برق کمترین تورم را در خدمات دولتی در 15 ساله گذشته داشت

رئیس سندیکای صنعت برق گفت : کمترین میزان تورم را در خدمات دولتی، برق در 15 ساله گذشته به خود اختصاص داد و در بین صنایع مخابرات، برق و گاز،صنعت برق پائین ترین رقم افزایش قیمت را داراست.

کد خبر: ۳۰۴۲۴

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۵ - ۲۲:۵۵

به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، علیرضا کلاهی افزود: موضوع میزان بدهی وزارت نیرو به شرکت های بخش خصوصی در صنعت برق اکنون به رقم 330 هزار میلیارد ریال رسیده و این وزارتخانه همچنان با کسری بودجه مواجه است.
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است : وزارت نیرو امسال نیز دو مشکل عمده یعنی کسری بودجه و بدهی ها را دارد و این چالشی است که چندین سال با آن درگیری دارد.
وی متوسط قیمت فروش سال گذشته برق را هرکیلو وات ساعت 520 ریال ذکر کرد و افزود: وزارت نیرو کماکان دو مشکل عمده دارد؛ کسری بودجه و موضوع اختلاف قیمت فروش برق و تولیدش است.
به اعتقاد کلاهی، اصلاح شرایط صنعت برق کشور نیازمند یک اراده جدی است و هیچ اقدام جدی برای حل مشکلات آن دیده نمی شود.
وی گفت: بخشی از بدهی کنونی وزارت نیرو، از دولت قبل به ارث رسیده، اما این وزارتخانه نتوانسته از ظرفیت های موجود همچون بند ق و ماده 12استفاده کند.
بند'ق' تبصره 2 قانون هدفمندی یارانه ها به وزارت نفت اجازه می دهد، به سازمانی که در سوخت صرفه جویی کند به همان میزان از محل هدفمندی سوخت پرداخت کند.
کلاهی افزود: راه آهن جمهوری اسلامی موفق شد برای اتمام پروژه هایش با استفاده از همین ظرفیت 19 میلیارد دلار مصوبه شورای عالی اقتصاد دریافت نماید، اما وزارت نیرو در این زمینه اقدامی نکرده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اضافه کرد : دیوانسالاری داخلی و عدم تصمیم گیری در این زمینه باعث بروز شرایط فعلی شده است بنابراین انتظار می رود وزارتخانه مزبور اقدام های کاری خود را تبیین و یا به بخش خصوصی اجازه تعریف پروژه را بدهد و در شکل دیگر به نوعی در پروژه ها سرمایه گذاری و یا تامین مالی (فاینانس) کند.
کلاهی ضمن تاکید بر اینکه نگرانی بعدی این است که وزارت نیرو برای حل مشکلاتش به سمت تامین منابع خارجی (فاینانس های خارجی) برود و پروژه ها را به راحتی در اختیار آنها قرار دهد، گفت: مذاکراتی با شرکت های خارجی، با شرایط نابرابر نسبت به شرکت های داخلی در حال انجام است.
حمید چیت چیان وزیر نیرو اواخر دی ماه 94 در جمع خبرنگاران گفته بود، تفاوت قیمت تولیدی و تکلیفی ارائه خدمات به مصرف کنندگان را دلیل افزایش بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی است و از تسویه مبلغ 20 هزار میلیارد ریال خبر داده بود.
به گفته وی، گروه مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا) در سال گذشته 9 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی را از وزارت نیرو به عنوان بخشی از مطالبات خود دریافت کرد.
چیت چیان اعلام کرد: وزارت نیرو 11 هزار میلیارد ریال نیز در اختیار دیگر طلبکاران این وزارتخانه در بخش برق قرار داد.
به گفته وزیر نیرو، بخشی از مطالبات طلبکاران باقی مانده، اما اینکه برخی گفته اند هیچ مبلغی دریافت نکرده اند، تکذیب می شود.
پیشتر معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفته بود: بخش برق تا پایان 1393 به شبکه بانکی، فروشندگان بخش خصوصی و پیمانکاران بیش از 250 هزار میلیارد ریال بدهی دارد.
چیت چیان درباره منشا مطالبات وزارت نیرو گفت: ریشه بدهی ها در تفاوت قیمت تولید برق و قیمت تکلیفی ارائه این خدمت به مصرف کنندگان است و بر پایه تدابیر قانونی اندیشیده شده در این زمینه، مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و قیمت تکلیفی آن باید از سوی دولت پرداخت شود.