پورابراهیمی: بودجه سال جاری بر مبنای فروش 2 میلیون و 250 هزار بشكه بسته شده است

سخنگوی كمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 95 كل كشور گفت: قیمت هر بشكه نفت در لایحه بودجه سال جاری 40 دلار و فروش 2 میلیون و 250 هزار بشكه نفت پیش بینی شده است.

کد خبر: ۳۰۵۷۴

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۱

محمدرضا پورابراهیمی روز یكشنبه در آغاز بررسی لایحه بودجه سال 95 اظهارداشت: شاكله تصمیم درخصوص بودجه همان چارچوب ارائه شده از سوی دولت بود، موضوع هدفمندی یارانه ها از موضوعاتی بود كه مورد تغییر قرار گرفت. وی یادآور شد: دولت در پیشنهاد خود هیچگونه اشاره ای درخصوص بخش مصارف و منابع نكرده بود و در كمیسیون تلفیق به دلیل اهمیت اشتغال و تولید و استناد به قانون هدفمندی می بایست یارانه ها براساس میزان درآمد خانوارها تعلق بگیرد و در دولت قبل و فعلی تا به امروز این موضوع رعایت نشده است .
وی تاكید كرد: براساس پیشنهاد ارائه شده 70 درصد جمعیت كشور مانند گذشته یارانه بگیرند و 30 درصد افرادی كه پردرآمدی شناخته شده اند، از دریافت یارانه حذف شوند تا درسال 95 به رفع معضل ركود در كشور كمك كند.
نماینده مردم كرمان در مجلس ادامه داد: در لایحه بودجه سال جاری سعی شده كه به سیاست های پولی و برنامه پنج ساله پنجم توسعه و همچنین احكام دائمی توسعه تعرضی صورت نگیرد.
پورابراهیمی خاطرنشان كرد: یكی از درخواست ها و پیشنهادهایی كه دولت در كمیسیون تلفیق مطرح كرد و در این كمیسیون با آن مخالفت شد این بود كه منابع ارزی بانك مركزی به عنوان بدهی دولت به بانك ها استفاده شود.
وی تصریح كرد: سیاست های كلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در این لایحه مدنظر قرار گرفته و مقرر شد كه در تقسیم بودجه عدالت رعایت شود.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در بخش فرهنگی منابع قابل توجهی در كنار بحث امنیت مورد توجه قرار گرفت كه در عین حال سعی شده شعار امسال كه همان اقتصاد مقاومتی است نیز مورد توجه قرار گیرد.
پورابراهیمی اظهارداشت: در سال جاری قیمت دلار نیز دو هزار و 997 تومان به تصویب رسید كه می توان گفت تمامی پیشنهادهای دولت درباره منابع و درآمدهای نفتی مورد توجه قرار گیرد.
وی یادآور شد: در بخش منابع مرتبط با مالیات ها، تغییراتی ایجاد شده كه در سرفصل ها به اطلاع نمایندگان رسیده و روی آن مباحث می توانند بررسی لازم را انجام دهند و در بحث فروش اوراق بهادار عددهای غیرشفاف موجود به عددهای شفاف تبدیل شد و عملا مبنای تصمیم قرار گرفت.
سخنگوی كمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در این لایحه سقف منابع دولت25 هزارمیلیارد تومان افزایش یافت و از 267 هزار میلیارد تومان به 292 هزار میلیارد تومان ارتقا یافت.
پورابراهیمی افزود: موضوع منابع در چند بخش اصلی مورد توجه قرار گرفت و اصلاح ارقامی كه دولت در لایحه بودجه به آن توجه نكرده بود، لحاظ شد و عمدتا در بخش 12 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق بهادار و بحث های مرتبط با 5 هزار میلیارد تومان مرتبط با بنیه دفاعی كشور بود كه مصوبه تلفیق مجلس به جز منابع در حوزه دفاعی اختصاص پیدا كرده بود، به این امر اختصاص یافت.
وی تصریح كرد: نماینده مردم كرمان در مجلس ادامه داد: موضوع تجدید ارزیابی دارایی های خارجی لحاظ شد و در كمیسیون تلفیق عدم تعارض به سیاست های پولی مورد توجه قرار گرفت و احكام دائمی 5 ساله و جداسازی احكام از متن بودجه منحصراً صورت گرفت، البته تلاش در این زمینه نسبی بود. موضوع بند (ب) ماده 26 سیاست های پولی كشور درخصوص نحوه تجدید ارزیابی داریی های خارجی بانك مركزی بود كه دولت علاقه مند بود تفاوت آن را به عنوان بدهی دولت به بانك ها و بانك مركزی اعلام كند كه با مخالفت مجلس مواجه شد و رأی نیاورد و یكی از مواردی بود كه لحاظ شد.
وی همچنین از رشد قابل توجه بودجه دفاعی كشور خبر داد و گفت: در لایحه بودجه امسال پیشنهاد شد كه سقف منابع درآمدی بودجه افزایش پیدا كند و 5 هزار میلیارد تومان در سال جاری با تصویب كمیسیون تلفیق به تقویت بنیه دفاعی اختصاص یافت كه این مورد در خصوص مسائل مربوط به موشكی، دریایی، ارتش، هوانیروز و امنیت داخلی نیروی انتظامی و محور تصمیم گیری، ستاد كل نیروهای مسلح است.
سخنگوی كمیسیون تلفیق مجلس یادآور شد كه درمورد موضوع صندوق توسعه ملی اختلاف نظرهایی میان كمیسیون تلفیق و دولت وجود داشت و البته جمع بندی هایی انجام گرفت و تاكید شد كه فقط 30 درصد از سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت اختصاص پیدا كند.
پورابراهیمی خاطرنشان كرد: البته نمایندگان اعلام كردند كه هماهنگی‌هایی برای سال 95 انجام شده كه این رقم به 20 درصد كاهش پیدا می‌كند.
وی تصریح كرد: در دیدار اخیر مسئولان و سران قوا با رهبر معظم انقلاب در این مورد بحث شده و مجوز كاهش سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت به 20 درصد از رهبری گرفته شده است. همچنین در خصوص منابع مربوط به كمیسیون‌ها در حوزه های مختلف با رویكرد عدالت برخورد شد و برخلاف سال‌های قبل كه مبنای تصمیم این بود كه در خصوص موضوعات مربوط به بخش‌های مختلف عدالت ایجاد شود.
نماینده مردم كرمان در مجلس ادامه داد: در خصوص مسائل فرهنگی منابع قابل توجهی برای این بخش در نظر گرفته شد كه در مقایسه با سال‌های قبل بی‌نظیر بود و در بخش اقتصاد تلاش شد كه مجموع تصمیمات در راستای شرایط با اقتصاد مقاومتی باشد.