اصول توانبخشی حرفه ای، قربانی وام های کم بهره

کد خبر: ۳۰۰۵۳

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۷:۴۲

نرخ بالای بیکاری در میان افراد دارای معلولیت واقعیتی انکار ناپذیر است. آمارهای متفاوتی در رابطه با نرخ بیکاری این افراد اعلام می شود که از 40 درصد تا 5/14 درصد در منابع مختلف متغیر بوده است.
ملاک شاغل بودن عبارت است از داشتن شغلی که در بستر رسمی شکل گرفته و از پایداری و امنیت شغلی کافی برخوردار باشد.
در شرایط اقتصادی امروز، مهمترین عامل را می توان توانایی یک شغل در تامین هزینه های زندگی فرد شاغل ذکر کرد.
افراد دارای معلولیت با توجه به موانع اجتماعی، محیطی/شهری و هزینه های بالای زندگی، در حال حاضر با شرایط بسیار سخت و دشواری مواجه هستند که امکان حضور اجتماعی آنها را در جامعه بسیار محدود کرده است.
در سال های اخیر، سازمان بهزیستی به عنوان تنها متولی امور معلولین برنامه های مختلفی را جهت خود اشتغالی مطرح و اجرا کرده است. ترویج اشتغال خانگی از طریق پرداخت وام های کوچک یکی از این اقدامات بوده است.
اما سوالی که همواره مطرح می شود میزان موفقیت این وام ها در ایجاد اشتغال حقیقی و تامین هزینه های زندگی افراد دارای معلولیت بوده است که عموما هیچگاه اعلام و بررسی نمی شوند. آنچه مسلم است خود اشتغالی نیاز به کسب مهارت های بیشتر و توانایی های پیچیده ای در امور مدیریت منابع، تبلیغات و بازاریابی دارد که افراد قبل از ورود به کسب و کار خود باید آنها را فرا بگیرند. اما باید دید پرداخت وام های 5 تا 15 میلیونی به افراد دارای معلولیت با هدف ایجاد اشتغال و خود اشتغالی با اصول توانبخشی حرفه ای چه رابطه ای دارد؟
دکتر محمد کمالی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در این رابطه معتقد است: «در توانبخشی افراد دارای معلولیت یک بحث عمده و اساسی الحاق یا بازگشت مجدد فرد به جامعه است. بسیاری از صاحبنظران اصلی ترین شیوه این کار را از طریق اشتغال و برنامه توانبخشی حرفه ای می دانند. آنچه مسلم است این امر در مورد آن دسته از افراد دارای معلولیتی صادق است که بر اساس برنامه توانبخشی حرفه ای واجد شرایط برای اشتغال شناخته شده باشند که تعداشان کم نیست. در سال های دور برنامه توانبخشی پزشکی، آموزشی، حرفه ای و اجتماعی به موازات هم از جایگاه مناسبی برخوردار بودند.
به نظرم می رسد یکی از دلایلی که برنامه های توانبخشی حرفه ای را تحت تاثیر قرار داد همین موضوع پرداخت وام ها بود.
وام های کم بهره از تبصره 3-اگر اشتباه نکنم- که به افراد در حیطه های مختلف از جمله افراد تحت پوشش بهزیستی پرداخت می شد.
بهره اندک آن بسیار جذاب بود و تسهیلاتی را هم فراهم می کرد که خواهان زیادی پیدا کرده بود. اما این وام به فرد پرداخت می شد و خود او می بایست همه مسئولیت را می پذیرفت و قاعدتا مسیر برنامه توانبخشی حرفه ای دیگر طی نشد».
به نظر می رسد حلقه هایی که باید برای اشتغال افراد دارای معلولیت در کنار هم قرار گیرند پیچیدگی ها و اصول حرفه ای خاص خودش را دارد که عموما رعایت نمی شود.
در رابطه با وام های کم بهره که از طریق معرفی سازمان بهزیستی به بانک ها صورت می گیرد و نتیجه آن خروج فرد تحت پوشش از زیر چتر حمایتی سازمان بهزیستی است که کمتر شفاف سازی شده و اعلام می شود. به روشنی می توان دریافت وسوسه دریافت وام عواقب غیر حرفه ای را ممکن است برای فرد بدنبال داشته باشد.
دکتر کمالی ضمن اشاره به این موضوع بر این باور است که: «بسیاری افراد بدون ارزشیابی و روانسنجی که مشخص کند برای چه کاری مناسب است و باید آموزش ببیند، چگونه مراحل را طی کند و نظارت و پیگیری او چگونه باشد. وامها پرداخت و گاه پاسخ مناسب و در اغلب موارد به مخارج دیگر رسید و اشتغالی هم فراهم نشد. نکته دیگر اینکه اغلب بر اساس استفاده از وام شخص ترخیص و از پوشش حمایت های توانبخشی هم خارج گردید.
از سوی دیگر این امر باعث شد از اولویت برنامه توانبخشی حرفه ای نیز در برنامه های حوزه توانبخشی کاسته شود.» اما دلیل بی اثر بودن وام ها و پیچیدگی های اشتغال افراد دارای معلولیت ریشه در سیاست های متعددی دارد که اجرا نشده یا به سمت و سویی دیگر سوق پیدا کرده اند و از اهداف اصلی خود دور شده اند. در رابطه با این سیاست ها و عوامل تاثیر گذار بر چالش های اشتغال افراد دارای معلولیت دکتر کمالی معتقد است: «سیاست توسعه مراکز در بخش غیر دولتی نیز در بخش توانبخشی حرفه ای به افزایش تعداد مراکز توانبخشی پیش حرفه و حرفه ای در بخش غیردولتی گردید که کمتر به موضوع اشتغال می پرداختند.
در سال های بعد نیز ایجاد معاونت اشتغال یا دفتر اشتغال منجر به خروج موضوع اشتغال از حوزه های تخصصی شد.»
افراد دارای معلولیت در اولین گام جهت ورود به جامعه که همان داشتن اشتغالی پایدار است با چالش ها و مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کنند که به تنهایی قادر به عبور از آنها نیستند. لزوم توجه به مشکلات و نیازهای اولیه برای ورود به فضاهای کسب کار که به اشتغال موثر منجر می شود از موضوعاتی است که کمتر به آن توجه می شود و صرفا تامین منابع مالی است که در اولیت قرار می گیرد.

دکتر کمالی با اشاره به یکسان بودن وام های دریافتی معتقد است این کار در نهایت منجر به داشتن شرایط و وضعیت مناسب تر برای فرد غیر معلول و عدم امکان رقابلت برای فرد دارای معلولیت در بازار پیچیده و بی رحم اقتصادی می شود.

او می گوید: «تنها اگر به موضوع شرایط جسمی افراد دارای معلولیت برای حضور در محیط کارگاهی و اداری بیندیشیم در می یابیم که بخش قابل توجهی از همان وام دریافتی می باید برای مناسب سازی های محیطی هزینه شود.

یا اینکه در حوزه بازاریابی به هرحال دسترسی به بازار مصرف برای افراد دارای معلولیت به شدت دشوار خواهد بود، در حالی که برای آن فرد این هزینه ها و دشواری ها متصور نیست. استفاده از وام ها فی نفسه کار نامناسبی نیست، مهم وجود تمهیدات لازم برای استفاده مناسب تر از آن است. تمهیداتی که لازم است درون برنامه توانبخشی حرفه ای دیده شود و به طور همه جانبه ارزشیابی حرفه ای، آموزش حرفه ای، کاریابی، اشتغال و پیگیری را شامل شود. تنها در چنین برنامه ای حمایتی قادر خواهیم بود به اشتغال افراد دارای معلولیت کمک کنیم ».
با توجه به آنچه گفته شد به نظر می رسد سازمان بهزیستی باید بدور از هرگونه فعالیت های تبلیغاتی و شعارگونه باجدیت بیشتری در رابطه با زندگی مستقل و اشتغال افراد دارای معلولیت بصورت برنامه ریزی شده و اصولی، طبق واقعیت های اقتصادی موجود عمل کند. پرداخت وام هایی که شاید تنها معادل خرید یک صندلی چرخدار برقی است قطعا نمی تواند به اقتصاد و زندگی مستقل افراد دارای معلولیت کمک شایانی کند.