وضعیت عوارض صادرات چرم و سالابور همچنان در ابهام

چــرم در پــیچ صـادرات

نیمه دوم سال ۹۱ بود که به بهانه جلوگیری از خام فروشی مسئولان دولت دهم برای صادرات چرم و سالامبور عوارضی ۵ درصدی وضع کردند.

کد خبر: ۳۰۷۹

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۶

به گزارش روزنامه تجارت،‌ عملی که به مانند بسیاری از اقدامات اشتباهات تاریخی و محاسباتی دولت قبل ضرر و زیان بسیاری را متوجه صنعت چرم کشور کرد. در ابتدا قرار بود این تصمیم دولت تا یک سال اعتبار داشته باشد. پس از پایان یک سال بدون طی شدن مراحل قانونی ۶ ماه دیگر هم به زمان این مصوبه اضافه شد. اقدامی که به اعتقاد کارشناسان هیچ تاثیر مثبتی مشاهده نشد.
در خردادماه امسال بود که عوارض ۱۰ درصدی سالامبور صفر و از ۱۸ خرداد عوارض صادراتی این کالا در گمرک کشور لغو شده است. با این حال از گوشه و کنار زمزمههایی در مورد وضع دوباره عوارض صادراتی برای این محصولات به گوش میرسد. هرچند براساس آمار منتشر شده گمرک جمهوری اسلامی میزان صادرات چرم در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ حدود ۲۸/۹ درصد کاهش یافته است که تنها دلیل آن وضع عوارض صادراتی بود که در نیمه دوم سال ۹۱ اعمال شد. حقیقت این است که مسئولان دولت دهم به بهانه جلوگیری از خام فروشی، عوارض صادرات سالامبور را دو برابر کردند.
اقدامی که تنها برای افزایش درآمد دولت بود. از طرف دیگر براساس قانون بهبود فضای کسب و کار، باید هر تصمیمی که درخصوص ممنوعیت و محدودیتهای وارداتی و صادراتی ۳ ماه قبل از اجرا، پیش آگهی شده تا بخش خصوصی توان برنامهریزی داشته باشد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که سالامبور ماده خام نیست و این کالا نسبت به پوست ارزش افزوده ۲۰ درصدی دارد. به اعتقاد کارشناسان در ماههای گذشته آسیب زیادی به صادرات چرم کشور وارد آمده و صادرکنندگان و تولیدکنندهها توان برنامهریزی بلند مدت را از دست داده اند. از خردادما امسال که عوارض صادرات چرم و سالابور لغو شد به نظر می رسید بازار در حال آماده شدن برای حرکتی مثبت است اما بلافاصله دستور وضع عوارض جدید صادراتی داده شد.
این دستور موجب نگرانی برای صادرکنندگان شد. براساس آمار و گزارشهای منتشر شده ارزش دلاری صادرات سالامبور در سال ۹۱ حدود ۲۲۴ میلیون دلار بود که با وضع عوارض ۵ درصدی صادرات این میزان چرم در اواسط سال ۹۱ به ۱۶۰ میلیون دلار کاهش یافت و از آن زمان این صنعت با مشکلات عدیدهای مواجه شده است.
اواخر شهریورماه سال جاری بود که نائب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران گفت: با افزایش 10 درصدی عوارض صادرات سالامبور و محصولات چرمی، میزان صادرات این محصولات در سال 92 معادل 20 درصد کاهش یافت. محمد لاهوتی با اشاره به دستور دولت مبنی بر افزایش عوارض صادرات سالامبور و محصولات چرمی اعلام کرد: با تصمیمات اخیر دولت مبنی برتغییر شیوه و میزان اخذ عوارض صادرات، این محصولات در سال گذشته تنها معادل170 میلیون دلار ارزآوری داشت.
وی با تاکید بر سیاستهای حمایتی از تولید داخلی و کالای صادرات محور افزود: با اعلام خبر افزایش عوارض صادرات محصولات سالامبور و چرم، فعالان این صنعت به تکاپو افتادند روند صادرات را تسریع کنند تا با مصوبه افزایش عوارض روبرو نشوند، از سوی دیگر کشورهای هدف نیز با سوء استفاده از خبر منتشر شده، کالاها و محصولات را 20درصد کمتر از قیمت واقعی خریداری کردند. به طوری که در مدت زمان کوتاهی، انتشار این خبر زیان میلیاردی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان این صنف به همراه آورد. این تولید و صادرکننده سالمبور و محصولات چرمی ادامه داد: چرم یک محصول خام به شمار نمی رود اما دولت با افزایش این میزان، عوارض یک محصول خام را از صادرکننده اخذ می کند. لاهوتی تصریح کرد: یک محصول چرمی، معادل 25 درصد از پروسه تولید را به خود اختصاص می دهد و گذراندن همین پروسه در تولید، منجر به ارزش افزوده می شود. از این روست که هرگز عوارض صادرات محصولات خام نمی تواند به چرم اختصاص یابد. وی با تاکید بر اضافه شدن ارزش افزوده در تولید محصولات چرمی گفت: این میزان قیمت اضافه شده در تولید محصولات چرمی یک هزینه است و زمانی که عوارض صادرات افزایش پیدا کند؛ دیگر تولید سالامبور و محصولات چرمی به صرفه نبوده و قطعا رکود بر این صنعت حاکم می شود. نائب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران تاکید کرد: در ایران تنها چند کارخانه تولید چرم وجود دارد که متاسفانه تجهیزات و دستگاههای تولید شان نیز مستهلک شده و به دلیل تحریم و عوارض بالای واردات نیز نمی توانند ماشین آلات تازه و مواد شیمایی مطلوب را وارد کنند. وی تصریح کرد: تا چد دهه اخیر محصولات چرمی تولید شده ایرانی در جهان حرف اول را می زد و بی رقیب بود؛ اما امروزه هیچ کدام از این محصولات قدرت رقابت با کالاهای مشابه را در سطح بین الملل ندارند.