پنج خواسته بخش خصوصی از دولت در سال 95

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تهران، ایجاد بهبود فضای كسب و كار، ایجاد بستری روان برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ایجاد زمینه رونق صادرات غیرنفتی، تك نرخی كردن ارز و حذف زمینه های ایجاد رانت و مبارزه جدی با فساد را خواسته های بخش خصوصی از دولت در سال 95 ذكر كرد.

کد خبر: ۳۰۶۱۸

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۵ - ۰۰:۰۳

مسعود خوانساری امروز(سه شنبه) در سیزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران كه با حضور مسعود كرباسیان رئیس كل گمرك برگزار شد، افزود: از قوه مقننه درخواست داریم در ابتدای تشكیل مجلس دهم، به جای تصویب قانون های جدید، قوانین قبلی را مورد پایش قرار دهد و مواردی كه مانع كسب و كار هستند را اصلاح كند.
وی اضافه كرد: در سالی كه گذشت، شاهد مشكلات و موفقیت هایی بودیم؛ كاهش قیمت نفت از 110 به 30 دلار، درآمدهای دولت را كاهش داد و رشد اقتصادی به نزدیك صفر رسید كه به دنبال آن، بسیاری از بنگاه های اقتصادی دچار زیان شدند.
رئیس اتاق تهران، دستیابی به توافق هسته ای و كاهش نرخ تورم را از موفقیت های اقتصادی سال 94 برشمرد و افزود: نباید دستاوردهای برجام را نادیده گرفت؛ در حال حاضر روزانه یك میلیون و 750 هزار بشكه نفت خام و با احتساب میعانات گازی، دو میلیون بشكه در روز صادر می شود كه این رقم، 70 درصد بیش از دوران پیش از برجام است.
خوانساری افزود: آن دسته از افرادی كه می پرسند برجام چه اثری داشته است باید بدانند كه اگر برجام نبود، صادرات نفت از 500 هزار بشكه در روز بیشتر نمی شد.
وی همچنین از راه اندازی مركز تماس اتاق بازرگانی تهران خبر داد و گفت: فاز نخست این مركز اسفندماه پارسال آغاز به كار كرده و سی ام فروردین ماه امسال بطور رسمی افتتاح می شود.
رئیس اتاق تهران گفت: این مركز توسط اتاق تهران و با مشاركت موسسه رعد – موسسه ای با حضور افراد تحصیلكرده معلول – راه اندازی شده است كه فعالان اقتصادی می توانند از این مركز مشاوره هایی در زمینه های مالی، مالیاتی، بیمه ای، حقوقی و تامین اجتماعی دریافت كنند.
خوانساری ابراز امیدواری كرد كه فازهای بعدی مركز تماس اتاق بازرگانی تهران نیز بزودی راه اندازی شود.
وی در ارتباط با موضوع حذف كارت های بازرگانی نیز گفت: این مساله موضوعی جدید نیست و در سال قبل نیز مطرح شده بود.
خوانساری اضافه كرد: كارت بازرگانی را می توان حذف كرد اما نظر اتاق بازرگانی این است كه ابتدا باید عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در دستور كار قرار گیرد؛ بر این اساس كمیته ای برای بررسی شرایط صدور كارت بازرگانی تشكیل شده است.