افزايش توليد راهي براي كوتاه كردن دست دلالان است

مسكن چشم انتظار طرحي تازه براي جان گرفتن

طي چند ماه گذشته ركود قابل توجهي بر بازار مسكن چنبره انداخته است؛ به طوري كه در آخرين گزارشي كه مركز آمارايران از تعداد معاملات صورت گرفته در 6 ماهه نخست سال جاري ارائه كرده است شاهد كاهش ميزان خريد و فروش و از آن طرف افزايش اجاره بها در كشور بوديم.

کد خبر: ۳۰۷۵

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۲

به گزارش روزنامه تجارت،‌ اين در در حالي است كه در ماه هشتم نيز ركود همچنان دست از سر بازار مسكن برنداشته و بسياري از سازندگان خانه براي آنكه بتوانند واحدهاي ساخته شده خود را به فروش برسانند مجبور شدهاند قيمتها را تا جايي كه خريدار راضي شود پايين آورند. از آنجايي كه بسياري از طرحهاي مسكوني غير دولتي به دليل آنكه از قيمت بالايي برخوردارند و بالطبع مردم توانايي خريد آنها را ندارند سبب شده تا تمامينگاهها به سمت مسكن مهر دوخته شود.
از طرفي طرح مسكن مهري كه قرار بود شاه كليد قفل بزرگ خانه دار شدن مردم باشد نيز نتوانست چندان گره گشا باشد.اين طرح كه از سال 85 آغاز شده، هنوز كه هنوز است بسياري از واحدهاي آن ناتمام مانده و بيش از پانصدهزار واحد آن بدون آب و برق رها شده اند. البته به غير از طرح مسكن مهر كه به دولت دهم بازميگردد ، وزير راه و شهرسازي عباس آخوندي وعده طرح مسكن اجتماعي طي چند ماه آينده را داده بود كه البته آن هم مانند طرح جامع مسكن بدون هيچ خبر خاصي از زمان رونمايي از آن در سايه بي خبريها شده است.البته هستند طرحهاي مختلفي به غير ازاين طرحهاي دولتي كه قرار است بتوانند مشكل مسكن را حل كنند كه البته آنها هم هر كدام به دلايل مختلفي بدون متولي و سرمايه رها شده اند. در بسياري ازاين طرحها به دليل آنكه در ابتدا سازنده به تصورآنكه با همان مقدار سرمايه اوليه ميتواند خانه بسازد و طرح را سر موقع تحويل صاحبانش دهد كار ساخت خانه را آغاز ميكند اما به دليل آنكه قيمت مصالح ساختماني در طول سال به طور كاملا محسوسي بالا و پايين ميشود كه البته تجربه نشان ميدهد كه معمولا افزايش مييابد در نهايت سازنده از پس خريد مصالح براي ادامه كار ساخت خانه برنيامده و كم كم با به پايان رسيدن مصالح از قبل خريده شده دست از كار ميكشد و ساخت خانه متوقف ميشود.دراين هنگام است كه طرح مسكن مهر به عنوان يك طرح ناجي كه تعداد زيادي از مردم قدرت خريد آن را دارند وارد ميدان ميشود.البته بازار مسكن مهر نيز مانند ساير بازارها در معرض خطر حضور دلالان قرار دارد.متاسفانه در سالهاي اخير و پس از به بهره برداري رسيدن تعداد زيادي از واحدهاي مسكن مهر پاي دلالان به بازار مسكن مهر باز شده و فعاليتاين بازار را به چالش كشيده اند.دلالاني كه با پيش خريد اوراق فروش مسكن مهر در هنگام واگذارياين اوراق و فروش آنها با قيمتهاي بالاتر بازار پر سودي براي خود فراهم كرده اند.بر طبق گزارشهايي كه در خصوص حضور دلالان در بازار مسكن مهر قيمت بسياري ازاين اوراق گاه تا مرز قيمتهايي بسيار بيشتر از ميزان برآورد شده بالا ميرود.به طوري كه در مسكن مهر پرند اوراق پيش فروش توسط دلالان تا 50 ميليون تومان نيز به متقاضيان فروخته ميشود.به گفته خود دلالان بازار مسكن مهر آنان هستند كه قيمت واحدهاي مسكن مهر را تعيين ميكنند و در هر معامله فروش اوراق مسكن مهر تا بيش از 700 هزار تومان نصيبشان ميشود.نكتهاي نبايد فراموش شود اين است كه واحدهاي مسكن مهر هر كدام بنا بر مرحلهاي از ساخت كه در آن قرار دارند از قيمت خاصي برخوردار هستند.لازم به ذكر است، يكي از دلايلي كه دلالان براي حضورشان در بازار مسكن بيان ميكنند اين است كه بسياري از واحدهاي مسكن مهر تا كنون 3 بار افزايش قيمت را تجربه كردهاند و بي ارزش شدهاند و همين امر ريسك خريد و فروش آنها را نيز كمتر كرده است به همين دليل بازار خوبي به حساب ميآيند. بسياري ازاين دلالان نيز در توجيه عمل خود ادعا ميكنند كه به دليل آنكه كيفيت خانههاي مسكن مهر پايين است و نهايتا ارزش آنها نهايتا 30 ميليون تومان است، آنان با حضورشان در بازار مسكن مهر موجب شدهاند بسياري از اين واحدها با قيمتهاي بسيار بالاتري به فروش برسد.حضور دلالان در بازار مسكن موجب شده تا خريداران اصلياين واحدها نتواننداين امكان را داشته باشند تا خانهاي كه قدرت خريد آن را دارند تهيه كنند.در همين رابطه يكي از نمايندگان عضو كميسيون عمران مجلس در مهر ماه گذشته نسبت به افزايش قيمت مسكن و حضور دلالان دراين بازار انتقاد كرده و گفته بود: با اجراياين سياست پاي دلالان و واسطه گران در بازار مسکن باز ميشود.حامد قادرمزي با بياناين که آغاز خريد و فروش قانوني مسکن مهر منجر به افزايش روند عرضه و تقاضا در بازار مسکن مهر ميشود ادامه داد: با اجراياين سياست نرخ تورم در بازارمسکن به شکل بي رويهاي افزايش مييابد .اين عضو کميسيون عمران مجلس همچنين بيان كرده بود که مسکن مهر حدود 40 درصد از نياز بازار مسکن کشور را تشکيل ميدهد.وي همچنين افزوده كه با رونق خريد و فروش مسکن مهر با توجه بهاين که صاحبان اصلي واحدهاي مسکن مهر متقاضيان اصلي مسکن مهر نبودند اقشار پايين دستي جامعه و متقاضيان اصلي مسکن مهر در بازار متضرر ميشوند.اين سخنان به آن دليل بيان شد كه در هنگام فروش برگههاي خريد مسكن مهر بسياري از دلالان با هجوم بهاين بازار به خريد تعداد زيادي ازاين اوراق در آن زمان پرداخته تا در زمان بهتري اقدام به فروش آن با قيمتهاي بسيار بالاتر كنند.اين در حالي بود كهاين پروژه قرار بود به آن قشر از مردم كمك كند كه توانايي خريد مسكن در پروژههاي شهري را نداشتند.حضور دلالان دراين بازار تا جايي محسوس شد كه بسياري از مسئولان و كارشناسان نسبت به حضور آنها هشدار دادند و هر كدام راهكارهاي مختلفي را براي خلع يد دلالان ازاين بازار ارائه كردند.در تازهترين اظهار نظر تنها نماينده مجلسي كه از ابتداي حضور دلالان دراين بازار به اظهار نظر پرداخته بود اعلام كرد كه افزايش توليد مسکن راهکار حذف دلال از بازار مسکن است . حامد قادرمرزي با بياناينکه تنها راهکاري که ميتوان براي کنترل بازار مسکن اتخاذ کرد، افزايش توليد مسکن است، گفت: طرحهايي چون وضع ماليات عايدي بر مسکن براي کنترل بازار مسکن کشورمان جواب نميدهد.وي ادامه داد: توليد مسکن بايد به حدي بالا برود که جوابگوي حداکثر تقاضا باشد؛ نميگويم توليد به حدي باشد که تقاضاي مطلق را برطرف کند اما توليد بايد به درصدي از افزايش برسد که عرضه تناسب منطقي با تقاضا در بازار داشته باشد.قادرمرزي با اشاره به حذف قانون حذف ماليات عايدي بر مسکن تاکيد کرد: قطعا يکي از دلايلي که وضع ماليات عايدي بر مسکن در مجلس مطرح شداين بود که دلال بازي ازاين بازار جمع شود اما مشکلاينجاست که دلالان هزينه عايدي بر مسکن را از جيب خود که نميپرداختند، بنابرايناين طرح هم جواب نداد.قادرمرزي افزود: هدف نمايندگان مجلس از حذف قانون عايدي بر مسکن جلوگيري از خريد و فروش بيش از حد مسکن توسط دلالان بازار بود.اينکه هم بازار کنترل شود و هماينکه نقدينگي را بتوان ازاين طريق از بازار دور کرد و آن را به سمت توليد مسکن هدايت کرد.عضو کميسيون عمران در مجلس تاکيد کرد: تا پيش از حدفاين قانون، هيچ دلالي ماليات عايدي بر مسکن را از جيب خودش نميپرداخت بلکهاين هزينه را به قيمت نهايي معامله ميافزايد کهاين خود منجر به افزايش قيمت مسکن در بازار ميشد.وي با بياناينکه در واقع مصرف کننده ماليات عايدي بر مسکن را پرداخت ميکرد، گفت: قطعا راهکار حذف دلالي از بازار مسکناين است که گزينههاي مختلف تامين مسکن در اختيار اقشار مختلف مردم قرار بگيرد و دراين صورت دلال بازي خود به خود کاهش مييابد و بازار کنترل ميشود.بايد ديد كه در نهايت آيا با رونمايي از طرح جامع مسكن آخوندي كه قرار است به خانه دار شدن مردم كمك كند آيا ميتواند دست دلالان ازاين بازار را كوتاه كند و جاني تازه بهاين بازار ببخشد؟