تنگناهای اعتباری و بدهی های دولت مشكل اصلی تولید كشور است

وزیر امور اقتصادی و دارایی تنگناهای مالی و بدهی های گسترده دولت كه اكنون به حدود پنج هزار و 400 میلیارد ریال رسیده را دو مشكل عمده بر سر راه تولیدكنندگان كشور اعلام كرد.

کد خبر: ۳۱۴۵۰

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۷:۳۸

علی طیب نیا روز یكشنبه این سخنان را در همایش «فرآیند قانونگذاری؛ الزام ها و راهكارها» در محل ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش های نمایندگان مجلس دهم مطرح كرد.
وی گفت: سال 1392 و همزمان با روی كار آمدن دولت یازدهم با دو پدیده همزمان ركود (رشد اقتصاد منفی 6.8 درصد) و تورم بالای 40 درصد مواجه بودیم.
به گفته وی، كاهش قیمت نفت در سال 1393 مزید بر علت شد تا ركود و تورم تشدید شود.
طیب نیا ادامه داد: تیم اقتصادی دولت ابتدای كار را در مقابله با ركود تشخیص داد و تجربه و دانش به ما آموخت برای تولید و رشد اقتصادی نیازمند محیط با ثبات هستیم.
وی بیان داشت: در جامعه ای كه تورم، نرخ ارز و كالاهای اساسی دچار نوسان های زیاد باشد، سرمایه گذاران امكان پیش بینی ندارند و بر این اساس سرمایه گذاری با ركود مواجه می شود.
وزیر اقتصاد یادآورشد: برقراری آرامش در بازار ارز و سایر بازارها بعنوان شریط لازم برای رشد اقتصادی در دولت انتخاب شد.
طیب نیا، دو چالش عمده حال حاضر تولید كشور را شامل تنگناهای اعتباری (كمبود منابع قابل وام دهی بانك ها و نرخ بالای سود) و مشكل بدهی های گسترده دولت برشمرد.
وی گفت: به دلیل كمبود سرمایه بانك ها اینك مطالبات بانك ها از دولت به یك تریلیون و 400 هزار میلیارد ریال و مطالبات جاری بانك ها به بیش از یك تریلیون ریالافزایش یافته است؛ اگر این مشكلات حل نشود عرضه منابع بانكی افزایش نمی یابد.
این مقام مسئول همچنین با اشاره به بدهی های گسترده دولت گفت: محاسبات نشان می دهد تا پایان سال 1393 بدهی های دولت به سه تریلیون و 800 میلیارد ریال(380 هزار میلیارد تومان) رسید كه با احتساب بدهی شركت ملی نفت به پنج تریلیون و 400 میلیارد ریال (540 هزار میلیارد تومان) می رسد.
طیب نیا با اشاره به دو برنامه اساسی اقتصادی دولت خاطرنشان كرد: در دو سال گذشته جایگاه ایران در شاخص بهبود محیط كسب و كار از 152 به 118 كاهش یافته و علاوه بر آن در زمینه واگذاری مالكیت بانك ها به بخش خصوصی واقعی، از 18 درصد واگذاری تا سال 1393 به 87 درصد در همین سال و به 100 در صد در سال گذشته رشد داشتیم.
وی گفت: دستیابی به رشد اقتصادی با تكیه بر پروژه های عمرانی كشور امكان پذیر نیست و باید طرح های عمرانی و انتفاعی را به بخش خصوصی واگذار كرد.
این مقام مسئول با اشاره به رفت و آمد های زیاد هیات خارجی به كشور یادآورشد: هنوز در مرحله مذاكرات اولیه هستیم و به طور نمونه در مقابل دریافت خط اعتباری 10 میلیارد دلاری ژاپنی ها قرار است بین 30 تا 40 پروژه به آن ها معرفی شود.
وزیر اقتصاد، آمایش سرزمینی را بعنوان یكی از برنامه های اصلی در برنامه ششم توسعه معرفی كرد و گفت: دولت در دوسال گذشته برنامه هایی برای سودآور كردن بانك ها به اجرا گذاشته است.
وی یادآورشد: تعدادی زیادی از بنگاه ها در سال های گذشته به صورت تحمیلی به بانك ها واگذار شده بود كه با مشكل فروش در شرایط ركود مواجه بودند.
وی همچنین طرح پولی و بانكی را یك قانون دائمی قدیمی توصیف و تاكید كرد كه مشكلات آن باید اصلاح شود.
طیب نیا افزود: دولت تصمیم دارد با تقدیم لایحه ای به مجلس، این قانون را اصلاح كند اما نباید این قانون دائمی را با عجله اصلاح كرد كه نتیجه منطقی و مطلوب به دنبال نخواهد داشت.