هفت اولویت راهبردی وزارت اقتصاد و دارایی تنظیم شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی از تنظیم برنامه عملیاتی در حوزه این وزارتخانه خبر داد و گفت: هفت اولویت راهبردی در این برنامه تنظیم شده است.

کد خبر: ۳۰۶۸۷

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۰

«علی طیب نیا»  در پایان سفر دو روزه به كرمان و دیدار با كاركنان واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان كرمان افزود: تقویت توان ثروت آفرینی و تولید كشور، تامین مالی پایدار دولت، ارتقای سلامت مالی و اداری و شفافیت در این حوزه از جمله برنامه های عملیاتی در حوزه وزارت اقتصاد و دارایی است.
وی تاكید كرد: برای اقدام و عمل با قدرت در عرصه بین المللی و به منظور بهبود وضعیت معیشت مردم باید توان تولید كشور تقویت شود و این امر در همه برنامه ریزی ها مد نظر قرار گرفته است.
وی گفت: بزرگترین بیماری اقتصاد كشور وابستگی آن به درآمدهای نفتی است و باید این آسیب را رفع كنیم.
وزیر اقتصاد اظهار كرد: باید بتوانیم نیازهای عمده دولت را از طریق درآمدهای سالم به ویژه درآمدهای پاك مالیاتی تامین كنیم.
وی گفت: اگر بتوانیم با درآمدهای مالیاتی نیازهای دولت را تامین كنیم دیگر نگران نوسانات قیمت نفت نخواهیم بود.
طیب نیا افزود: شایسته نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست كه فساد در همه اركان آن رخنه كرده باشد.
وی بیان كرد: هدف های كمی برنامه ریزی شده برای هر كدام از واحدهای سازمانی براساس برنامه زمانبندی مشخص، تدوین شده است و اگر برنامه ها به درستی اجرا شود، بسیاری از مشكلات اقتصادی كشور را رفع می كند.
وی گفت: یك سیستم پایش در وزارت اقتصاد و دارایی تشكیل شده است و به صورت منظم در یك بازه زمانی مشخص اقدام به ارزیابی خدمات انجام شده می كند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به طرح بهبود محیط كسب و كار اشاره كرد و افزود: این طرح به عنوان یك اولویت اصلی مد نظر قرار گرفته است و در این رابطه مجوزهای زائد و قوانین مزاحم شناسایی و حذف می شوند.
وی گفت: ساماندهی تجارت فرامرزی به ویژه ایجاد نظام نوین یكپارچه گمركی از دیگر پروژه های وزارت اقتصادی و دارایی است كه تاكنون در این زمینه نیز موفقیت های خوبی حاصل شده است.
طیب نیا خزانه داری الكترونیك را از زیرمجموعه های طرح هوشمند سازی عملیات مالی دولت برشمرد و افزود: با اجرای این طرح می توانیم سامانه یكپارچه ای داشته باشیم كه از طریق آن همه سازمان های فعال در دریافت و پرداخت خزانه بتوانند پرداخت مشتركی داشته باشند.
وی به ساماندهی سهام عدالت اشاره كرد و گفت: به شیوه ای كه سهام عدالت در كشور اداره شد جز بی صاحب سازی بزرگترین واحدهای تولیدی كشور، حاصل دیگری نداشت و در این رابطه 62 بنگاه اقتصادی بزرگ كشور بی صاحب شدند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار كرد: طرحی با مشورت صاحبان اندیشه در حوزه بازار سرمایه تهیه شده و در دولت به تصویب رسیده است كه بخشی از آن نیازمند اصلاح قانون در مجلس بود ودر قالب یك لایحه تنظیم شده است و به زودی به مجلس تقدیم می شود.
وی گفت: با اجرای ساماندهی طرح سهام عدالت در كشور هر فرد از خانواده ای كه مشمول سهام عدالت است یك میلیون تومان بهره مند می شود و بر این اساس شركت های سهام عدالت، ساماندهی می شوند.
وی افزود: بستر یكپارجه تبادل اطلاعات الكترونیك نیز در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده و این وزارت به مثابه شبكه راه است كه هر كسی مایل باشد می تواند در این مسیر حركت كند و تبادل اطلاعات دستگاه ها نیز از این طریق امكانپذیر است.
طیب نیا در بخش دیگری از سخنانش بدهی های دولت را 540 هزار میلیارد تومان ذكر كرد و گفت: در این دوره به دنبال ساماندهی بدهی های دولت هستیم.
وی تصریح كرد: تا یك سال قبل هیچ نهاد مسئولی كه مسئولیت مدیریت بدهی های دولت را داشته باشد در ایران نداشتیم و برآوردی از بدهی های دولت نیز نبود و امروز با ایجاد دفتر مدیریت بدهی ها برآورد اولیه ای از دیون دولت داریم.
وی گفت: مشكل ما در شرایط فعلی بدهكار بدحساب بودن دولت است و باید به یك بدهكار خوش حساب تبدیل شود.
وزیر اقتصاد به تصویب طرح جامع مالیاتی كشور اشاره كرد و افزود: اقتصاد ایران نمی تواند به رشد برسد، تورم را مهار كند و نوسانات را در بازارهای مختلف رفع كند مگر آنكه سیستم مالیاتی ما كارآمد و سالم باشد و بتواند نیازهای مالی دولت را تامین كند.
وی با اشاره به اینكه مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی نقش مهمی در مدیریت اقتصادی كشور ایفا می كند گفت: در حوزه های مختلف به ویژه بهبود فضای كسب و كار به عنوان مهمترین رویكرد دولت اگر در مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی به درستی عمل كنیم و هزینه ها را برای سرمایه گذاران كاهش دهیم، موفق خواهیم بود.
طیب نیا تاكید كرد: فرایند دسترسی به تسهیلات بانكی باید به گونه ای تسهیل شود كه هزینه های مبادلاتی به فعالان اقتصادی تحمیل نشود.
وی گفت: با توجه به نقش خطیر وزارت اقتصاد و دارایی كه مسئولیت تنظیم سیاست های اقتصادی كشور در حوزه های مختلف را دارد، به خوبی دریافته ام كه اگر برنامه عملیاتی جامع و منسجم نداشته باشیم، دچار روزمرگی خواهیم شد.
وی افزود: در اقتصادی كه روزانه شاهد نوسانات بازار سرمایه و طلا هستیم، سیستم مالیاتی و خزانه داری ما با مشكلاتی مواجه است و در حوزه خصوصی سازی با مشكلات متعدد روبه رو هستیم كه اگر برنامه منسجم برای واحدهای خود تعریف نكنیم مسایل اساسی به فراموشی سپرده می شود.