لیلاز: حقوق کارکنان در دولت گذشته متناسب با نرخ تورم نبود

یک تحلیلگر مسایل اقتصادی با بیان اینکه سطح حقوق کارکنان در دولت گذشته متناسب با نرخ تورم نبود، افزود: دولت گذشته با طبقه متوسط شهری مساله داشت و آگاهانه حقوق کارکنان دولت را افزایش نمی داد اما دولت یازدهم مصمم به اصلاح سیاست های گذشته است.

کد خبر: ۳۰۲۵۲

تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۶:۴۶

«سعید لیلاز» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: دولت کار دشواری در این زمینه دارد؛ اگر سیاست های دولت روحانی به درستی پیش برود، سال 97 به وضعیت سال 89 می رسیم.
وی ادامه داد: طبقه محروم نباید تا رسیدن به سال 97 از بین برود، بنابراین دولت با در نظر گرفتن مشکلات طبقه متوسط جامعه، مصصم است سیاست های اقتصادی خود را به خوبی پیش ببرد.
این کارشناس اقتصادی، نادیده گرفتن واقعیت های زندگی خانوارهای کم درآمد را موجب افزایش شکاف هزینه ها و درآمدها دانست و افزود: امروز بیشتر شاغلان کشور، توان تامین هزینه های زندگی خود را ندارند.
وی، فاصله بین درآمد با قدرت خرید مردم را ناشی از تورم در اقلام ضروری و مصرفی به میزان بالاتر از تورم سالانه دانست و افزود: در سال 1392 تورم اقلام خوراکی بالای ۵۲ درصد بود.
لیلاز با بیان اینکه پرکردن این فاصله احتیاج به برنامه دارد، افزود: دولت یازدهم پس از آنکه سکان کشور را به دست گرفت؛ ابتدا نرخ تورم را انفجاری پایین آورد و تک رقمی کرد؛ به وی‍‍ژه بخش مواد غذایی به عنوان قوت اصلی مردم و طبقه متوسط را؛ سیاست دوم طرح تحول سلامت بود که درمان را برای توده های کم درآمد تقریبا ملی کرد و به طیف گسترده این طبقه آرامش خاطر بخشید و سیاست سوم 11 میلیون نفر را تحت پوشش سبد مواد غذایی قرار داد و این افراد به طور منظم می توانند این سبد را دریافت کنند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اکنون دولت مصمم است برای احیا و بازگرداندن قدرت خرید این توده مردم، سال به سال پلکانی قدرت خرید را افزایش دهد و این سیاست در سطح گسترده تری ادامه یابد.
وی یادآورشد: برای اجرایی شدن این تصمیم، در سال 93، رقم 8.2 درصد به قدرت خرید حداقل دستمزد کارگران اضافه کرد، آن هم بعد از سه سال که این قشر ضعیف جامعه، 10 درصد سقوط پی در پی سالیانه در قدرت خرید را تحمل کرده بودند، اتفاق بسیار خوبی محسوب می شود.
به گزارش ایرنا، «محمد باقر نوبخت» رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیش از این اعلام کرده بود در سال 95 حقوق بازنشستگان کشوری 20 درصد و کارکنان دولتی و حاکمیتی نیز 35 درصد افزایش می یابد.
وی افزود: یکی از سیاست های مهم در لایحه بودجه 95 ، کاهش نابرابری ها در پرداخت به شاغلان و بازنشستگان است.
نوبخت با اشاره به برخی اقدامات دولت در بودجه 95 برای ترمیم دریافتی کارکنان دولت گفته بود، 11 هزار میلیارد ریال نیز برای تقویت وضع معیشتی کارکنان دولت در لایحه بودجه 95 در نظر گرفته شده است.