شوك جدید برای دومین اقتصاد دنیا

در شرایطی كه ركود اقتصادی همچنان دامن دومین اقتصاد بزرگ جهان را گرفته و رشد اقتصادی آن را به پایین ترین رقم در 25 سال گذشته (6.9 درصد) رسانده است، سرمایه گذاران خارجی در اقدامی غیرمنتظره در حال خارج كردن سرمایه های خود از چین هستند.

کد خبر: ۳۱۲۴۵

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۴

روند رکود اقتصادی چین كه مدتی است شروع شده و بر اساس گزارش رسانه های منطقه سال گذشته میلادی نیز این كشور را درگیر خود كرده بود، دولت چین را بر آن داشته تا با تبلیغات گسترده مانع از كار شود.
این موضوع حتی باعث شد «لی كچیانگ» نخست وزیر چین بارها به سرمایه گذاران خارجی اطمینان دهد كه اقتصاد كشورش دچار مشكل نخواهد شد و به روند به رشد خود ادامه خواهد داد.
براساس گزارش ها، ظاهرا آمار منفی رشد اقتصادی و ركود در بخش های فولاد و آهن و همچنین شرایط حاكم بر بازار سهام این كشور، از عمده نگرانی های سرمایه گذاران خارجی عنوان شده است.
گویا بازار چین دیگر مانند گذشته برای سرمایه گذاران جذابیت ندارد و افزایش هزینه ها تجارت و تولید و بالا رفتن دستمزدها، این كشور را به منطقه ای بتدریج ناخوشایند برای سرمایه گذاران تبدیل كرده است.
حالا آماری نگران كننده برای اقتصاد چین منتشر شده است مبنی بر اینكه در سال جاری میلادی (2016) سرمایه گذاران 538 میلیارد دلار از سرمایه هایشان را از چین خارج می كنند.
موسسه بین المللی مالی «آی آی اف» در گزارشی آورده است كه ركود و كندی رشد اقتصادی موضوعاتی نگران كننده برای سرمایه گذاران خارجی در چین است.
البته این اولین بار نیست كه سرمایه گذاران سرمایه های خود را از بازار چین خارج می كنند و بر اساس گزارش روزنامه «ساوت چاینا» از هنگ كنگ، میزان سرمایه خارج شده خارجی از چین در سال 2015 میلادی، 674 میلیارد دلار بوده است.
نوسان در بازار سهام و اوراق بهادار در چین، ‌كاهش تولید، تعطیلی كارخانه های فولاد و آهن، برنامه دولت برای تعدیل بیش از یك میلیون و 800 نیرو در بخش های فولادی، نوسانات فراوان در ارزش «یوان» پول ملی چین در برابر دلار، كاهش ذخیره ارزی چین و رسیدن آن به مرز سه هزار میلیارد دلار و تورم افسارگسیخته از مسائل و معضلات بزرگ اقتصاد چین است كه در جایگاه دوم جهان تكیه داده است.
پس از برگزاری بازی های المپیك و پارالمپیك 2008، چین با یك بسته محرك اقتصادی 600 میلیارد دلاری توانست اقتصادش را از بحران خارج سازد اما هرگز نتوانست روند افزایش قیمت ها را در كشور مهار كند و امروز پدیده تورم و افزایش دستمزد نیروی كار و گران شدن مواد اولیه در چین و به صرفه نبودن تولید موضوعاتی مهم برای سرمایه گذاران به حساب می آید.
در شرایطی كه ارزان بودن كشورهای اطراف چین مانند ویتنام و كامبوج و برخی دیگر از كشورهای عضو «آ.سه.آن» راه را برای جذب سرمایه گذاری خارجی هموار می كند چین همچنان باید در اندیشه جلوگیری از خروج سرمایه خارجی از كشور باشد كه از محرك ها و در واقع یكی از موتورهای مهم رشد اقتصادی كشور در كنار صادرات است.
ماه گذشته میلادی اعلام شد كه 35 میلیارد دلار سرمایه خارجی از بازار چین خارج شده و از ابتدای سال تاكنون رقم خروج سرمایه ها به 175 میلیارد دلار رسیده است.
اگرچه میزان ذخیره ارزی چین همچنان بالاست اما این صندوق در سال 2014 میلادی 4 هزار میلیارد دلار ذخیره داشت و با گذشت 2 سال یك هزار میلیارد از آن كاسته شده است.
آمار نشان می دهد كه در مجموع سه هزار و 600 میلیارد دلار كه 30 درصد از كل گردش سرمایه خارجی در بازارهای نوظهور جهان است از سال 2000 تا 2014 در اختیار بازار چین بوده است.
دولت چین میزان رشد اقتصادی این كشور در سال 2016 میلادی را بین 6.5 تا 7 درصد برآورد كرده است.