نگاه "تجارت" به مهمترین تحولات اقتصادی سال 94 و چشم انداز سال 95

اقتصاد ایران از برجام 1 تا برجام2

اقتصاد ایران در سالی که گذشت هفته‌ها و ماههایی توام با صبر و انتظار را پشت سر گذاشت؛ هفته‌ها و ماههایی از انتظار که همچنان ادامه دارد.

کد خبر: ۳۰۱۱۵

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۵

این انتظار اقتصاد ایران، از مذاکرات هسته ای نشات می گرفت؛ مذاکراتی که با هدف لغو تحریمهای ضد ایرانی از زمان روی کار آمدن دولت دکتر حسن روحانی آغاز شده بود و انتظار برای به نتیجه رسیدن آن اندک اندک طولانی می شد.
کمی به عقب برگردیم؛ بهار 1392. زمانی که تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری با شدت در جریان بود.
در آن زمان حسن روحانی تنها کاندیدایی بود که به صراحت، بر لغو تحریمها تاکید کرد و سخن او که گفته بود چرخ اقتصاد کشور هم همزمان با چرخش سانتیرفیوژها باید بچرخد در اذهان عمومی باقی ماند.
انتخابات ریاست جمهوری 92 منجر به روی کار آمدن دکتر حسن روحانی شد و اصلاح طلبان و اعتدال گرایان، بر مناصبی تکیه زدند که پیش از این در اختیار مدیران اصولگرا بود؛ مدیرانی که اغلب جوان و بعضا کم تجربه بودند و به دلیل سیاستهای نادرست دولت وقت در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی، کشور را با چالش‌های فراوانی مواجه ساخته بودند.
تغییر این وضعیت نه تنها در گرو روی کار آمدن مدیران توانمند و باتجربه بود، بلکه باید هدف اصلی رییس جمهور که در تبلیغات انتخاباتی بیان کرده بود یعنی لغو تحریمها نیز تحقق می یافت.
اندک اندک زمینه برای پیشبرد مذاکرات هسته ای فراهم شد.
مکالمه تلفنی حسن روحانی و باراک اوباما روسای جمهور دو کشور ایران و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 92، نشان داد که یخ روابط ایران و غرب اندک اندک در حال آب شدن است.
تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی و سپردن دبیری این شورا به علی شمخانی به جای سعید جلیلی و سپس سپردن مسوولیت پیگیری مذاکرات هسته ای از شورای عالی امنیت ملی که سالها مسوول مذاکرات بود به وزارت امور خارجه، گامهای عملی برای لغو تحریمها بود. مذاکرات هسته ای اما بیش از آنچه تصور می شد به طول انجامید.
بیش از دو سال ماراتن مذاکرات اگرچه در پاییز سال جاری سرانجام به نتیجه رسید اما طی این مدت، اقتصاد ایران رکود سنگینی را تجربه کرد؛ رکودی که حاصل سکون و انتظار برای توافق هسته ای و گشایش در امور بود. طی این مدت اغلب فعالان اقتصادی در انتظار توافق هسته ای و لغو تحریمها و گشایش در امور بودند.
به همین دلیل بخشهای مختلف همچون صنعت، مسکن، بورس و بازارهای مالی رکود سنگینی را تجربه کردند.
اما سرانجام مذاراکت به نتیجه رسید و تحریمها لغو شد.در سالی که گذشت لغو تحریمها در پی توافق هسته ای و اجرای برجام، مهمترین رویداد سیاسی و اقتصادی کشور بود که تاثیر بسزایی در رشد و رونق اقتصادی کشور خواهد داشت.
بویژه با توجه به اینکه فعالان اقتصاد ایران ماهها در انتظار توافق هسته ای و لغو تحریمها بودند. طی سالی که گذشت به غیر از تداوم روند نزولی نرخ تورم که از 14 درصد هم کمتر شد، مهمترین اتفاق اقتصادی کشور بود که پیش از تحقق توافق هسته ای روند آن آغاز شده بود و البته همچنان ادامه دارد. اما به غیر از کاهش تورم که موفقیت بزرگ اقتصادی دولت در دو سال و نیم گذشته و بویژه در سال 94 محسوب می شود سایر حوزه‌های اقتصادی شرایط مساعدی را تجربه نکردند.
این امر بویژه در بخش صنعت و تولید بیش از پیش مشهود بود چراکه رکود در بخشهای مختلف دولتی و خصوصی دامن گیر اقتصاد شده بود.
صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند کمتر این وضعیت ایجاد می شود که در کشوری هم شاهد تورم باشیم و هم رکود ایجاد شود. به عنوان مثال در سالهای ابتدایی دولت آیت الله‌هاشمی رفسنجانی که شاهد رشد شتابان کشور برای سازندگی و جبران خرابی‌های حاصل از جنگ بودیم، چنان روند رشد اقتصادی سرعت گرفته بود که خود به خود به تورم دامن زد و زندگی اقشار ضعیف را تحت تاثیر قرار داد.
اما دولت روحانی در شرایطی روی کار آمده بود که نه تنها تورم از مرز 40 درصد گذشته بود، بلکه به جای رونق اقتصادی شاهد رکود عمیق در بخشهای مختلف اقتصادی بودیم. به همین دلیل دولت باید بین کاهش رکود اقتصادی و کاهش تورم به یک مقوله اولویت می داد که انتخاب دولت روحانی، کاهش تورم بود.
چرا که اولا کاهش تورم تاثیر محسوس تر و ملموس تری بر زندگی عامه مردم داشت و ثانیا دولت امیدوار بود با به نتیجه رساندن مذاکرات هسته ای و لغو تحریمها، رکود نیز رفع شده و شاهد رونق اقتصادی باشیم. اما مذاکرات هسته ای بیش از زمانی که دولت انتظار داشت به طول انجامید و بیش از نیمی از عمر دولت در دوران تحریم و انتظار سپری شد.
با توافق هسته ای و اجرایی شدن برجام یا همان برنامه جامع اقدام مشترک، امیدها برای رونق اقتصادی افزایش یافت. اما عملیاتی شدن لغو تحریمها پروسه ای بود که نیاز به زمان داشت.
از سوی دیگر برخی شرکتهای بین المللی که به دلیل تحریم ایران در دولت گذشته متحمل خساراتی شده بودند حالا با احتیاط بیشتری گام بر می داشتند تا مبادا جرایم مالی گذشته به دلیل نقض تحریمهای احتمالی گریبانگیرشان شود. همین امر روند عملیاتی شدن لغو تحریمها را طولانی تر ساخت؛ روندی که همچنان ادامه دارد.
در این میان رییس جمهور از برجام 2 سخن به میان آورد. پس از لغو تحریمها و اجرایی شدن برجام، رییس جمهور گفت که حالا نوبت برجام 2 در داخل کشور است تا در سایه همدلی و تعامل، شاهد رفع مشکلات اقتصادی و پاسخ به مطالبات مردم باشیم.
برجام 2 اندک اندک در سه ماهه پایانی سال به شاه بیت سخنان مسوولان اجرایی و کارشناسان و صاحبنظران تبدیل شد و انتخابات هفتم اسفند که انتخابات همزمان مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی بود، به نمودی از همدلی مردم تحت لوای نام برجام 2 تبدیل شد. انتخابات اسفند با نتایج مثبتی برای دولت تدبیر و امید همراه بود.
در تهران لیست مورد حمایت اصلاح طلبان و اعتدال گرایان تمامی سی کرسی پایتخت را از آن خود کرد و در سایر شهرها نیز بعضا حامیان دولت موفقیتهایی را کسب کردند.
به اعتقاد کارشناسان، دولت برای تحقق وعده‌های خود بویژه در اقتصاد نیازمند مجلسی همراه است و حالا در یک سال و دو ماه از پایان عمر خود از خرداد 95 تا مرداد 96 می تواند از همراهی مجلسی برخوردار باشد که شرایط بهتری نسبت به مجلس فعلی برای دولت دارد.
پس از آنکه برجام یک به نتیجه رسید و تحریمها لغو شد، انتخابات هفتم اسفند نقطه تبلور برجام 2 بود تا دولت اندک اندک زمینه رفع مشکلات اقتصادی را فراهم سازد.
مشکلاتی که رفع رکود از تولید و صنعت، در راس آن قرار دارد.
جذب سرمایه گذاری خارجی پس از لغو تحریمها به موازات بهره گیری از دارایی‌های بلوکه شده ایران که اندک اندک آزاد شده می تواند مشکلات مالی دولت را که حاصل سقوط کم سابقه قیمت نفت است تا حدی تخفیف دهد. از سوی دیگر دولت باید آنگونه که رییس جمهور در یکی از گفت و گوهای تلویزیونی خود بیان کرد، در سال جدید برای افزایش رشد اقتصادی به 8 درصد، کاهش بیکاری به 8 درصد، تحقق تورم تک رقمی و از آن مهمتر، تعیین تکلیف یارانه نقدی که بخش مهمی از دارایی‌های دولت را که می تواند صرف رونق تولید شود می بلعد برنامه ریزی کند.
این نشان می دهد که شاید کار دولت در حوزه اقتصاد در برجام 2 به مراتب دشوارتر از برجام 1 باشد. چرا که زمان به سرعت برق و باد برای دولت می گذرد و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در بهار سال 96، مردم مطالباتشان را از دولت پیگیری خواهند کرد. بنابراین دولت برای رفع مشکلات اقتصادی کشور عملا تنها یک سال کامل را پیش رو دارد.