رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس: قوت بودجه 95 شفافیت آن است

رئیس كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، قوت كلیات لایحه بودجه سال 95 را شفافیت، تناسب با وضع كنونی، توجه به موضوع بهداشت و تعیین ردیف بودجه مناسب برای پرداخت پاداش بازنشستگان دانست.

کد خبر: ۳۰۸۰۳

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۷

«غلامرضا تاج گردون» روز چهارشنبه ، تنظیم لایحه بودجه سال 95 را در مجموع مانند بودجه 94 دانست و افزود: نقطه مثبت بودجه 95 در مقایسه با سال پیش از آن «شفافیت» است و كمیسیون تلفیق نیز تلاش كرد این شفافیت بیشتر شود.
نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی، افزود: البته نمی توان گفت بودجه سال 95 انبساطی یا انقباضی است اما واقعیت های كنونی، توانمندی های دولت و دخل و خرج ردیف ها در این بودجه بخوبی تنظیم شده است.
تاج گردون، روند بررسی لایحه بودجه ۹۵ كل كشور در دولت و مجلس شورای اسلامی را مثبت ارزیابی و اضافه كرد: در لایحه بودجه امسال افزون بر توجه به تامین منابع برای پرداخت مطالبات بازنشستگان و فرهنگیان، نگاه قابل قبولی به مسائل مربوط به بهداشت و درمان با ارتقای منابع در این بخش صورت گرفته كه مورد توجه جدی نمایندگان مجلس قرار گرفته است.
وی افزود: برخی هزینه های جاری دولت مانند «پاداش بازنشستگان» نسبت به بودجه سال 94 به سوی مثبت تغییر جهت داده و دولت ردیف مناسبی برای پرداخت این پاداش ها در نظر گرفته است.
رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: مشكل جدی بودجه 95 این است كه برای خروج اقتصاد از ركود چندان تحرك آمیز نیست و توجه به راهكارهای خروج از ركود می توانست ویژگی برجسته این لایحه باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی، افزایش منابع صندوق توسعه ملی، تحرك بخشی به بخش تولید و زمینه سازی سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی با هدف افزایش كیفیت تولید را از اقدام های مثبت كمیسیون تلفیق در تصویب لایحه بودجه دانست.
تاج گردون افزود: قیمت فروش نفت در لایحه بودجه سال 95، بر مبنای 40 دلار و با 2.2 دهم صادرات پیش بینی شده كه نزدیك به واقعیت است؛ زیرا بازارهای جهانی نیز همین ارقام را نشان می‌دهد.
به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری اسلامی ایران بیست و هفتم دی ماه پارسال در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لوایح بودجه 1395 و ششمین برنامه پنج ساله توسعه را تقدیم كرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیست و ششم بهمن ماه گذشته به كلیات لایحه بودجه سال 1395 كل كشور رای مثبت دادند اما به دلیل كامل نشدن بررسی بودجه و همچنین برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی در سال 1394، تصویب این دو سند اقتصادی به امسال افتاد.