روحانی: حل و فصل مشكلات كشور در گرو تدبير مشترك دولت و مجلس است

رئيس جمهوري در نشست مشترك دولت و منتخبان ملت در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، حل و فصل مشكلات كشور را در گرو تدبير مشترك دولت و مجلس دانست و تاكيد كرد كه انتظار مردم، همسو بودن دولت و مجلس براي رفع مشكلات و تحقق رونق پايدار اقتصادي است.

کد خبر: ۳۱۴۱۴

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۸:۲۲

به گزارش تجارت آنلاین به نقل از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، حجت الاسلام والمسلمين حسن روحاني شامگاه شنبه با تبريك به همه منتخبان اين دوره مجلس گفت: هدف مشترك دولت و مجلس، رفع مشكلات و خشنودي و رضايت مردم است و بايد با همكاري، مشاركت و همسويي بيشتر، به روند رفع مشكلات كشور و تحقق رونق پايدار اقتصادي شتاب بيشتري دهيم.
رئيس جمهوري با تاكيد بر اينكه به مجلس دهم خيلي اميدوارم، از تلاش هاي مجلس نهم نيز قدرداني كرد و اظهار داشت: انتظار مردم از مجلس و دولت مشخص است. مردم خواهان همسويي و همگامي همگان و بويژه قواي مجريه و مقننه براي رفع مشكلات اساسي كشور هستند.
روحاني در ادامه، پيام مردم در انتخابات هفتم اسفند و دهم ارديبهشت را همان پيام خرداد 92دانست و گفت: مردم در اين انتخابات نشان دادند كه همچنان به خط اعتدال و تدبير براي رسيدن به اهداف والاي كشور و انقلاب اسلامي معتقدند و آن را دنبال مي كنند.
رئيس جمهوري با تاكيد بر اينكه مردم سالهاي سخت را مردانه ايستادند و اكنون نوبت دولت و مجلس براي رفع مشكلات جامعه است، اظهارداشت: انتخاب مردم در مجلس دهم، تكليف همه ما را سنگين تر كرده است. آراء و خواست مردم يك اصل اصولي است و همه بايد با شور و مشورت كارها را پيش ببريم.
روحاني با اشاره به اينكه قانون اساسي وظيفه همه را مشخص ساخته و تعامل ميان قوا بايد برمبناي همين قانون اساسي باشد، گفت: قانون اساسي معيار جايگاه، عملكرد و تعامل قوا است.
رئيس جمهوري در ادامه با اشاره به تلاش هاي دولت يازدهم براي رفع مشكلات و مسايل اصلي كشور، اظهارداشت: تثبيت حقوق هسته اي ايران اسلامي و رفع تحريم ها كار بزرگي بود كه دولت، تحقق آن را در اولويت برنامه هاي خود قرار داد كه در نهايت نيز حقوق هسته اي كشور با ارشاد مقام معظم رهبري، حمايت قوا و مردم تثبيت شد و تحريم ها نيز رفع گرديد.
روحاني به كاهش شديد بهاي نفت همزمان با تحريم صادرات نفت اشاره كرد و گفت: در صادرات نفت بزودي به شرايط قبل از تحريم باز مي گرديم و بخشي از معضلات بانكي نيز حل و ساير موانع نيز به تدريج رفع خواهد شد.
رئيس جمهوري، مشكلات زيست محيطي و آب را به عنوان اولويت هاي كشور ذكر كرد و افزود: تقريبا همه استان هاي كشور با معضل كمبود آب مواجه اند كه براي رفع اين معضل كارهاي زيادي انجام گرفته و اين روند با شتاب ادامه خواهد يافت.
رئيس جمهوري سپس به تشريح برنامه هاي دولت براي كاهش تورم و در نهايت رسيدن به تورم تك رقمي در كنار رونق اقتصادي پرداخت و اظهارداشت: در سال 95 روند كاهش تورم، تك رقمي خواهد شد و نكته مهمتر اين است كه براي نخستين بار در تاريخ اقتصادي كشور، روند كاهش تورم، روندي مداوم و كاهنده بوده است.
روحاني در بخش پاياني سخنان خود با تاكيد مجدد بر ضرورت همراهي و همدلي مجلس و دولت، افزود: بهبود فضاي كسب و كار در كشور و ايجاد و تقويت امنيت اقتصادي و حقوقي، عملا از مجلس و با تصويب قوانين مستحكم، شفاف و قابل پيش بيني تر، آغاز مي شود.
رئيس جمهوري همچنين راهيابي 18 تن از بانوان به مجلس شوراي اسلامي و ركورد شكني در اين زمينه را به همه بانوان كشور تبريك گفت.
همچنين پيش از سخنان رئيس‌ جمهوري، حجت‌الاسلام والمسلمين «مجيد انصاري» معاون رئيس‌ جمهوري در امور مجلس نيز به عنوان نخستين سخنران، گفت: برگزاري پرشكوه و در كمال آرامش و امنيت انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، دستاورد حضور حماسي مردم در صحنه، رهنمودها و هدايت‌هاي مقام معظم رهبري و تلاش و تدبير ارزشمند مسئولان برگزاري انتخابات در وزارت كشور و شوراي نگهبان بود.
معاون رئيس‌ جمهوري در امور مجلس، آشنايي كامل به جايگاه مجلس و مقتضيات قوه مقننه در نظام را از ويژگي‌هاي دولت يازدهم برشمرد و تصريح كرد: از ابتداي فعاليت دولت تدبير و اميد با تأكيد رئيس‌ جمهوري تعامل حداكثري دولت و مجلس در راستاي رفع مشكلات مردم و پيشبرد امور كشور در دستور كار دولت قرارگرفت كه در اين زمينه، شش جلسه مشترك ميان دولت و نمايندگان مجلس نهم تشكيل شد و رئيس‌ جمهوري با مجامع نمايندگان استان‌هاي مختلف ملاقات‌ها و جلسات متعددي داشت.
حجت‌الاسلام و المسلمين انصاري با بيان اينكه چشم‌انداز تعامل بيشتر و همكاري مؤثرتري را در آينده پيش‌رو داريم، افزود: در مجلس دهم نمايندگان منتخب مردم از لحاظ علمي در سطح بالاتري هستند و با تركيبي از همه سلايق و جناح‌هاي درون خيمه انقلاب با رويكردي اعتدالي به مجلس راه يافتند كه اميدواريم اين رويكرد، منشأ تعامل بيشتر دولت و مجلس باشد.