مجلس دهم و فرصت های تعامل با دولت برای اصلاحات اقتصادی

تحلیل حضور گسترده مردم در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پیامدهای آن تنها به منظر سیاسی محدود نمی شود بلکه به باور برخی کارشناسان اقتصادی، در انتخابات هفتم اسفندماه مردم به مجلسی رای دادند که در تعامل و همکاری با دولت، در جهت رفع چالش های کنونی اقتصاد و اصلاح آن گام بردارد.

کد خبر: ۲۹۵۲۹

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۶:۱۰

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با مشارکت بالای مردم انجام شد و نمایندگان منتخب از هفتم خرداد ماه 1395 خورشیدی شروع به کار خواهند کرد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در ترکیب جدید مجلس، کمتر اثری از نیروهای پرچالش دیده می شود و بهبود شرایط اقتصادی- سیاسی کشور درخواست مردم از نمایندگان این دوره از مجلس است.
مجلس به عنوان مهمترین مرجع قانونگذاری، نقش تعیین کننده ای در تصمیم گیری ها و روندهای کشور دارد و سیر تحولات اقتصادی- سیاسی را متاثر می سازد. در این پیوند، همدلی و همراهی مجلس با دولت منجر به شتابندگی سیر توسعه و پیشرفت اقتصادی و دستیابی به اهداف کلان کشور در این عرصه خواهد شد. به باور برخی ناظران و صاحبنظران مسایل سیاسی و اقتصادی، در انتخابات اخیر مردم خواستند مجلسی همدل و همیار با دولت بر سر کار آید تا موانع تقویت و بازسازی ساختار اقتصادی کشور از سر راه برداشته شود.

*** ضرورت بازنگری در قوانین اقتصادی
همیاری دولت و مجلس به سیاستگذاری موفق در راستای تحقق اهداف کشور منجر خواهد شد. به یقین با همدلی و همزبانی دولت و مجلس به عنوان برآیند انتخاب ملت، برنامه ها و طرح ها به حاشیه کشیده نخواهد شد و سرنوشت بهتری در انتظار کشور خواهد بود. با توجه به چالش هایی که سال ها گریبانگیر اقتصاد کشور بوده است، از مهم ترین درخواست های مردم هم از مجلس دهم، رسیدگی به وضعیت اقتصادی است. بنابراین مجلس دهم از هر دوره دیگر اقتصادی تر خواهد بود.
«بهمن آرمان» کارشناس مسایل اقتصادی در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، در این باره با بیان اینکه مشارکت گسترده و هدفدار مردم در انتخابات نشانه ای از تلاش آنان برای دوری از فضای پرتنش سیاسی بود، گفت: به طور قطع مجلسِ همسو با دولت می تواند موانع بر سر راه توسعه و رشد اقتصاد را بردارد. آنچه که در این انتخابات شاهد آن بودیم، امید و پشتوانه ای برای دولت بود که محدودیت های زیادی پیش رو دارد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اثرگذاری نمایندگان مجلس در ساختار اقتصادی، گفت: یکی از اقدام های اقتصادی مجلس می تواند اصلاح قانون مالیات ها در جهت افزایش تولید و جذب سرمایه گذاری خارجی باشد چرا که قانون مالیات کنونی نه تنها به زیان سرمایه گذاران داخلی است بلکه برای سرمایه گذاران خارجی هم از جذابیت لازم برخوردار نیست. اکنون ایران پایین ترین رتبه در جذب سرمایه گذاری خارجی در منطقه را دارد و رتبه ایران حتی پایین تر از کویت است. قانون جذب سرمایه گذاری خارجی هم مربوط به چهار دهه قبل و بسیار ضعیف است. این قانون در طول سال های گذشته هیچ گاه مورد بازنگری قرارنگرفته است و معتقدم مجلس جدید از اولین اقداماتی که در حوزه اقتصادی انجام می دهد باید بازنگری قوانین باشد.
از نگاه آرمان، سیاست های ضد و نقیض داخلی و جزیره ای عمل کردن هم یکی از مشکل های بزرگ اقتصاد ما است که بدون شک مجلس می تواند این موانع را از سر راه بردارد. این کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه عملکرد مجلس در طول سال های گذشته دستاورد قابل توجهی در زمینه اقتصادی نداشته تاکید کرد: مجلس سال های گذشته تا جایی که توانست چوب لای چرخ دولت گذاشت و هیچ واکنشی به موضوع های اقتصادی از جمله قانون رفع موانع تولید گرفته تا تعیین نرخ خوراک برای واحدهای پتروشیمی و توقف واردات گسترده نشان نداد. بنابراین طبیعی است که مجلس همراهِ دولت می تواند بسیار کارساز باشد و این موانع را برطرف کند.
به گفته آرمان درباره تخصص گرایی نمایندگان مجلس برای کرسی کمیسیون های مختلف، در کشورهای پیشرفته نمایندگان مجلس دارای مشاورانی هستند و در کشوری مانند انگلیس هزینه مشاوران نمایندگان مجلس را هم دولت پرداخت می کند. در آمریکا هم مرکزی به نام مرکز پژوهش های کنگره وجود دارد که نمایندگان می توانند از امکانات آن برای تصمیم گیری درست بهره مند شوند.
وی با تاکید بر اینکه مجلس باید پژوهش و تحقیقات خود را از ورطه جناح بندی های سیاسی بیرون بکشد، اظهار کرد: در ایران مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تشکیل شد و در دوره ای بسیار فعال بود. همه کارشناسان اقتصادی و مدیران اجرایی می توانستند در این مرکز فعالیت داشته باشند، فارغ از اینکه به کدام طیف و جناح گرایش دارند اما در دوره ای این مرکز غیرفعال شد. معتقدم برای تخصص گرایی نمایندگان مجلس ضروری است که مرکز پژوهش ها فعال شود و مشاوره های تخصصی و درست در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد.
آرمان ادامه داد: البته عده ای عنوان می کنند تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دگرگونی خاصی در روابط ایران و شرکت های بزرگ اروپایی در ابعاد گسترده رخ نمی دهد به همین دلیل مجلس هم در بازه زمانی کوتاه مدت نمی تواند بر فضای موجود غلبه کند. از این منظر همه مسایل به شرایط داخلی مربوط نمی شود و اقتصاد مرز ندارد. درست است که برجام اجرایی شده و توافقنامه هایی هم به امضا رسیده است اما تاکنون قراردادهایی قطعی نشده و هر آنچه که بود در حد تفاهمنامه است به طوری که مدیرعامل شرکت ایرباس به این امر اعتراض می کند و می خواهد که بانک های بزرگ اروپایی به ایران اعتماد کنند، بنابراین همه چیز در اختیار دولت یا مجلس نیست.

*** مجلس دهم باید اقتصادی تر باشد
هر چند مجلس و دولت با تعامل می توانند برای رفع مشکل ها و دستیابی به موفقیت ها در زمینه های گوناگون گام بردارند اما عده ای نگران این هستند که مجلس همسو و همفکر با دولت تاثیرگذاری خود را از دست بدهد و نتواند نقش هدایت گری خود را بازی کند.
در این باره «ابراهیم رزاقی» دیگر کارشناس اقتصادی در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا با بیان اینکه مجلس نباید برای حمایت از دولت نقش خنثی داشته باشد، ادامه داد: نگرانی که از همسو بودن مجلس و دولت وجود دارد این است که مجلس نخواهد دولت را برای اجرای قانون اساسی و اندیشه های اقتصادی زیر فشار بگذارد. سازمان دیگری جز مجلس وجود ندارد که بر عملکرد دولت نظارت کند. معتقدم یکی از دلایلی که دولت ها در تببین سیاست های اقتصادی خود دچار انحراف شدند، نبود عملکرد درست مجلسی ها بود. این مجلس است که باید با واردات گسترده مخالفت کند و به دنبال بررسی راهکارهای اشتغالزایی و پیگیر نتایج سیاست های اجرا شده باشد.
رزاقی ادامه داد: در چهار دوره ریاست جمهوری، اقتصاد بازار آزاد دنبال شد و معتقدم همین سیاست هم با حضور مجلس جدید ادامه پیدا خواهد کرد. از آنجایی که بحث استفاده از سرمایه های خارجی در این دولت جدی تر است و به تازگی هم قراردادهای قابل توجهی از جمله خرید هواپیما از ایرباس و مشارکت با پژو منعقد شد، بنابراین با این ترکیبِ مجلس به احتمال زیاد همین روند ادامه خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در دوره ای شاهد دوقطبی شدن کشور بودیم. فقر و بیکاری و همچنین مهاجرت از روستا افزایش پیدا کرد. به همین دلیل، باید ساختار اقتصادی جدید با راه حل راهبردی برای کم کردن این مشکل ها در بازه زمانی میان مدت و بلند مدت بیابیم. در این میان، به طور قطع مجلس مجموعه ای تاثیرگذار است.
وی همچنین درباره میزان تخصص اقتصادی نمایندگان مجلس دهم گفت: اینکه چه تعداد چهره اقتصادی وارد مجلس می شود، مهم نیست چرا که مدیریت می تواند از امکانات برخوردار باشد و می تواند از مشاوره اقتصاددان های مطرح در کشور استفاده کند. یک نماینده مجلس قرار نیست که کارشناس اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باشد بلکه در هر یک از این مسایل می تواند از نظر کارشناس های با صلاحیت استفاده و تصمیم گیری کند. از آنجایی که امروز شرایط اقتصادی کشورمان بسیار پیچیده است و بسیاری از مشکل های اجتماعی، فرهنگی و... ریشه در اقتصاد دارد، معتقدم مجلس دهم باید اقتصادی تر باشد .

*** امید به توسعه اقتصادی
به گفته کارشناسان، یکی از مهم ترین اقدام های مجلس در حوزه اقتصاد بازنگری قوانین اقتصادی است؛ قوانینی که با توجه به تغییر شرایط ایران، منطقه و جهان از تاریخ انقضا آن ها گذشته و نیاز به اصلاح و بازنگری جدی دارند.
اکنون که بسیاری از بسته های اقتصادی دولت در طول سه سال گذشته به دلیل تاخیر روند بررسی در مجلس کارآمدی خود را از دست دادند، مجلس دهم نقش بسیار قابل توجهی در اقتصاد ایران خواهد داشت. همچنین خواسته های اقتصادی و معیشتی از مجلس دهم بیش از سایر انتظارها اهمیت و اولویت است چرا که رکود، چالش های بخش تولید، چالش بیکاری و ... از مهم ترین دغدغه های مشترک بین مردم و فعالان اقتصادی است. در نتیجه رفع این مشکل ها در صدر خواسته های مردم خواهد بود.
اینک دولت می تواند در سایه مجلسِ همراه و همیار، راهکارهای جدی تر و راهبردی برای رفع مشکل های ساختار اقتصادی کشورمان ارایه دهد و مجلسی ها هم برکنار از حاشیه می توانند تصمیم های منطقی تری برای اوضاع اقتصادی ایران بگیرند.
**گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا