تزريق67 هزار ميليارد تومان به 36 هزار واحد صنفي

خروج واقعي از ركود

دولت تصميم دارد تا در نيمه نخست سال جديد براي حمايت از توليد و صنعت، 67 هزار ميليارد تومان را براي سرمايه‌گذاري در 36 هزار واحد توليدي اختصاص دهد.

کد خبر: ۳۰۳۹۲

تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۷

قرار است تا نخستين گزارش ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در شهريورماه 1395 ارائه شود. هرچند ارائه گزارش تنها بخشي از فعاليت‌هاي برنامه‌ريزي شده براي‌اين ستاد است.
آنطور كه مسئولان دولتي در نخستين روزهاي سال‌جاري اطلاع‌رساني كرده‌اند، ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كشور مصوبه‌اي دارد مبني بر‌اينكه در شش ماهه نخست امسال بايد تسهيلات ارزان قيمت براي احياي پنج هزار واحد توليدي در اختيار توليدكنندگان و صنعتگران قرار بگيرد.
دولت مي‌خواهد فضاي اقتصادي كشور را براي رونق اقتصادي آماده كند و در‌اين مسير بررسي و حل مشكلات تمام واحدهاي توليدي كشور داراي اهميت است.
به همين دليل هم بود كه هنوز روزهاي نخستين ماه از سال جديد به نيمه نرسيده محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در يك برنامه تلويزيوني وعده داد كه «قرار است مشكل تك تك واحدهاي توليدي بررسي شود».
براساس گزارش‌هاي منتشر شده از سوي دولت در حال حاضر حدود 36 هزار واحد تولیدی در کشور وجود داشته که این رقم با احتساب واحدهای صنعتی موجود در شهرک‌های صنعتی به 88 هزار واحد می‌رسد. با‌اين حال آنطور كه پيش از‌اين نوبخت اعلام كرده از میان 36 هزار واحد تولیدی، هفت هزار واحد راکد است که حدود 132 هزار فرصت شغلی را از بین برده است.
هنوز هم اكثر كارشناسان اقتصادي معتقدند كه بزرگترين مشكل واحدهاي توليدي كمبود نقدينگي و منابع مالي است. برنامه‌ريزي دولت در سال جديد براي حمايت از واحدهاي توليدي پيش از‌اين تا اندازه‌اي مشخص شده است.
دولت يازدهم در نيمه نخست سال 95 تخصیص 67 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در 36 هزار واحد تولیدی را در دستور كار خود دارد. رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي معتقد است كه با‌اين ميزان سرمايه‌گذاري دولت 36 هزار واحد توليدي می‌توانند با حدود دو میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در گردش خود را تأمین کنند.
طرحي كه جزئياتش اعلام نشده است
هرچند صحبت‌هاي نوبخت مبني بر تخصيص 67 هزار ميليارد تومان در نيمه نخست سال‌جاري براي تزريق به 36 هزار واحد توليدي در سراسر كشور نشان از برنامه عملي دولت براي حركت به سوي رونق اقتصادي دارد، اما رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي معتقد است كه جزئيات‌اين برنامه دولت آنچنان كه بايد شفاف و مشخص نيست.
حميدرضا فولادگر همچنين مي‌گويد: در حال حاضر فقط ۳۰ درصد واحدهای تولیدی در صنایع کوچک و متوسط فعال هستند و جزئیاتی از سرمایه‌گذاری ۶۷ هزار میلیارد تومانی دولت در ۳۶ هزار واحد تولیدی ارائه نشده است.
نماينده مردم اصفهان در مجلس در گفتگو با تسنيم گفته است: دولت باید توجه جدی به حمایت از بخش تولید داشته باشد تا در راستای آن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور اجرایی شود. او همچنين ادامه داد: مجلس در روند بررسی لایحه بودجه 95 تأکیدات زیادی را به اختصاص یارانه به بخش تولید اعلام و حتی در احکام برنامه ششم نیز موضوعاتی را مطرح کرده است. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، گفت: باید قوانین فعلی به مرحله اجرا برسد. در کنار این مجلس آمادگی دارد تا قوانین جدیدتری را برای تسریع در حمایت از تولید ملی کشور تصویب کند. فولادگر با اشاره به اینکه یکی از دفاعیات دولت در عدم پرداخت سهم تولید از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها عدم تحقق منابع مالی است، تصریح کرد: دولت معتقد است اگر بخواهد سهم تولید را پرداخت کند با توجه به عدم تحقق منابع باید یارانه نقدی را کاهش دهد که این موضوع امکان پذیر نیست. وی افزود: خوشبختانه مجلس در روند بررسی بودجه 95 مقرر کرده که یارانه بخشی از پردرآمدها حذف شود همین موضوع می‌تواند تا حدودی منابع لازم را برای دولت جهت حمایت از واحدهای تولیدی تامین کند.
حمايت مالي از صنايع كوچك
حمایت از صنایع کوچک و طرح‌های دانش بنیان دو اولویت بانک‌های خصوصی درجهت اقتصادی مقاومتی در سال 95 است .‌
اين مطلب را رئیس کانون بانک‌ها و موسسات خصوصی کشور در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفته است. کوروش پرویزیان همچنين ادامه داد: بانک‌های خصوصی بر این باورند که ساز و کار تامین مالی کسب و کارهای کوچک با راه‌های موجود به‌صورت کامل قابل انجام نیست و باید نهادهای مالی مرتبط شکل بگیرد.
وي با تاکید بر اینکه این ساز و کارها باید خصوصی و نه دولتی باشد تصريح كرد: دولت با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در این زمینه خطرپذیر است باید نقش حمایتی و نه اجرایی ایفا کند. آنطور كه از صحبت‌هاي پرويزيان مشخص است به نظر مي‌رسد كه بانک‌ها در سال جديد به دنبال اجرای عملی سیاست‌هاي اقتصاد مقاومتي و حمايت از واحدهاي صنعتي و توليدي در حوزه مربوط به خود به خصوص در حوزه کسب و کارهای کوچک و متوسط و دانش پایه هستند.
پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر انقلاب به ویژه تاکید ایشان در تیر ماه 93 مبنی بر اینکه بانک‌ها نقش مثبتی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی داشته باشند و خود را با برنامه‌های دولت تطبیق دهند، اعضای کانون بانک‌های خصوصی کشور برای اجرای این برنامه‌ها جلسات متعددی را برگزار کردند. همچنين جلسات مشترکی در با بانک‌های دولتی برگزار شده که در آخرین آنها در اسفند 94 و با حضور مقامات عالی بانک مرکزی مدل اجرایی اقتصاد مقاومتی مربوط به بانک‌ها رونمایی شده است.
به هر روي، هرچند دولتمردان هنوز جزئيات طرح نخصيص 67 هزار ميليارد تومان به 36 هزار واحد توليدي در قالب سرمايه‌گذاري را به صورت شفافي بيان نكرده است، اما‌اين برنامه كه در نخستين روزهاي سال جديد توسط رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور وعده آن مطرح شد، مي‌تواند فضايي اميدواركننده درباره اقتصاد كشور در سال جديد و به ويژه حركت واحدهاي توليدي و صنعتي به سوي رونق اقتصادي را به نمايش بگذارد.