پروانه صنفی كشاورزان تا دو سال آینده صادر می شود

رئیس سازمان نظام صنفی كشاورزی و منابع طبیعی گفت: در نظر داریم در یك تا دو سال آینده همه چهارمیلیون بهره بردار بخش كشاورزی پروانه صنفی دریافت كنند تا علاوه بر تهیه بانك اطلاعات جامع كشاورزی بتوانیم از حقوق صنفی آنان نیز دفاع كنیم.

کد خبر: ۳۱۳۲۰

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۹:۳۲

«محمد شفیع ملك زاده» عصر امروز (سه شنبه) در جمع خبرنگاران افزود: این سازمان تاكنون برای 700 هزار بهره بردار بخش كشاورزی پروانه شغلی صادر و برای 300 شغل كد كارگاهی تعریف كرده است.
وی اظهارداشت: این درحالیست كه همه مشاغل حدود 50 سال است كه از صنف برخوردارند و از حق و حقوقشان به‌خوبی دفاع می‌ شود، اما به نظر من یكی از دلایل عقب‌ماندگی بخش كشاورزی نداشتن صنف است.
وی گفت: پوشش صنفی كشاورزان اصلاح قوانین مربوط به تأمین اجتماعی، افزایش درآمد از محل تنظیم بازار و حضور در بازارهای صادراتی به‌علت ایجاد زمینه شفاف از بانك اطلاعات جامع كشاورزی را منجر می شود.

** قانون بیمه تامین اجتماعی روستاییان اصلاح شود
رئیس سازمان نظام صنفی كشاورزی افزود: در حالی كه صندوق بیمه تأمین اجتماعی و روستایی و عشایر متعهد به بیمه كشاورزان و عشایر شده، اما به‌علت كمبود منابع مالی در عمل سطح بیمه خود را به حداقل كاهش داده به‌ طوری كه هم اكنون با وجود چهار میلیون بهره‌بردار بخش كشاورزی، بخش اندكی از بهره برداران از خدمات تأمین اجتماعی استفاده می كنند.
ملك‌زاده اضافه كرد: طبق مصوبه دولت، حق بیمه از محل 20 درصد عوارض واردات میوه و سبزی تأمین شود، اما با كاهش حجم واردات در واقع منابع به‌دست‌آمده به‌شدت كاهش یافته است.
وی ادامه داد: سال گذشته بیمه تأمین اجتماعی اعلام كرد،140 میلیارد ریال (14 میلیارد تومان) منابع درآمدی دارد و با این رقم فقط می‌تواند پنج‌هزار كشاورز را تحت پوشش بیمه ای خود قرار دهد.
وی پیشنهاد داد: منابع درآمد تأمین اجتماعی روستاییان، از محل اختصاص یك درصد از كل درآمد محصولات تضمینی تامین شود كه همچنان در دست بررسی قرار دارد.
این مسئول گفت: كشاورزان اكنون از مستمری پایان دوره شاغل بودن خود نیز برخوردار نیستند و خدماتی كه تأمین اجتماعی به سایر اقشار ارائه می‌كند، با خدماتی كه به فعالان حوزه تولید داده می‌شود، قابل مقایسه نیست.
ملك‌زاده تأكید كرد: اصلاحیه قانون بیمه تأمین اجتماعی روستاییان و عشایر به‌عنوان یكی از ضرورت‌هایی است كه سازمان نظام صنفی بنا دارد آن را در صحن مجلس آینده مطرح كند تا كشاورزان بتوانند از حداقل خدمات ممكن برخوردار شوند.
رئیس سازمان نظام صنفی اضافه كرد: تا زمانی كه شغل كشاورزی به‌عنوان یك شغل اقتصادی با درآمد مشخص و دارای پروانه صنفی نباشند، نمی‌توان از حقوق آنها در مجامع تصمیم‌گیری حمایت كرد.
وی گفت: سازمان نظام صنفی به‌عنوان رایزن قانونی بخش كشاورزی به‌شمار می‌رود كه می‌تواند در مجامع تصمیم‌ساز نظیر مجلس شورای اسلامی یا شورای شهر، زمینه تصویب قوانین به نفع بخش كشاورزی را هموار كند.
وی افزود: این درحالیست كه از سال 1387 كه آیین‌نامه قانون نظام صنفی ابلاغ شد؛ به‌دلیل عدم حمایت‌های مسئولان این سازمان در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است.

** اجرای الگوی كشت نیازمند بانك اطلاعتی جامع است
رئیس سازمان نظام صنفی كشور افزود: اجرای الگوی كشت به‌عنوان یكی از مصادیق اقتصادی كردن تولید و جلوگیری از هرج و مرج در بازار به شمار می رود كه تاكنون عملیاتی نشده است.
ملك‌زاده با تاكید براینكه اجرای الگوی كشت نیازمند بانك اطلاعاتی جامع بخش كشاورزی است گفت: در حال حاضر هیچ بانك اطلاعات جامعی در بخش كشاورزی نداریم.
وی اظهار داشت: سازمان نظام صنفی می‌تواند با صدور پروانه مشاغل برای كشاورزان و اطلاعات درست از سطح زیركشت و میزان تولید، برای اجرای الگوی كشت به دولت و وزارت جهاد كشاورزی كمك كند.

** افزایش هزینه های تولیدات كشاورزی پس از هدفمندی یارانه ها
وی به وضعیت تورم در بخش اقتصادی اشاره كرد و گفت: پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با افزایش هزینه های تولید، به شكلی تولید از چرخه رقابت خارج شد، به‌طوری كه شاهد افزایش 100 درصدی نرخ برخی محصولات كشاورزی شدیم؛ به طور نمونه یك لیتر گازوئیل از 160 ریال به لیتری پنج هزار ریال و یك كیلوگرم بذر از 150 هزار ریال به یك میلیون و 500 هزار ریال و سم علف‌كش گندم از پنج هزار ریال به 300 هزار ریال افزایش یافته است.
ملك‌زاد با بیان اینكه كشاورزی در شرایط كنونی شغلی اقتصادی نیست اظهارداشت: به تناسب این تورم، قیمت محصولات كشاورزی افزایش یافته نیافته است؛ به نحوی كه اكنون قیمت تمام‌شده‌ هركیلوگرم شیرخام بین 16 تا 18 هزار ریال برای دامداران و قیمت هر كیلوگرم مرغ بین 42 تا 48 هزار ریال برای مرغداران تمام می شود.
وی تصریح كرد: سازمان صنفی می‌تواند با نظام‌مند كردن تولید، ساماندهی تشكل‌ها، اتحادیه‌ها و رایزنی با مجامع تصمیم‌گیر برای حمایت از كشاورزان به‌منظور تولیدی كردن بخش كشاورزی اقدام كند.

** نرخ خرید تضمینی برخی محصولات كشاورزی عادلانه نیست
ملك زاده ضمن تشكر از دولت و وزارت جهاد كشاورزی برای این كه هم اكنون اكثر محصولات كشاورزی به شكل تضمینی خریداری می شود گفت: انتظار می رود برای حمایت از تولیدات كشاورزی قیمت های خرید تضمینی عادلانه تر شود تا حداقل هزینه های تولید را پوشش دهد.
سازمان نظام صنفی كشاورزی كشور از سال 1387 شروع به كار كرد و هم اكنون بیشترین اعضای این سازمان به استان‌های اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خوزستان و مازندران تعلق دارد.