موانعی چون عدم سرمایه‌گذاری دولت در امر صادرات و تولید صنعتی و صادراتی، پایین بودن ارزش‌افزوده برخی از اقلام صادراتی، پایین بودن سطح تولید، مسائل و مشکلات مربوط به نیروی انسانی متخصص در امر صادرات، عدم امکانات، تسهیلات و تشویق‌های کافی در امر صادرات، عدم آشنایی به حقوق و عوارض گمرکی و ورود کالا به کشورهای مختلف برداشته شود.
همچنین لازم است از اتخاذ سیاست‌های نامتوازن پرهیز کرد، از بازارهای مصرف خارجی شناخت پیدا کرد و به سمت رقابتی کردن محصولات داخلی رفت.
به نظر مي‌رسد در حال حاضر مهمترین موضوع در امر صادرات هزینه‌های بالای حمل و نقل است که بر مشکلات صادراتی کشور افزوده، به این موضوع باید فساد در مرزهای خارجی و قوانین سنگین در مرزها را نیز اضافه کرد.