سهميه سوخت ١٠٠ هزار خودروي سنگين فاقد بيمه شخص ثالث از اول خرداد قطع مي شود

مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران اعلام كرد: براساس مذاكراتي كه با شركتهاي بيمه و بيمه مركزي انجام شده است، تخصيص سهميه سوخت خودروهاي گازوئيل سوز فاقد بيمه شخص ثالث از ابتداي خردادماه قطع مي شود.

کد خبر: ۳۰۸۵۷

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۶:۴۳

به گزارش گروه اقتصادي تجارت آنلاین، عباس كاظمي در گفت و گو با شبكه اطلاع رساني نفت و انرژي (شانا) تاكيد كرد: در صورتي كه مالكان اين خودروها در زمان تعيين شده، بيمه شخص ثالث خودروي خود را تمديد نكنند، سهميه سوخت آنها قطع خواهد شد.
مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران اعلام كرد: پس از اجراي طرح عرضه گازوييل بر اساس بارنامه و پيمايش، ميانگين مصرف گازوئيل در بخش حمل و نقل به حدود 42 تا 43 ميليون ليتر در روز رسيده است.
كاظمي تاكيد كرد: با اجراي طرح تخصيص سوخت به ازاي پيمايش، مصرف گازوئيل كشور در اين حوزه حدود هفت تا 7.5 ميليون ليتر در روز كاهش يافته است.
وي با بيان اين كه پيش بيني مي شود با حذف سهميه سوخت خودروهاي گازوييل سوز فاقد بيمه شخص ثالث، روزانه حدود ٢ ميليون ليتر ديگر صرفه جويي داشته باشيم، گفت: بر اين اساس از قابليت هاي مختلف سامانه هوشمند سوخت براي مديريت مصرف گازوييل استفاده مي كنيم.
مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران گفت: پيش بيني مي‌شود در صورت اجراي اين طرح، سهميه گازوييل حدود 100 هزار دستگاه خودروي سنگين گازوييل سوز فاقد بيمه شخص ثالث حذف شود.
كاظمي با بيان اين كه سامانه هوشمند سوخت براي عرضه گازوييل سهميه اي حفظ مي شود، گفت: اكنون قيمت گازوئيل با ليتري سه هزار ريال عرضه مي شود كه در نظر داريم تا زمان اصلاح و واقعي سازي قيمت گازوئيل اين سامانه را حفظ كنيم؛ زيرا معتقديم اگر سامانه هوشمند سوخت وجود نداشته باشد كاهش مصرف گازوييل محقق نمي شود.
از زمان اجراي اين طرح تاكنون حدود ٧٩٠ هزار كارت سوخت براي خودروهاي گازوييل سوز صادر شده است و در مجموع ٩ گروه خودرويي سهميه گازوييل دريافت مي كنند كه شامل ٦ گروه باري و سه گروه مسافربر مي شوند.
طرح تخصيص سوخت به ازاي پيمايش از ابتداي پارسال آغاز شده است كه بر اساس آن ٧٠٠ هزار خودرو گازوييل سوز، سوخت مورد نياز خود را به صورت سهميه بندي دريافت مي كنند. از زمان اجراي اين طرح تاكنون مصرف گازوييل نسبت به دوره مشابه پارسال حدود ١٥,٥ درصد كاهش يافته است.
اكنون تدابير ويژه اي براي جلوگيري از قاچاق سوخت در جايگاههاي عرضه سوخت در مناطق مرزي انجام مي شود كه براساس سياست توزيع منطقه اي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي، عرضه سوخت در مناطق مرزي به شكل ضريبي خاص انجام مي شد؛ اما براساس سياست جديد به منظور جلوگيري از قاچاق، دو پارامتر جديد در اين مناطق مرزي در نظر گرفته شده است كه براساس پارامترهاي جديد، محدوديتهايي براي حق برداشت در يك بازه زماني براي مثال هشت ساعت و نيز در ٢٤ ساعت در نظر گرفته شده است تا از اين طريق امكان قاچاق كاهش يابد.
براساس اين گزارش، همه ناوگان باري زير ١٠ تن در يك طبقه كارت سوخت قرار گرفته اند و سهميه يكساني دارند، به طور مثال وانت بارهاي گازوييلي اكنون زير ٣,٥ تن سهميه اي معادل كاميونهاي ١٠ تن دريافت مي كنند.
مقرر شده است ناوگان باري زير ١٠ تن به سه زير كلاس جديد طبقه بندي شوند كه شامل ناوگان زير ٣,٥ تن، ناوگان باري ٣.٥ تا ٦ تن و ناوگان باري ٦ تا ١٠ تن كه سهميه ها نيز متناسب با گروه بندي جديد اصلاح مي شود، به عنوان نمونه يك ميني بوس مسافري ١٩ نفره روزانه ٦٠ ليتر و ميني بوس هاي ٢١ نفره ، ٣٠٠ ليتر روزانه سوخت گازوييل دريافت مي كنند كه در طبقه بندي جديد اين معضل اصلاح خواهد شد.
مبناي اين تصميم‌ گيري مصوبه هاي سالهاي گذشته دولت بوده كه در آن تصريح شده است خودروهاي فاقد بيمه شخص ثالث نمي‌توانند از سوخت سهميه‌اي استفاده كنند، همچنين افزون بر مصوبه هاي دولت، نمايندگان مجلس نيز در قانون بيمه شخص ثالث كه به تازگي مصوب شد، ستاد مديريت سوخت را مكلف كردند تا از صدور كارت سوخت براي خودروهاي فاقد بيمه ثالث جلوگيري كند.
بر اساس گزارش هاي موجود، بخشي از قاچاق سوخت از اين طريق است كه خودرو متوقف بوده و فعاليتي ندارد و از طريق اجاره كارت سوخت و ارسال به مناطق مرزي، كسب درآمد نامشروع مي‌كنند؛ از اين رو خودروها انگيزه و ضرورتي براي بيمه كردن خودرو ندارند؛ زيرا به هيچ وجه ترددي انجام نمي‌دهند، بنابراين طبق قانون، خودروي فاقد بيمه اجازه تردد ندارد و هيچگونه خدماتي نيز به آن تعلق نمي‌گيرد.
برنامه‌ريزي ها و اقدام هاي كارشناسي براي اجراي اين طرح از حدود يك سال پيش آغاز و اطلاعات خودروهايي كه بيمه شخص ثالث ندارند با همكاري بيمه مركزي و نيروي انتظامي احصا و به ستاد مديريت حمل و نقل سوخت اعلام شد. ستاد نيز با هماهنگي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، سهميه سوخت آنها را حداكثر تا ٢ ماه آينده قطع خواهد كرد.
براساس آمارها، حدود ٥٠ هزار خودروي سنگين شناسايي شده است كه در سال ٩٤ فاقد بيمه شخص ثالث بوده‌اند كه احتياجي به سوزاندن كارت سوخت آنها با اجراي طرح وجود ندارد؛ زيرا در بخش نفت گاز، سيستم تخصيص سوخت به صورت برخط (آنلاين) است، بنابراين نيازي به ابطال كارت سوخت نيست و اين كار به صورت سيستمي و نرم‌افزاري انجام مي‌شود. بديهي است پس از بيمه كردن خودرو، با برنامه ريزي و هماهنگي صورت گرفته، سهميه آنها بار ديگر برقرار خواهد شد.
كاظمي همچنين اظهار داشت: هر زمان كه وزارت راه و شهرسازي همه خودروها را به «جي پي اس» (سامانه موقعيت ياب جهاني) متصل كند، مبناي محاسبه سهميه گازوييل خودروهاي باري و مسافري از بارنامه به پيمايش تغيير داده خواهد شد و در حجم دريافت سوخت بازنگري مي شود.