یكسان سازی نرخ ارز به حذف رانت و جذب سرمایه خارجی و داخلی منجر می شود

یك كارشناس مسائل اقتصادی یكسان سازی نرخ ارز را سبب شفاف سازی، حذف رانت، جذب سرمایه خارجی و اطمینان بخشی به سرمایه گذار داخلی و در نتیجه ایجاد ثبات اقتصادی دانست و گفت: وفاق ملی سران سه قوه، دامنه دگرگونی های اقتصادی ایران را رقم می زند.

کد خبر: ۳۰۷۱۵

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۶:۴۲

یكی از مهمترین دغدغه های افراد جامعه بویژه تصمیم سازان، تصمیم گیران و فعالان اقتصادی پیش بینی تحولات آتی در زمینه ارز و هدفگذاری، برنامه ریزی و اجرا با توجه به همین پیش بینی هاست.
حتی مردم عادی نیز علاقه مندند توان دستیابی به پیش بینی تحولات آینده و تصمیم گیری بر اساس آن را داشته باشند. مردم دوست دارند با دركی از آینده، سرمایه گذاری كنند.
با توجه به نیاز عمومی به درك آینده از دگرگونی های اقتصادی ایران، «حیدر مستخدمین حسینی» معاون پیشین وزارت امور اقتصادی و دارایی، گفت: یكسان سازی نرخ ارز رانت را از بین می برد.
وی اضافه كرد: اگر تكلیف موضوع یكسان سازی تعیین نشود، سرمایه گذاری خارجی حضور فعال نخواهد داشت؛ زیرا سرمایه گذار باید مطمئن شود منابع ارزی كه وارد می كند، با چه نرخی برایش تسهیل می شود و هنگامی كه طرح خود را به بهره برداری رساند، سود حاصل را باید با چه نرخی از كشور خارج كند.
مستخدمین حسینی افزود: سرمایه گذار داخلی نیز از «شفاف سازی» بهره لازم را می برد؛ زیرا پس از دریافت تسهیلات ریالی و ارزی و اجرای طرح مورد نظر، باید ریال و ارز خود را به نرخ روز به بانك بپردازد.
به گفته وی، بهره مندی بسیاری از پروژه ها و واحدهای صنعتی تولیدی در سال های گذشته از ارز ارزان قیمت و لزوم بازپرداخت تسهیلات از سوی آنها به نرخ روز مشكل هایی برای دولت ایجاد كرده است.
مستخدمین حسینی افزود: در صورت یكسان سازی نرخ ارز و اضافه شدن تفاوت تورم خارجی از داخلی به نرخ تورم، می توان پایداری و ثبات اقتصادی در زمینه ارزی را انتظار داشت؛ در غیر این صورت، چند سال بعد اتفاق ماه های پایانی سال 1390 تكرار می شود.
وی گفت: برخی محصولات و مواد اولیه كه با استفاده از ارز مبادله ای وارد كشور می شوند، با نرخ آزاد به جامعه عرضه می شوند و از این رهگذر، یك رانت برای وارد كنندگان حاصل می شود. تا زمانی كه این رانت ها وجود دارد، بسیاری از طیف ها، دولت و مجلس را زیر فشار قرار می دهند تا مشكلی برای رانت آنها پیش نیاید؛ به همین دلیل «شفاف سازی اقتصاد» یك ضرورت است.
معاون پیشین وزارت امور اقتصادی و دارایی تاكید كرد «در سال های گذشته بسیاری بابت نرخ چندگانه ارز، رانت های عجیب و غریبی دریافت كردند و یك شبه به موقعیت های اقتصادی بالا رسیدند».
وی ادامه داد: اواخر سال 1390 این حباب تركید و كاهش ارزش پول ملی رقم خورد. نرخ ارز از نزدیك 10 هزار ریال به 35 هزار ریال رسید و این اتفاق اقتصادی، قدرت خرید را بشدت پایین آورد و سطح زندگی طبقه متوسط جامعه را پایین تر آورد؛ زیرا همه هزینه ها بالا رفت.
معاون پیشین بانك مركزی یادآوری كرد: اشتباه اینجا بود كه سال 1381 سیاست مدیریت شناور روی نرخ ارز اعمال شد و ارز در كنترل كامل دولت و بانك مركزی قرار گرفت.
به گفته وی، دولت و بانك مركزی در سال های 1381 تا 1390 حاضر نشدند متناسب با تفاوت تورم خارجی و تورم داخلی، نرخ پایه ارز را هر سال افزایش دهند.
مستخدمین حسینی ادامه داد: اگر تورم خارجی و تورم داخلی هر دو، چهار درصد بود، دلیلی برای افزایش وجود نداشت اما وقتی تورم خارجی چهار و تورم داخلی 10 درصد بود، باید نرخ پایه ارز 6 درصد بالا می رفت كه این اتفاق نیفتاد و فنر آن محكم نگه داشته شد كه سرانجام اواخر سال 1390 به یكباره فنر در رفت و آنچه نباید، اتفاق افتاد.
این كارشناس امور بانكی افزود: اگر سال 1381 را كه محاسبه نرخ تورم به طور واقعی، كارشناسی شده و مورد قبول همه محاسبه شد، مبنا قرار دهیم و اگر از آن زمان تاكنون، هر سال نرخ ارز را بدرستی تغییر می دادیم- یعنی تورم خارجی را از تورم داخلی كم می كردیم و تفاوت آن را به نرخ پایه اضافه می كردیم- اكنون نرخ ارز بین 33 هزار تا 35 هزار ریال بود.
وی افزود: در صورت چنین اقدامی، هیچگاه شوك ارزی پیش نمی آمد؛ یعنی دولت با برنامه خاصی تورم را كنترل نكرد بلكه این كاهش تورم نتیجه اتفاقی بود كه در سال های گذشته رخ داد. تصمیم گیری های كلیدی درباره هدفمندی یارانه ها، مسكن مهر یا كاهش ارزش پول نزدیك سه سال زمان می برد تا اثر خود را در اقتصاد تخلیه كند. اكنون فقط این تخلیه رخ داده و اتفاق خاصی در اقتصاد رقم نخورده است كه به تبع آن تورم های متفاوتی در اقتصاد شكل گیرد.
معاون پیشین وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در شرایط كنونی دولت نگران است كه اگر فعالیت و جسارتی در بخش اقتصاد انجام دهد، تورم به دنبال داشته باشد؛ در حالی كه در وضع موجود هر دولت دیگری اگر درصدد ایجاد رونق اقتصادی باشد، باید منتظر بالا رفتن تورم باشد.
وی افزود: هیچ الگویی در دنیا رونق اقتصادی و كاهش تورم را كنار هم ندارد بنابراین شاید در صورت تحقق تورم یك رقمی باید منتظر كاهش سطح زندگی مردم، افزایش بیكاری و تعطیلی كارخانه ها باشیم. بنابراین این سخن، غیركارشناسی است كه بگوییم ما ركود را از بین می بریم، تورم را نیز كاهش می دهیم و همزمان رونق خواهیم داشت.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی اضافه كرد: تورم بسیار بهتر از ركود است؛ زیرا ركود مواردی مانند افسردگی، بیكاری، ناهنجاری های فراوان و فسادهای مختلف اداری را به همراه دارد و همیشه در دوره ركود، فساد بیشتر از دوره رونق بوده است.
دولت یازدهم اواخر سال 1392 از تصمیم خود برای تك نرخی كردن ارز خبر داد اما با وجود بارها تاكید دولتمردان و مسئولان بانك مركزی بر آماده بودن مقدمات اجرای این برنامه، نظام ارزی در سال گذشته نیز همچنان چندنرخی بود.
در همین زمینه، رئیس كل بانك مركزی تاكید دارد، اجرای این سیاست به مهیا شدن شرایط بین المللی برای نظام بانكی كشور وابسته است.