ناديده گرفتن قوانين و وجود بحران

حسین راغفر

کد خبر: ۳۰۷۴

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۳

برای فساد فرمول یا رابطهای داریم به عنوان فرمول فساد که اولین بار «کلیت گارد» آن را مطرح کرد. این فرمول بیان میکند فساد مساوی است با انحصارطلبی به علاوه صلاحدید و تشخیص مصلحت منهای پاسخگویی. به نظر من هم اجتماع اینها یعنی فساد. این انحصار میتواند انحصار منابع باشد یا انحصار ظرفیت تصمیمگیری. اینکه چگونه از این ظرفیت میتوانند استفاده کنند و هیچ پاسخگویی هم نداشته باشند مبین آن است که هر جا در کشور فساد بوده، فیالواقع اجماع اینها نیز بوده است.در 100 سال گذشته همراه با افزایش درآمدهای نفتی شاهد دو پدیده همزمان هستیم. اول رونق اقتصادی و دوم جریان فساد ملایم. این جریان فساد ملایم ناشی از شیوه توزیع منابع نفتی است. دولتها بهصورت دلخواه منابع را توزیع میکنند و این از عوامل اصلی فساد است. اتفاق مهمی که در هشت سال دولت نهم و دهم افتاد این بود که 56 درصد درآمدهای نفتی کشور طی60 سال گذشته در این دو دولت به وجود آمد. با توجه به رشد متعارف اقتصادی کشور و اینکه هرگاه رشد درآمد نفتی داشتیم با رشد اقتصادی ملایمی همراه بوده است، در این دو دولت نهتنها رونق اقتصادی نداشتیم بلکه رکود داشتیم. بیسابقهترین فساد مالی در ایران در این دوره به وجود آمد و آن هم به دلیل اینکه فساد و فضای سیاسی، فضایی ایجاد کرد که انحصار قدرت بتواند به دلخواه خود عمل کند و پاسخگو نباشد.در این دوره بسیاری از قوانین رسمی کشور از جمله بودجه نقض شد و قوانین زیادی که برخلاف بودجه بود، با ارائه دولت به تصویب مجلس رسید. پس به تشکیل کانون فساد در کشور انجامید و تاکنون هیچکس پاسخگوی درآمد ارزی کشور در این دوره و اینکه این درآمد کجا مصرف شد، نبوده است. آنچه ما در کشور شاهد هستیم فقدان سرمایهگذاری است و آن درست هنگامی روی داده است که ما بیشترین درآمد ارزی را داشتیم. میبینید که بیکاری و فقر در آن دوره زیاد شده و این به دلیل نبود سرمایهگذاری خارجی است. مثلاً در سال 1388 به بعد حدود 400 دستگاه پورشه وارد شد و تاکنون 500 الی 600 دستگاه پورشه در هر سال وارد شده است. این واردکنندهها سودهای کلانی کسب میکنند و به طور واضح همین 568نفری هستند که 82 هزار میلیارد تومان دیون معوقه بانکی به جا گذاشتهاندنفس 100 هزار میلیارد تومان به تنهایی نیازی به توصیف و معادله دیگری برای مداخله دولت در تخریب قوانین و مقررات بانکی و تخصیص اعتبارات بانکی ندارد. این به معنی حضور انحصار قدرت در شیوه استفاده و کنار گذاشتن قوانین نظام بانکی که بسیار شفاف هستند، است. اتفاقی که عامل بحران جهانی بود این بود که دولتمردان متهم به پدیده مقرراتزدایی هستند. یعنی مسوولان موسسات مالی و اعتباری در دولت صاحبمنصب شدند. به عنوان مثال خزانهدار و رئیس بانک مرکزی. بعد از آن اقدام به حذف قوانین و مقررات بانکی کردند و به قول خودشان به دنبال ابزارهای مالی جدید بودند که همین اقدامات عامل بحران شد. به نظرم متهم اصلی همین مقرراتزدایی است. اما آنچه در ایران اتفاق افتاد این بود که مقررات را نادیده گرفتند و به قولی در سطل آشغال انداختند. همین امر عامل ایجاد 100 هزار میلیارد تومان دیون معوق بانکی شده است که همه چیز را بیان میکند.

* حسین راغفر- اقتصاد دان