در باب چگونگی افزایش دستمزد نیروی کار

کد خبر: ۲۹۹۲۵

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۰:۳۰

تکلیف قانونی افزایش مزد مواجب بگیران میلیونی در پوشش کارمند و کارگر که الزاما بایستی در پایان هر سال معادل نرخ تورم به دستمزدهایشان از آغاز سال بعد اضافه گردد و ابعاد مختلف این موضوع روز، که مبتلا به بخش عظیمی از ایرانیان است، هر ساله در این زمان مطرح و خود عاملی در مسیر افزایش هزینه زندگی شده است، به این معنا که کسبه، بخش خدمات و آنان که از درآمد ثابت برخوردار نیستند در این مقطع نرخهای خود را افزایش می دهند و این دور و تسلسل به باطل انجامیده است تا آنجا که بایستی در مقوله ثبات قیمتها و عدم افزایش مزد و حقوق فرهنگ سازی کرد و این شدنی بوده و ضرورت دارد.
اثربخش ترین نکته اینکه بخشی از دست اندرکاران درون حکو مت حسب وظیفه و از سر خیرخواهی و بیان واقعیتها در انتهای هر سال آمار و ارقامی در زمینه چگونگی دستمزدها در مقایسه با حد اقل هزینه زندگی خانواده ها بر مبنای مطالعات قابل دفاع کارشناسی، بدون توجه به ابعاد مثبت و منفی آن و برخلاف تبلیغات رایج اعلام میدارند که اخرین آن اعلام هزینه حدود 5/2 میلیون تومان ماه برای اداره زندگی معمولی یک خانواده 4 نفری در همین روزها بود.

در هر حال در این باب بحث آفرین و مورد توجه خاص و عام، البته با تعاریف منطبق با وضعیت فعلی کشورمان با ویژ گیهای خاص و قابل تامل، باید در نظر داشت که برخی می گویند افزایش دستمزد رشد تورم را در پی می آورد درحالیکه افزایش دستمزد به افزایش و تشدید تورم نمی انجامد و عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران رشد نقدینگی است همچنانکه میگویند نقدینگی و تورم تحت کنترل بود.

گروهی می گویند افزایش دستمزد موجب افزایش قیمت تمام شده کالا و رکود می گردد، در حالیکه مطالعات اقتصادی و شواهد نشان می دهد که سهم دستمزد کارگران در قیمت فروش کالا زیاد نیست به این معنا که اگر به عنوان مثال 30درصد به دستمزد کارگران اضافه شود، بین 5/1 تا 3 درصد به قیمت فروش کالا و خدمات اضافه می شود که با رشد بهره وری جبران می شود، و رشد بهره وری 2.5 درصد اعلام شده است.

از سوی دیگر واضح است که افزایش دستمزد کارگران موجب رشد نرخ بهره وری می شود یعنی اگر بخواهیم بهره وری افزایش یابد الزاما بایستی حداقل های زندگی نیروی کار را فراهم و این جامعه را راضی کنیم.

وقتی یک کارگر دستمزد خوب بگیرد قطعا با جان و دل کار می کند و نرخ بهره وری اش هم افزایش می بایدو وقتی کارگران قدرت خرید بیشتری داشته باشند قطعا شاهد رونق اقتصادی بیشتری خواهیم بود و آنان با عبور از دغدغه معاش خلاقیت خواهند داشت.

در واقع اکثر کارگران، مزدبگیر دولت هستند و اغراق نیست اگر عنوان شود که این کارفرمای بزرگ نگران تبعات افزایش دستمزد در بنگاه های خود است.

بخش خصوصی به مفهوم واقعی حدود یک سوم اقتصاد را در اختیار دارد و عمدتا در حوزه کشاورزی، ساختمان و بازرگانی فعال است و دراین بخش ها دستمزد ها به نسبت حداقل های فعلی، شرایط بهتری را دارند.

یکی از مشکلات فعلی اقتصاد ایران نبود تقاضای موثر برای به حرکت درآوردن چرخ های تولید است. اگر دستمزد کارگر اضافه شود نه تنها تاثیری در قیمت ندارد بلکه بلافاصله منجر به افزایش تقاضای موثر و ایجاد رونق می شود.

بعضی از صاحبنظران اقتصادی معتقدند یکی از طرق احیای تقاضای موثر و تقویت رشد اقتصادی در شرایط فعلی کشورمان افزایش دستمزدهاست و برای جلوگیری از افزایش تنش ها و مشکلات اجتماعی ناشی از فقدان قدرت خرید کارگران توصیه اکید داشتند که دولت باید اقدام به افزایش دستمزد کارگران کرده و حد اقل حدود 20 در صد برای سال آینده افزایش دستمزد را در نظر بگیرد، که بالاخره در نشست طولانی وزارت متولی و هیات مسوول 14 در صد را اعلام کردند که با سایر افزایش ها شبیه حق عایله مندی و فرزند و ....به همین در صد می رسد.

دولت باید وضعیت معیشتی کارگران و حقوق بگیران را به جبران حضور مسوولانه و فعال این جامعه در عرصه صنعت، تولید، خدمات وایفای نقش اخیر اجتماعی آنان به امید رفع مشکلات، ایجاد هماهنگی، سپردن کار به کاردان، حفظ ارزش پول، توجه به منافع ملی و.... که حلال معضلات عدیده به ارث رسیده در تمامی زمینه ها به دولت مظلوم فعلی است بهبود ببخشد.

در باب میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشسته ها بر اساس تصمیمات یکسویه متفکران سازمان مدیریت و برنامه ریزی در نبود سازمان امور اداری و استخدامی کشور که پیوسته استقلال آن را ضروری دانسته ایم، در لایحه بودجه 95 دیدگاهها و پیشنهادات لازم به موقع مطرح شده و در مرحله بررسی بودجه در مجلس مجددا به آن خواهیم پرداخت .

باز هم تاکید می شود افزایش مکرر و سنواتی حقوق و دستمزدها، گرانی کالاها و خدمات را در تمامی بخشها بدنبال دارد و این راه و روشهای غیر اصولی نابسامانی ها را تشدید و افزایش نقدینگی، تورم و دور و تسلسل را آنچنانکه طی سالیان متمادی شاهد آن بوده ایم به ارمغان می آورد. لذا بر دولتمندان اقتصادی دولت واجب است در این وادی بسیار حساس طرحی نو در اندازند.

امید اینکه با اعمال مدیریت مبتنی براگاهی به علوم روز و انتصابات بر مبنای شایستگی، در سال بعد شاهد روشهای بهتری باشیم.