تداوم سیاست های پولی غیرمستقیم و جذب سرمایه های خارجی مستقیم

نشست هم اندیشی مسئولان بانک مرکزی با اقتصاددانان و استادان دانشگاه ها که دیروز پانزدهم اسفندماه برگزار شد، با تاکید بر تداوم سیاست های پولی غیرمستقیم و جذب سرمایه های خارجی مستقیم در سال آتی همراه بود.

کد خبر: ۲۹۵۴۲

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۷:۴۴

به  گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، «ولی الله سیف» رئیس شورای پول و اعتبار، در این نشست گفت: بانک مرکزی با هدف رفع تنگناهای اعتباری بانک ها و حمایت از تولید، مجموعه اقدام هایی همچون کاهش نسبت سپرده قانونی، سپرده گذاری در بازار بین بانکی ریالی، ساماندهی اضافه برداشت بانک ها و اعطای تسهیلات خرید خودرو به شرکت های خودروسازی، تسهیلات کالایی در قالب کارت های خرید اعتباری و تسهیلات خرید مواد اولیه و کالاهای واسطه ای به بنگاه ها را در دستور کار قرار داد.
وی اضافه کرد: با اقدام های غیردستوری و بهره گیری از سیاست های پولی غیرمستقیم، نرخ سود بانکی روند کاهشی در پیش گرفته است.

**کنترل تورم، اولویت اصلی بانک مرکزی
«اکبر کمیجانی» قائم مقام بانک مرکزی، در این نشست درباره ارتباط میان سه متغیر نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود در اقتصاد و تاثیرپذیری نرخ ارز و نرخ سود بانکی از نرخ تورم، گفت: بانک مرکزی با هدف ایجاد ثبات در فضای اقتصادی کشور، اولویت اصلی خود را کنترل نرخ تورم قرار داده که نتیجه آن کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم از بالای 40 درصد در سال 1392 به 12.6 درصد در بهمن ماه سال 1394 است.
به گفته قائم مقام بانک مرکزی، رشد نقدینگی 21.3 درصدی در 10 ماهه سال 1394 و رشد 27.2 درصدی نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به دی ماه امسال رخ داده است.
وی اعلام کرد سهم سرمایه در گردش در تسهیلات اعطایی بانک ها از 46 درصد در سال 1391 به 53.9 درصد در سال 1392، 60.7 درصد در سال 1393 و 62.6 درصد در 10 ماهه سال 1394 رسید.
«محمد بت شکن» مدیرعامل بانک مسکن، در این نشست روند تحولات در زمینه تسهیلات بخش مسکن را مثبت خواند.
وی از اقدام های جانبی در زمینه شکل گیری بازار رهنی در بازار سرمایه، بهبود تامین مالی بخش مسکن و تغییر قابل ملاحظه در این بخش خبر داد.

**لزوم جذب سرمایه های خارجی برای بهبود تامین مالی اقتصاد
اقتصاددانان حاضر در نشست بر لزوم جذب سرمایه های خارجی برای بهبود تامین مالی اقتصاد و تسریع در افزایش رشد اقتصادی کشور تاکید کردند. البته توصیه های موجود در این زمینه بیشتر بر جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی متمرکز بود و در این زمینه به مخاطرات ناشی از باز گذاشتن حساب سرمایه، انباشت بدهی های خارجی ناشی از سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجی و ریسک های ناشی از آن اشاره شد.
در این نشست عنوان شد شکل گیری بازار بدهی و اوراق بهادار خزانه، بهبود روابط خارجی و تعاملات بین المللی و احتمال جذب منابع خارجی، ایجاد افق بهتر برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق بازار سرمایه و استفاده از ابزار تامین مالی جدید در بازار سرمایه، از رشد پنج تا 6 درصدی اقتصادی کشور در سال آینده نشان دارد.