رئيس اتاق ايران: در پسابرجام نبايد بين بخش خصوصي و خصولتي تمايز قائل شد

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران به انتظارات بخش خصوصي در شرايط پسابرجام اشاره كرد و گفت: دولت بايد حمايت ها و امتيازهاي در نظر گرفته شده براي شركت هاي نيمه دولتي و خصولتي را براي شركت هاي خصوصي نيز در نظر بگيرد.

کد خبر: ۳۰۸۷۳

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۷

محسن جلال پور اظهار داشت: مهمترين انتظار بخش خصوصي در دوران پسابرجام اين است كه چانه زني ها، مذاكرات و رفت و آمدهاي هيات هاي اقتصادي به حضور بخش خصوصي منتج شود.
وي ادامه داد: ايجاد شرايطي كه شركت هاي دولتي، نيمه دولتي و خصولتي دوباره از اين امكان استفاده كرده و قرارداد ببندند و خود را بزرگتر كنند، به نفع اقتصاد كشور و در مسير دستيابي به توسعه پايدار نيست.
رئيس اتاق ايران در پاسخ به اين پرسش كه آيا چنين اتفاقي رخ داده است؟ گفت: متاسفانه در ماه هاي اخير بسياري از مذاكرات و رفت و آمدها به امضاي قرارداد شركت هاي نيمه دولتي و خصولتي و مجموعه هايي انجاميده كه تا سال هاي گذشته در توسعه «دولت محور» بزرگ شده اند.
جلال پور اضافه كرد: دليل بخشي از اين مساله اين است كه شركت هاي نيمه دولتي و خصولتي نسبت به شركت هاي خصوصي آمادگي بيشتري داشته و در جريان همكاري هاي بين المللي نيز تجربه بيشتري دارند اما بخش خصوصي هنوز تجربه لازم در اين زمينه را ندارد.
وي افزود: دليل ديگر آن است كه دولت در اعطاي امتيازها، ميان شركت هاي نيمه دولتي و خصوصي تمايز قائل مي شود.
رئيس اتاق ايران گفت: دولت بايد همان حمايت ها و امتيازهاي در نظر گرفته شده براي شركت هاي نيمه دولتي و خصولتي را براي شركت هاي خصوصي نيز در نظر بگيرد؛ ‌مهمترين آنها فاينانس (تامين مالي) است؛ بايد شرايطي ايجاد شود كه فاينانس را به طور مساوي بين شركت هاي خصوصي، دولتي و خصولتي داشته باشيم.
جلال پور تاكيد كرد: عرصه رقابت، ارائه تسهيلات و امتيازاتي ويژه به بخشي خاص را بر نمي تابد؛ اگر قصد داريم اقتصاد را رقابتي كنيم، نبايد در بخش هايي مانند تضامين فاينانس ها، ميان بخش خصوصي و خصولتي ها تفاوت قائل شويم.
بعد از حصول توافق هسته اي ايران با كشورهاي 1+5 و اجراي برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) بيش از 150 هيات اقتصادي از كشورهاي مختلف - كه بيشتر آنها اروپايي بودند - وارد ايران شده و به مذاكره پرداخته اند؛ در جريان اين مذاكرات، تفاهم نامه ها و قراردادهايي به امضا رسيده است؛ در اين ميان مي توان به حضور 10 روز پيش هيات ايتاليايي و برگزاري نشست تجاري ايران و ايتاليا با حضور «متئو رنتزي» نخست وزير ايتاليا و «محمدرضا نعمت زاده» وزير صنعت، معدن و تجارت كشورمان اشاره كرد.
در اين نشست كه در اتاق بازرگاني ايران و با حضور فعالان بخش خصوصي برگزار شد، 12 قرارداد بين هيات هاي اقتصادي دو كشور به امضا رسید.