نظر شورای نگهبان درباره لایحه بودجه سال 1395 اعلام شد

شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه بودجه سال 1395 كل كشور اعلام كرد كه بر اساس آن 16 مورد نیازمند اصلاح و یا بررسی بیشتر است.

کد خبر: ۳۱۱۸۳

تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۷

به گزارش اداره كل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه بودجه سال 1395 كل كشور مصوب جلسه مورخ سی و یكم فروردین ماه جاری مجلس شورای اسلامی، در جلسه هشتم اردیبهشت ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
در بند ب تبصره 1 و بر اساس بند 18 سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی،‌ باید سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت، سالانه افزایش یابد؛از آنجا كه مشخص نیست عدم افزایش سهم صندوق نسبت به سال گذشته با مجوز بوده یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
به موجب بند 1-22 سیاست‌های كلی برنامه پنجم توسعه، واریز سالانه حداقل 20% درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی به صورت مطلق ذكر گردیده است؛از آنجا كه مشخص نیست آیا در این بند كسر ارزش واردات گاز از ارزش صادرات آن شامل مواردی غیر از معاوضه صادرات و واردات (سوآپ) نیز می‌گردد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
از آنجا كه بند 1-22 سیاست‌های كلی برنامه پنجم توسعه، واریز سالانه حداقل 20% درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی را مقرر نموده است، ‌حذف واریز منابع حاصل از «صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی» واجد اشكال بوده و مغایر بند یك اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
بر اساس این اطلاعیه از این حیث كه مشخص نیست واریز مبالغ به حساب صندوق توسعه ملی نیز از ماه یازدهم انجام می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
همچنین در بند (هـ)، با عنایت به اینكه شركت مذكور فاقد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی یا هیأت وزیران است، شناسایی و اعطای صلاحیت به شركت مذكور دارای ابهام معموله شورای نگهبان می‌باشد.
بر اساس این اطلاعیه در بند الف تبصره 2 از آنجا كه جدول شماره 18 مشتمل بر مواردی است كه مغایر مصارف مذكور در جزء 2 بند (د) سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی است، لذا مغایر بند یك اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
همچنین در بند (د) این تبصره ، از آنجا كه افزایش سرمایه بانك‌های دولتی و پست بانك ایران، ‌مغایر مصارف مذكور در جزء 2 بند (د) سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی است، لذا مغایر بند یك اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
بر اساس این گزارش در تبصره 3، از آنجا كه اطلاق استفاده از تسهیلات خارجی در طول برنامه پنجم توسعه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای پنج سال به تصویب رسیده بود، ‌تمدید آن برای یك سال دیگر اشكال دارد. همچنین بند الحاقی این تبصره از حیث نامشخص بودن محدوده جابجایی اعتبارات ابهام دارد؛‌پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
براساس اطلاعیه شورای نگهبان در بند الحاقی 2 به تبصره 5، از آنجا كه روشن نیست مقصود از دارایی‌ها و اموال دولت چه نوع اموالی است و آیا شامل اموالی مانند انفال نیز می‌گردد یا خیر و همچنین آیا دستگاه‌های اجرایی مورد نظر شامل نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی و نیز دستگاه‌های غیر قوه مجریه می‌شود یا خیر ابهام دارد.
علاوه بر اینكه مشخص نیست این اموال در آثار انتشار صكوك اسلامی چه نقشی دارند؟ بعلاوه باید روشن شود آیا وزارت اقتصاد و دارایی به تنهایی اختیار نقل و انتقال و تغییر بهره‌بردار را دارد یا خیر، پس از رفع ابهامات مذكور اظهارنظر خواهد شد.
این در حالی است كه در تبصره 14، اطلاق بند الحاقی 5 نسبت به خانوارهای با هر درآمد، تبعیض ناروا و مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
علاوه بر این در تبصره 18، از آنجا كه اطلاق فروش اموال غیرمنقول شامل موارد واگذاری اموال دستگاه‌های دولتی می‌شود، از حیث مصرف منابع حاصل از واگذاری، مغایر جزء 2 بند (د) سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی شناخته شد.
همچنین در این تبصره، عبارت «اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی» از این جهت كه مشخص نیست آیا شامل مواردی غیر از مالكیت اموال مذكور می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
شورای نگهبان همچنین تبصره‌های الحاقی 9، 12، 15 و 17 از حیث نامشخص بودن سقف و ردیف، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شدند.
بر اساس این اطلاعیه تبصره الحاقی 16، از این حیث كه مشخص نیست اصلاح‌ قانون مذكور دائمی است یا یك ساله، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.