مديرعامل کارگزاری بانک مسکن مطرح کرد:

اوراق رهنی،‌گزینه‌ای مناسب برای خروج بازار مسکن از رکود

ابزارهای نوين تأمين مالی بازار مسکن از طريق بازار سرمايه می‌توانند کارکرد دوجانبه داشته باشد.

کد خبر: ۳۱۴

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۸:۲۳

به گزارش تجارت آنلاین به نقل از سنا؛ ابزارهاي نوين تأمين مالي بازار مسکن از طريق بازار سرمايه مي توانند کارکرد دوجانبه داشته باشد.

به عنوان مثال اوراق رهني علاوه بر فراهم کردن فضاي رونق در بازار مسکن مي تواند اهرمي براي رشد توليد و سمت تقاضا در صنايع وابسته به مسکن شود و زمينه سودآوري شرکت هاي بورسي را ايجاد کند.

رونق بازار مسکن به رشد توليد در ده ها صنايع وابسته به اين صنعت در بازار سرمايه و خروج بازار مسکن از رکود و رشد سمت تقاضا کمک مي‎کند.

محمد کفاش، مدير عامل کارگزاري بانک مسکن با بيان اين مطلب درباره برنامه هاي اخير وزارت راه و شهرسازي براي خروج مسکن از رکود گفت: از ميان گزينه هاي اعلام شده بانک مسکن مانند مسکن اجتماعي،مسکن حمايتي،بهسازي سکونتگاه‌هاي غيررسمي و تامين سرمايه در گردش بازار ثانويه رهن، گزينه آخر از جهت ساز و کار بسيار مثبت و قابل اجراست.

وي درباره اين ابزار و سازکار اجرايي آن گفت: اوراق رهني به عنوان ابزاري نوين در جهت تزريق نقدينگي به بازار مسکن از طريق بازار سرمايه، تيري با دو پيکان است که قلب رکود در بازار مسکن و رکود در بازار سرمايه را همزمان نشانه گرفته است.

اين کارشناس بازار سرمايه با اشاره به ضرورت ورود ابزارهاي جديد تأمين مالي مسکن ازطريق بازار سرمايه اظهار داشت:شرکت هاي زمين و ساختمان از طريق ابزاراهايي همچون اوراق صکوک و تأسيس صندوق زمين و ساختمان از طريق بورس مي توانند به تأمين مالي پروژه هاي ساختماني کمک کنند، اما براي خروج از رکود بايد ابزارهاي جديد ديگري مانند اوراق رهني نيز به کار گرفته شود.

اين کارشناس بازار سرمايه درباره نقش اوراق رهني به عنوان ابزاري نو براي تأمين مالي بازار مسکن گفت:اوراق با پشتوانه وام هاي رهني نوعي از اوراق با پشتوانه دارايي است که سند تضمين کننده آن رهن منازل مسکوني است.

بدين ترتيب پشتوانه و يا ضامن اوراق بدهي وجوهي است که از وام هاي تضميني ناشي مي شود و در نهايت اين اوراق با خريد املاک و مستغلات که از محل حق رهن صورت مي گيرد ، پشتيباني مي شود.

کفاش درباره مزيت اين اوراق نسبت به ساير روش هاي تأمين مالي گفت:نظام تامين مالي مسکن در ايران مبتني بر بانک هاست که وجود محدويت هايي از قبيل سقف تسهيلات، نرخ ثابت، مدت بازپرداخت محدود و عدم تناسب تسهيلات با وثيقه سبب ايجاد نارسايي هايي در زمينه تامين مالي مسکن شده است.

وي ادامه داد:اوراق مشارکت رهني سبب مي شود توان بانک ها براي اعطاي تسهيلات جديد افزايش يابد. از طرف ديگر الزام بانک مرکزي به اعطاي تسهيلات ساخت مسکن به انبوه سازان در قالب عقود مشارکتي سبب افزايش اقبال بانک ها به اعطاي تسهيلات ساخت مسکن مي شود و به تبع آن به تعادل بازار مسکن کمک مي کند.

اين کارشناس بازار سرمايه با اشاره به اهميت خروج بازار مسکن از رکود گفت:اگر صنعت ساختمان و مسکن از رکود خارج شود، در بخش قابل توجهي از مشاغل و صنايع وابسته به اين بخش، از صنايع بالادستي مانند فولاد و پتروشيمي گرفته تا کاشي و سراميک رونق ايجاد خواهد شد.

مديرعامل کارگزاري بانک مسکن با بيان اينکه رونق در بخش مسکن در بلندمدت مي تواند باعث سودآوري شرکت‎هاي بورسي مي شود،گفت: بورس و مسکن علاوه بر اينکه مي توانند به رونق همديگر کمک کنند در يک رابطه مستقيم نيز قرار دارند به عبارتي رونق در هر کدام باعث رونق در ديگري مي شود.

وي درباره نقش بورس در رونق مسکن گفت:بورس از دو مسير مي تواند به رونق بازار مسکن کمک کند از يک سو از طريق بورس کالا و از يک سو بورس اوراق بهادار مي تواند در اين فرآيند نقش آفريني کند

کفاش در اين باره توضيح داد:بخشي از مواد اوليه مورد نياز براي ساخت مسکن و طرح هاي مسکني در بورس کالا قابل معامله است که مي تواند به رونق اين محصولات و سودآوري شرکت هاي تابعه کمک کند.

مديرعامل کارگزاري بانک مسکن در ادامه به نقش بورس اوراق بهادار در رونق بازار مسکن پرداخت و گفت: تأمين مالي مسکن از طريق بازار سرمايه است و بايد از طريق ابزارهاي مورد نياز مورد توجه و در اختيار اين دو بازار قرار بگيرد.

انتهای پیام/