سودجویی کاسبان قلابی از بازار شب عید

کد خبر: ۲۹۵۰۱

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۳:۱۲

بوی عید که می‌رسد تغییرات آغاز می‌شود و بازار عید، که همیشه با شلوغی و ازدحام مشتریانش شناخته می‌شود، از این تغییرات بی‌بهره نیست. یکی از حوزه‌هایی که تغییرپذیری بالایی دارد و البته از منظر قانون، تغییرات آن غیرقانونی قلمداد می‌شود، شبکه توزیع کالاهای پرمصرف عید است. براساس این تغییرات، مغازه‌ها، فروشگاه‌ها و حتی دست‌فروشان، حوزه فعالیت خود را آن‌قدر گسترش می‌دهند که حداقل یک قلم از سفره عید شهروندان را عرضه کنند. گروهی هستند که در کنار کسب‌وکار خود، کالاهای پرتقاضای شب عید را نیز عرضه می‌کنند. بخش اعظم این عرضه‌های خارج از شبکه، به ملزومات سفره هفت‌سین محدود می‌شود؛ مثلا آرایشگر، ماهی هم می‌فروشد یا گل‌فروش، سمنو و ماهی هم می‌فروشد، اما مغازه‌هایی نیز هستند که کلا کسب‌وکار خود را برای مدت محدود شب عید تغییر می‌دهند و به فروش آجیل و تنقلات، کیف و کفش و لباس، میوه و ماهی و... می‌پردازند. این تغییر کاربری‌های عیدانه تا جایی پیش‌ می‌رود که حتی برخی از کارواش‌ها هم به جای ماشین‌شویی، فرش و موکت و مبلمان‌شویی می‌کنند.

موضوع را با رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، به عنوان یک کارشناس خبره بازار کار، در میان گذاشتیم. غلامرضا عباسی هم این تغییرات را تأیید می‌کند و با بیان اینکه کلا در روزهای منتهی به عید، فضای کل کشور عیدی می‌شود و بازارها هم از این حالت مستثنا نیستند، از گرایش ذاتی بسیاری از اصناف به قسمت‌هایی از بازار که مشتریان بیشتری دارند خبر می‌دهد و می‌گوید: اینها می‌خواهند با استفاده از این فضای پرتقاضا، از بازار خوب این حوزه‌ها بهره‌برداری کنند و از آنجا که بازار شب عید با توجه به مقیاسی که دارد از نظارت کافی برخوردار نیست، مشکلی برایشان ایجاد نمی‌شود. به گفته او، در نمایشگاه‌هایی که در روزهای آخر سال برگزار می‌کنند به کسبه بدون مجوز، اجازه حضور نمی‌دهند؛ ازاین‌رو کسبه خودشان دست به کار می‌شوند و با تغییر فضای محل کسب، یک کسب‌وکار مرتبط با عید، اما غیرمرتبط با کار خود را راه‌اندازی می‌کنند. و این کار تا جایی ادامه می‌یابد که در برخی از خیابان‌ها، بازارچه غیررسمی مخصوص خریدهای عید به راه می‌افتد، دست‌فروش‌ها هم می‌آیند و برخی از فروشگاه‌ها نیز برای مدت کوتاهی تغییر کاربری می‌دهند و مثلا مغازه پارچه‌فروشی، آرایشگاه و... ماهی و ملزومات سفره هفت‌سین می‌فروشند. عباسی می‌گوید این دسته از کسبه به دنبال سود‌ هستند و می‌خواهند از بازار پرتقاضای عید بهره‌برداری کنند؛ راهشان هم باز است و اتفاقا خوب هم به اهدافشان می‌رسند. تا وقتی فقط ماهی و هفت‌سین بفروشند مشکل حادی ایجاد نمی‌شود، اما مشکل اصلی از آنجا آغاز می‌شود که کسب‌وکارهای غیرمرتبط، به فروش کالاهای مورد نیاز برای ایام عید، مانند خشکبار، میوه، شیرینی و کالاهای اساسی مانند پوشاک و برنج و... می‌پردازند درحالی‌که کسب‌وکار اصلی آنها چیز دیگری است. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران پا را از بحث مجوز و مسائل امنیتی احتمالی فراتر می‌گذارد و تأکید می‌کند باید از منظر بهداشتی و سلامت محصولات، نظارت کلی بر عرضه‌کنندگان کالای شب عید انجام شود؛ چراکه به دلیل ارزان‌‌فروشی نسبی اینها و حراجی که به راه می‌اندازند، کسب و کارشان فریبنده می‌شود و تجمع مردمی که تقریبا همه به خرید این کالاها نیاز دارند، هم مزید بر علت می‌شود تا استقبال زیادی از آنها بشود. به اعتقاد عباسی، واقعا معلوم نیست اجناس فروخته‌شده این فروشندگان سالم باشد و از آنجا که در ایام عید، کودکان و نوجوانان مشتری پروپاقرص آجیل و تنقلات و لباس عید هستند، اگر هر کدام از این مواد، غیربهداشتی و ناسالم باشد، بخش زیادی از جامعه را تهدید می‌کند. او ادامه می‌دهد: هر ساله فضای بازار شب عید به همین شکل می‌شود و تغییر کاربری‌ها شتاب می‌گیرد؛ مثلا مغازه پلاستیک فروشی، کنار دستش آجیل هم می‌فروشد یا مغازه خواروبار فروشی، گل و سفره هفت‌سین و ماهی می‌فروشد. کارواش، قالی‌شویی می‌کند و برخی از افراد هم اقدام به عرضه لباس‌های ارزان‌قیمت و گاه دست‌دومی که از خارج وارد کشورمی‌شود، می‌کنند. عباسی می‌گوید این کارها می‌تواند یک نوع تقلب محسوب شود. اینها یک جور کاسبی قلابی محسوب می‌شوند که از صنف خودشان خارج شده و برای مدتی که اصناف دیگر مشتری بیشتری دارند، وارد شغل آنها می‌شوند. به گفته او، ما نهادهای نظارتی متعددی، از تعزیرات و اتحادیه‌های اصناف گرفته تا اماکن و نیروی انتظامی و وزارت بهداشت داریم که می‌توانند وارد این آشفته‌بازار شوند و نظارت داشته باشند. او با بیان اینکه کسب‌وکارهای تقلبی، در دوره رکود رواج بیشتری پیدا می‌کنند، ضمن یادآوری رکود اقتصادی کشور، اظهار می‌کند: در روزهای آخر سال که خرید مردم افزایش پیدا می‌کند، کسبه هم بدشان نمی‌آید برای جبران کسادی سال گذشته، دستی بر آتش دیگر بازارهای پرتقاضا داشته باشند. گرچه من معتقدم در ایام پایان سال هر کسب‌وکاری می‌تواند رونق داشته باشد، اما مطمئنا امسال این کارها افزایش خواهد یافت و باید کنترل شوند. عباسی به طمع‌کاری برخی کسبه اشاره می‌کند که کسب‌وکار خودشان سکه است، اما یک شاگرد هم اضافه می‌کنند و کالاهای شب عید را نیز می‌فروشند. به اعتقاد او اینها ناشی از رکود نیست، بلکه از طمع زیاد است. او می‌گوید جدای از این مسائل، برخی از این کاسب‌های قلابی می‌توانند جنس قلابی هم بفروشند. از آن ‌طرف، مردم تا وقتی جنسی را بخرند که از نظر قیمتی به‌نفعشان باشد، آن را به حساب زرنگی خودشان می‌گذارند، اما به محض اینکه آسیبی از ناحیه آن خرید متوجه‌شان شود، دنبال مقصر می‌گردند و اول از همه هم انگشت‌شان به سمت دولت و دستگاه‌های نظارتی می‌گیرند و شاکی هستند که چرا نظارتی وجود ندارد. در حقیقت بازارهای قلابی، احتمال بروز تقلب و خطا و سوءاستفاده را بالا می‌برد و بعد از آن نهادهای نظارتی دولت مقصر شناخته می‌شوند.

عرضه خارج از شبکه توزیع تخلف است
همین مسئله را با دبیرکل اتاق اصناف ایران در میان می‌گذاریم. علی عوض‌پور، می‌گوید در چارچوب نظام صنفی، شرح شغلی هر صنفی داخل پروانه کسب آن ذکر و مشخص شده و واحد صنفی در چارچوب قوانین اتحادیه مربوط موظف به ارائه خدمات مرتبط با پروانه است و اگر کسی بدون نظر و هماهنگی اتحادیه‌اش به عرضه کالا یا خدمتی خارج از آنچه در پروانه کسب آمده، اقدام کند، تخلف محسوب می‌شود و به محض اطلاع اتحادیه و اتاق اصناف با او برخورد می‌شود
با این وجود عوض‌پور، رد نمی‌کند یک واحد صنفی حتی برای مدتی مانند ایام منتهی به عید، کاربری خود را تغییر بدهد و با تأکید بر اینکه این یک نوع تخلف مشهود است، تصریح می‌کند: اگر از سوی بازرسان یا شهروندان گزارش و شکایتی از واحدهای صنفی به اتحادیه‌ها برسد یا گشت‌های سیار، که به طور مشترک توسط تعزیرات و اتاق اصناف در این ایام تشکیل می‌شود، با مواردی از این تخلفات روبه‌رو شوند، حتما در اسرع وقت برای خاطی اخطاریه فرستاده و با او برخورد می‌شود. او قبول دارد که همیشه امکان این تخلفات وجود دارد و تعداد آن در شلوغی‌های نوروز بیشتر می‌شود با ‌وجوداین می‌گوید: در سنوات قبل به دلیل مشکلاتی که در تأمین کالاهای شب عید پیش می‌آمد، زمینه بروز این ناهنجاری‌ها بیشتر بود اما امسال با توجه به ثباتی که در اقتصاد به‌وجود آمده، این مسئله بسیار کاهش یافته است. دبیرکل اتاق اصناف ایران می‌گوید: در روزهای آخر سال عرضه اقلامی که مصرف بیشتری دارد به‌ویژه خشکبار، کیف و کفش و البسه، میوه و شیرینی، بیشتر در این وضعیت قرار می‌گیرد و برای اقلامی مانند گوشت و مرغ به دلیل شرایط خاص نگهداری کمتر این اتفاق پیش می‌آید البته به جز ماهی که عرضه آن به‌صورت دست‌فروشی نیز رواج می‌یابد. عوض‌پور با اشاره به اینکه واحدهای صنفی براساس رسته شغلی نظارت می‌شوند و گروه‌های خاصی از کالاها را باید عرضه کنند، به دست‌فروش‌ها هم می‌پردازد که کلا کاری به رسته ندارند و گویی از هفت دولت آزادند. او پدیده دست‌فروشی را که در برخی شهرها به وضعیت حاد رسیده است، ناشی از وضعیت نامناسب اقتصاد و کمبود شغل می‌داند و البته بخش اعظمی از عرضه خارج از شبکه توزیع را نیز به آنها ربط می‌دهد که نظارت بر آنها از عهده یک نهاد خاص بیرون است و از دیگر سو نمی‌توان یک‌طرفه به آن پرداخت.  به گفته عوض‌پور، اتاق اصناف هر ساله برنامه ویژه‌ای برای ساماندهی معضل عرضه خارج از شبکه توزیع و مسئله تداخل صنفی دارد و امسال هم بازرسی ویژه‌ای خواهد داشت و چنانچه واحدهای صنفی تخلفی مرتکب شوند، پس از تشکیل پرونده در مراجع قضائی تعزیرات بر‌اساس میزان و نوع تخلف مجازات می‌شوند.

* شرق